مفوضية حقوق الانسان : بعض قرارات الحكومة بفرض حظر التجوال غير قابلة للتنفيذ من قبل المواطن

زوعا اورغ/ وكالات

بين مسؤول ملف الصحة في مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، اليوم الاثنين 1 حزيران 2020، ان تطبيق الحظر الجزئي افضل في الوقت الراهن من الحظر الشامل مع الاستمرار بمنع التجمعات غير الضرورية”، مبينا ان” خطط الحماية الصحية خلقت العديد من المشاكل الاجتماعية كأزدياد حالات الطلاق والتعنيف الاسري داخل المجتمع”،لافتا الى “وجود وزارات غائبة عن الازمة الحالية كوزارة التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية”،فيما اعتبر الخبير الاقتصادي ايهاب علي، ان “الحظر الذي فرضته الحكومة يحمل نوعا من القسوة بالنسبة للمواطنيين، لشموله مفاصل الاقتصاد في البلاد كافة”.

واكد البياتي، في حديثه لبرنامج حديث متصل “احتمالية استمرار ازمة كورونا للسنتين المقبلتين”، مشيرا الى “ضرورة وضع ستراتيجة واضحة طويلة الامد للتعامل مع الازمة”.

ولفت الى “عدم وجود استجابة حقيقية من جانب المواطنين فيما يتعلق بالالتزام بالقرارات التي تصدرها الحكومة لتخفيف الاصابة بالوباء”، موضحا ان “السبب يعود لقلة الوعي وعدم جود ثقة بمؤسسات الدولة من قبل المواطنين”.

واضاف ان “بعض قرارات الحكومة بفرض حظر التجوال غير قابلة للتنفيذ من قبل المواطنين”، مشيرا الى “ضرورة تقديم بدائل للمواطنين عن مصادر معيشتهم في ظل فرض حظر التجوال الوقائي”.

ونوه على “ضرورة فرض غرامات مالية، لجبر المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية لتجنب العقوبة، والاستمرار بغلق المواقع غير المتعلقة بالجانب الاقتصادي كالجامعات والامكاكن الترفيهية”.

واوضح مسؤول ملف الصحة في مفوضية حقوق الانسان، ان ” النظام الصحي في البلد لا يتحمل العدد الموجود من المصابين”، داعيا الى” ضرورة اتباع اجراءات وقائية من قبل المواطنين، للتخفيف عن الثقل الواقع على المؤسسسات الصحية”، ومبينا ان “ذهاب المواطين للتسوق في الفترة الحالية، لا يجب ان يتجاوز الساعة”.

ودعا رئيس منظمة الرافدين احمد سالم في اتصاله، اثناء بث البرنامج “وزارة التجارة بوفير المواد الغذائية الاساسية للشرائح التي لا تمتلك رواتبا حكومية في ظل الازمة الحالية، و وزير العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة اطلاق رواتب لذوي الاحتياجات الخاصة”.

خبير اقتصادي يبين “لنوا” الحظر الذي فرضته الحكومة يحمل نوعا من القسوة بالنسبة للمواطنيين

وذكر الخبير الاقتصادي ايهاب علي، في البرنامج ايضا، ان “الحظر الذي فرضته الحكومة يحمل نوعا من القسوة بالنسبة للمواطنيين، لشموله مفاصل الاقتصاد في البلاد كافة”.

وبين ان “المتضرر الاكبر من الحظر، هم اصحاب المركبات بسبب قطع الشوارع”، مبينا ان “تشكيل التجمعات اخطر من تشكيل التجمعات”.

واكد ان “القوات الامني تسمح في بعض المناطق بافتتاح الملاعب وتشكيل التجمعات”، مشيرا الى ان “التكافل الاجتماعي وتوزيع السلات الغذائية لن تكفي بالغرض في حال استمرار الازمة”.