زوعا اورغ/ وكالات
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قيام حكومة إقليم كردستان بمنع نحو 1200 أسرة عربية من العودة إلى منازلهم في 5 قرى في ناحية ربيعة غرب محافظة دهوك، بعد 6 سنوات من استعادة المنطقة من تنظيم داعش.
وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة: “السلطات الكردية تمنع الآلاف من سكان القرى العرب من العودة إلى منازلهم دون أي سبب قانوني، حقيقة أن حكومة إقليم كردستان سمحت لسكان القرى المجاورة من الأكراد بالعودة توحي بأن العرب ممنوعون من العودة كعقاب”.
وأشارت المنظمة إلى أن القرى الخمس هي جدرية والمحمودية والقاهرة والسويدية وصوفية، التي استعادة قوات البيشمركة في 3 أغسطس 2014، بعد أيام من سيطرة داعش عليها.
وأكد شخص من قرية المحمودية أن سكان القرية الذين يعدّون 300 أسرة تقريبا، وجميعهم عرب، هربوا من القتال بين داعش والبيشمركة، ولجأوا إلى بلدة ربيعة ثم إلى الموصل، التي كانت أيضا تحت سيطرة داعش حينئذ، مشيراً أن معظمهم عاد إلى المنطقة في 2016، ومعظم هؤلاء إلى بلدة ربيعة، التي كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان، وأضاف أن قوات البيشمركة سمحت لهم بزراعة أرضهم بدون عوائق، لكنها لم تسمح لهم بالعودة إلى قريتهم أو حتى زيارتها.
في 25 سبتمبر 2017، ورغم معارضة الحكومة العراقية الاتحادية والمجتمع الدولي بمعظمه، أجرت حكومة إقليم كردستان استفتاء غير ملزم حول الاستقلال في إقليم كردستان العراق، والمناطق المتنازع عليها لكنها تحت سيطرتها في الواقع، ومنها ناحية ربيعة، وبعد الاستفتاء، طالبت الحكومة الاتحادية السلطات الكردية بإلغاء نتائج الاستفتاء والانسحاب من أجزاء من المناطق المتنازع عليها.
نقطة تفتيش
اندلع القتال بين البيشمركة وقوات الأمن العراقية في أكتوبر 2017، وأقام البيشمركة حاجزا على بعد كيلومتر واحد جنوب المحمودية، وقال الشخص الذي يسكن المحمودية إنه وسكان القرية لم يعد بإمكانهم الوصول إلى أرضهم في هذه النقطة لأن القوات العراقية سيطرت على بلدة ربيعة حيث كانوا يعيشون.
وأوضح هو وسكان القرى الأخرى، أن الطريق الوحيدة لتخطي الحاجز هي عبر نقطة تفتيش خارج المحمودية مباشرة، وأن البيشمركة الموجودين عند نقطة التفتيش منعوهم من اجتياز الحاجز في عدة مناسبات منذ أكتوبر 2017، وقال أحدهم إنه تمكن من العبور فقط لأنه أخبرهم أنه سيزور أصدقاء أكراد، وإن نقطة التفتيش مغلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.
بينما صرح شخص من قرية جدرية أن سكان القرية، 25 أسرة جميعهم عرب، هربوا عندما سيطر داعش على القرية إلى قرية صوفية أولا، ثم إلى الموصل ثم عادوا إلى بلدة ربيعة في 2016، وأكد أن البيشمركة سمحت لهم بزراعة أراضيهم وزيارة القرية، لكن ليس العودة إلى السكن فيها، مشيرا إلى أنهم وجدوا منازلهم منهوبة، وأن بعد إقامة البيشمركة للحاجز لم يعد بإمكان سكان جدرية الوصول إلى قريتهم أو أرضهم.
وقال شخص من قرية القاهرة إن أكرادا من ناحية ربيعة سيطروا منذ 2015، على أراضي مزارعي قرية القاهرة، وإن مختار القرية أخبره أن مكتب الأسايش في دهوك أمر السكان الأكراد بمشاركة أرباح المحاصيل السنوية مع أصحاب الأراضي العرب، مشيراً إلى أنه بعد اشتباكات أكتوبر 2017 لم يتم تطبيق القرار.
أماكن أخرى
من جانبه، ذكر شخص من قرية صوفية أن القرية تسكنها أكثرية عربية وأقلية كردية، وأنه في أغسطس 2014، هرب السكان العرب إلى القرى العربية في المنطقة، بينما هربت الأُسر الكردية إلى مدينة زاخو، وأنه وسكان عرب آخرين عادوا في 2015 بعدما علموا بالسماح للأسر الكردية بالعودة، لكن قوات البيشمركة عند نقطة التفتيش خارج المحمودية لم تسمح للأسر العربية بالعودة، وأنه انتقل إلى بلدة ربيعة.
بدوره قال ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، إن القرى المعنية دُمرت بمعظمها خلال عملية استعادة القوى الأمنية للمنطقة من داعش في 2016 و2017، رغم أن جميع السكان قالوا إن المنطقة استعيدت في 2014.
وأشار إلى أن قادة المجتمع المحلي قالوا إنهم لم يتمكنوا من العودة إلى المنطقة بسبب مخاوف من وجود “جماعات مسلحة” لم يسموها، وخلايا نائمة لداعش، والغارات الجوية التركية، ووجود “حزب العمل الكردستاني”، والقيود على الحركة بسبب فيروس كورونا، غير أن جميع الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم وعائلاتهم يتوقون إلى العودة إلى ديارهم.
كما وثقت المنظمة منع حكومة إقليم كردستان عودة آلاف العرب في قضية مشابهة في قضاء الحمدانية، وأكدت انه بينما يمكن للسلطات تقييد حركة الأفراد بموجب القانون الدولي في مناطق النزاعات لأسباب أمنية، ينبغي أن تكون القيود وفق القانون الدولي، ومصممة بطريقة تخدم هدفها المشروع ومتناسبة وغير تمييزية.