زوعا اورغ/ وكالات
اكد الخبير القانوني طارق حرب ، انه يجوز حل مجلس النواب الحالي من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء الحاليين دون اشتراط موافقة أية جهة أخرى .
واوضح حرب في بيان صحفي ،اليوم الثلاثاء، ان سلطة رئس الوزراء في طلب حل مجلس النواب بموافقة رئيس الجمهورية فقط الواردة بالمادة (64) من الدستور يجوز ممارستها من قبل الرئيسين الحاليين دون اشتراط موافقة أية جهة أخرى ، ودون اشتراط سبب معين للحل كون الدستور لم يشترط في هذا الاختصاص وهذه الصلاحية ، مبينا ان ” وجود سبب للحل هو سلطة مطلقة وغير مقيدة عامة غير خاصة “.
واكد انه ” اذا حصل حل البرلمان الحالي تكون الحكومة تصريف اعمال ويجب اجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما لأن المجلس تكامل دستوريا بترديد اليمين الدستورية “.