زوعا اورغ/ وكالات
كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تقديم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مسودة لزعماء الكتل تتضمن شروط اختيار الكابينة الوزارية.
واضافت المصادر ان عبد المهدي قدم مسودة يوجد فيها نقاط عدة اعتبرها خطوطاً عريضة لمواصلة جهود تشكيل حكومته وتقديمها في موعدها المحدد ومن بينها أن البرنامج الحكومي يحدد من قبله هو، كونه من سيتحمل مسؤولية فشله أو نجاحه.
كما تتضمن المسودة بحسب المصادر احتمال تقليص عدد الوزارات إلى أقل من 22 وأن تدمج بعض الوزارات وتُلغى أخرى، وتستحدث مناصب أخرى مثل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الوطني ومن بين النقاط التي طرحها عبد المهدي ألا يتم التدخل في ملف إقالة الوزراء أو وكلائهم وكذلك ملف الأموال العراقية التي هدرت نتيجة الفساد.
كما يصرّ رئيس الحكومة المكلف على أن ترشيح الكتل للوزراء لا يعني وجوب اختيار أحدهم، فضلاً عن إمكانية أن تسند بعض الوزارات إلى مستقلين مثل الكهرباء والبلديات والنفط والإعمار والإسكان. يضاف إلى ذلك منع أي تدخل في الملف الأمني أو المؤسسة العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بمناصب قيادات الأركان ورؤساء الفرق العسكرية وقادة ومدراء الشرطة.
ووفقاً للمصدر نفسه،نقلا عن صحيفة العربي الجديد، فإن عبد المهدي اعتبر الموافقة من القوى السياسية على المسودة شرطاً أساسياً لمواصلة مشوار تشكيل الحكومة والبدء بأعمالها. وفي حال ممارسة أي ضغط عليه من خلال جهات داخلية أو خارجية فإنه سيقدم استقالته ويشرح للعراقيين سبب ذلك.
وفتح عبد المهدي باب الترشيح الكترونيا للكابينة الوزارية.