زوعا اورغ/ وكالات
الت نينا شيا من معهد هدسون الأمريكي للأبحاث في تقرير ، إن قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سيعكف البرلمان العراقي على تمريره يربط العراق بالحكم الثيوقراطي للأنظمة الاسلامية المجاورة، ويقوض ديمقراطيته “الهشة” ويعرض الحرية الدينية وغيرها من الحقوق الأساسية في البلاد للخطر.
نص على منح أربعة مقاعد جديدة بالمحكمة العليا لرجال دين إسلاميين
وأضاف شيا، أن فقهاء الشريعة سيحصلون بمقتضى ذلك القانون على سلطات معززة لاستخدام حق النقض ضد القوانين التي يرون أنها تتعارض مع الإسلام، أي القوانين التي أقرها البرلمان المنتخب.
وانتقدت شيا، الفقرة الثانية من مشروع القانون والتي تنص على منح أربعة مقاعد جديدة بالمحكمة العليا لرجال دين إسلاميين للعمل ليس كمستشارين بل كقضاة يتمتعون بسلطة استثنائية من حق النقض إلى ضمان تطبيق حكم دستوري ينص على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الأحكام المقررة في الإسلام.
وبينت ، أن صيغة القانون التي تتم دراستها الآن في العراق مستوردة مباشرة من انظمة اسلامية مجاورة له، وبالتالي يجب عدم تمريره باي شكل من الاشكال.
وكان رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو، قد وجه (2 اب 2019)، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا.
ودعا ساكو الحلبوسي عبر رسالته ( أطلع عليها موقع راديو نوا ) ،إلى إيقاف مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وفيما طالب بـ”إعادته صياغته بما يتفق مع الدستور.
وقال ساكو في رسالته “لقد فوجئنا بمشروع قدم لمجلس النواب لإعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن يرشحهم ديوان الوقف الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية.
معهد هدسون مركز أبحاث أمريكي محافظ وغير ربحي، تأسس في العام 1961 في نيويورك من قبل المحلل الإستراتيجي العسكري ومنظر النظم هرمان كان وزملائه من شركة راند كماكس سينغر وأوسكار روبهوسد.
تركيز سياسته الأولية عكس بشكل كبير الاهتمامات الشخصية لكان والتي تضمنت الاستخدام المحلي والعسكري للقوة النووية ومستقبل مكان العمل في الولايات المتحدة وعلم “المستقبلية”. ومع انتهاء الحرب الباردة وانخفاض تمويل المشاريع العسكرية، بدأ معهد هدسون بتوسيع اهتماماته لتطال القضايا المحلية والاجتماعية والاقتصادية.