زوعا اورغ/ وكالات
نشب خلاف بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكرديين على خلفية مقترح توزيع المناصب الإدارية في محافظة كركوك على أساس 32% لكل مكون.
ويقول رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار الطالباني، إن توزيع المناصب الإدارية في المحافظات يدخل ضمن نطاق صلاحيات مجالس المحافظات، ولا تستطيع الحكومة المركزية تعيين من يشغل تلك المناصب. يأتي هذا في وقت أوفدت فيه بغداد لجنة مؤلفة من شخصين إلى كركوك لحل مشاكل المحافظة وتوزيع المناصب الإدارية فيها. ما أعاد مسألة توزيع المناصب الإدارية في كركوك إلى السطح مجدداً لتتشغل الأطراف الكردستانية بها.
كان رئيس الجمهورية الراحل، جلال الطالباني، قد طرح بُعيد سقوط النظام السابق فكرة توزيع المناصب الإدارية في كركوك على أساس 32% لكل واحد من المكونات الكوردية والعربية والتركمانية و 4% للكلدان الآشوريين.
ويرفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني هذا المشروع ويرى أن توزيع المناصب الإدارية بهذه الصورة هو فقط لإضعاف النفوذ والتأثير الكورديين في المحافظة، حيث ثبت من خلال الانتخابات العامة وانتخابات مجلس المحافظة أن الكورد يشكلون الأغلبية في كركوك ولا حاجة تدعوهم إلى التخلي عن حقوقهم.
من جانبه لا يعترض الاتحاد الوطني الكوردستاني على توزيع المناصب الإدارية على أساس نسبة 32% لكل مكون، إلا أنه يريد إعادة توزيع جميع المناصب الإدارية في المحافظة بين المكونات من جديد، وفي هذا الصدد، قال روند ملا محمود نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد في كركوك، إنه اتصل هاتفياً بتلك اللجنة التابعة لمجلس الوزراء العراقي وأبلغهم بأن تقاسم المناصب الإدارية لا ينبغي أن يقتصر على دوائر محددة دون غيرها.