زوعا أورغ – سهل نينوى
أُقيمت، اليوم الأربعاء 5 آب 2026، وقفة احتجاجية سلمية أمام قائمقامية قضاء تلكيف، شارك فيها أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري الذين تمكنوا من الوصول إلى مركز القضاء، للتعبير عن رفضهم القاطع لمشاريع التغيير الديموغرافي والاستيلاء على الأراضي التاريخية لشعبنا في سهل نينوى، والمطالبة بإيقاف جميع إجراءات توزيع الأراضي التي تستهدف الوجود القومي للمكونات الأصيلة وتمس حقوقها التاريخية والدستورية.
وفي المقابل، منعت إحدى السيطرات التابعة للأجهزة الأمنية العراقية عند مدخل بلدة باطنايا عدداً كبيراً من أبناء شعبنا من الوصول إلى مركز قضاء تلكيف للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، في إجراء عده المشاركون انتهاكاً واضحاً للدستور العراقي، ولا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، فضلاً عن تعارضه مع المبادئ الدستورية التي تُلزم مؤسسات الدولة بحماية الحريات العامة وصون الحقوق المدنية للمواطنين.
وأكد المشاركون أن منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي لن يحجب أصوات الحق، ولن يمنع أبناء شعبنا من الدفاع عن أرضهم ووجودهم وحقوقهم التاريخية، مشددين على أن محاولات فرض واقع ديموغرافي جديد في سهل نينوى لن تمنح الشرعية لأي تجاوز على حقوق السكان الأصليين.
كما جدد المشاركون رفضهم استمرار الاستناد إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في التصرف بأراضي سهل نينوى، رغم زوال النظام الذي أصدرها، مطالبين الحكومة الاتحادية والسلطة القضائية العراقية بتحمل مسؤولياتهما الدستورية وإيقاف جميع الإجراءات التي تمهد للتغيير الديموغرافي أو تنتقص من الحقوق المشروعة للمكونات القومية الأصيلة.
وأكدت الوقفة أن أبناء شعبنا سيواصلون تحركاتهم السلمية والدستورية والقانونية دفاعاً عن أرضهم وحقوقهم القومية، وأن محاولات المنع والتضييق لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم المشروع حتى إنهاء جميع السياسات التي تستهدف الوجود التاريخي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري في سهل نينوى، وصون مبدأ المواطنة وسيادة القانون والعدالة.
