زوعا اورغ/ وكالات
قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، شمول فئة المتقاعدين بتنظيم عملية توطين رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية واطلاق التخصيصات المالية لمحافظة البصرة من البترودولار واصدار ضمانة سيادية لصالح مشروع محطة ميسان الاستثمارية للطاقة.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء (17 تموز 2018)، ان “المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ناقش فيه الاوضاع العامة في البلد وملف الخدمات وبضمنها توصيات اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2018″.
واضاف البيان انه فيما يتعلق بمحافظة البصرة فان المجلس صوت على اطلاق التخصيصات لمحافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات و صرف حصة المحافظة من ايرادات المنافذ الحدودية وفي محور الماء فقد صوت المجلس على زيادة اطلاق المياه عبر ناظم قلعة صالح بمستوى 75 مترا مكعبا في الثانية وزيادة اطلاق المياه في قناة البدعة الى 7.5 متر مكعب في الثانية و تشغيل مشروع ماء البصرة الكبير نهاية شهر آب المقبل تشغيلا تجريبيا تمهيدا للتشغيل الكامل،وتأهيل المشاريع العاملة واكمال مشاريع ام قصر ومحطة تحلية الفاو وسيحان وعلى المدى المتوسط .. تنفيذ مشاريع وتوسيع مشاريع قائمة توفر 580 الف متر مكعب في اليوم من الماء الصالح للشرب واستمرار الجهد في التخطيط والتنفيذ للمشاريع الستراتيجية الكبرى بالاستفادة من القروض بالاضافة الى التخصيصات والموازنة”.
واوضح، انه “في محور الكهرباء صوت المجلس على اعطاء محافظة البصرة صلاحية نقل العمل في المشاريع المتوقفة بسبب المشاكل المرتبطة بنقص التمويل او بوجود اشكالات مرفوعة للقضاء بحجب العمل او فسخ العقد الى شركات وزارة الكهرباء مع استمرار اية اجراءات قانونية او ادارية سابقة وتفويض محافظي المحافظات الاخرى بالاجراء ذاته لمعالجة اي حالات مماثلة في محافظاتهم كما وناقش مجلس الوزراء توفير فرص عمل لابناء محافظة البصرة وباقي المحافظات وقرر تشكيل خلية الازمة لمتابعة وضع الخدمات والجانب الامني”.
ونوه البيان الى ان “مجلس الوزراء صوت ايضا على شمول فئة المتقاعدين بقرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2017 بشأن تنظيم عملية توطين رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية، واقر التوضيات التوصيات بشأن تفعيل قانون رعاية العلماء” .
وتابع، ان “المجلس وجه بقيام وزارة النفط بإعداد دراسة جدوى شاملة عن مشروع انشاء قاعدة تصدير بحرية للنفط الخام العراقي بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة وترفع الى مجلس الوزراء، والتصويت على اصدار ضمانة سيادية لصالح مشروع محطة ميسان الاستثمارية للطاقة”.
وشهدت الجلسة ايضا التصويت على بيع قطعة الارض المرقمة 15/19/ سبع ابكار العائدة الى الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع في وزارة الصناعة والمعادن الى شاغليها.