زوعا اورغ/ وكالات
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحكومة العراقية إلى السماح لمواطنيها بالتجمع السلمي وممارسة حق التعبير بحرية، مشددة على أهمية أن تقدم الحكومة الدعم لمواطنيها في تحقيق مطالبهم وعلى وجه الخصوص الحق في العمل.
وقالت المفوضية في بيان لها، امس الجمعة (4 تشرين الاول 2019) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان على الحكومة العراقية “السماح لمواطنيها بالتجمع السلمي وممارسة حق التعبير بحرية”، معربة عن “قلقها البالغ إزاء استخدام قوات الأمن العراقية الأعيرة الحية والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع مباشرة على المحتجين”.
واضاف، إن “استخدام القوة ينبغي أن يكون استثنائيا مع الابتعاد عن العنف في التعامل مع التجمعات والتظاهرات، وإذا اضطرت السلطات إلى التعامل بقوة مع المتظاهرين فينبغي أن يكون ذلك وفق قواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية، أبرزها مبادئ الضرورة والنسبية”.
وأكد “أن استخدام الأسلحة النارية ممنوع إلا في الحالات المستعصية وكآخر حل تلجأ له القوات لمنع تهديد وشيك”، داعية إلى “التحقيق الفوري في كل حالات القتل بشكل مستقل وبشفافية عالية”.
وأعربت المفوضية عن قلقها أيضا من “اعتقال ثلاثة صحفيين على الأقل أثناء تغطية الاحتجاجات، تم إطلاق سراح اثنين منهم”.
وبينت ان “مثل تلك الاعتقالات تعيق التغطية الصحفية للأوضاع، معربة عن قلقها من انقطاع الإنترنت في معظم محافظات البلاد، كون قطع الإنترنت يعيق التعبير بحرية ويقيد الحق في الحصول على المعلومات ونقلها وهو ما يساهم في تصعيد التوتر”.