زوعا اورغ/ وكالات
وصف مراقبون قرار الحكومة العراقية بضبط الحدود العراقية وتوثيق الخروقات في الأجواء والأراضي بالمفاجئة، خصوصا أنها تأتي بعد الزيارة التي قام بها العبادي أخيرا لتركيا التقى خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة.
واتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني عدة قرارات من بينها، تكليف وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني، إضافة إلى نشر قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية لحماية الحدود ومنع أي خروقات على أن يتم توفير الأعداد والمستلزمات الكافية لذلك.
ويشمل ذلك القرار مناطق عراقية توجد فيها قوات تركية منذ سنوات ومسلحو “حزب العمال الكردستاني”، مثل جبال قنديل وسيدكان وآمادي وبرزان وفيش خابور وغيرها، إضافة إلى أكثر من 330 قرية عراقية حدودية مع تركيا.
ولم يتضح بعد ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان العراق حول نشر القوات الاتحادية في الحدود مع تركيا وإيران، إذ كانت أربيل ترفض هذا الأمر حتى وقت قريب.
وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني العراقي، العميد خليل العبيدي، إن على القوات العراقية أن تجتاز ثلاث حواجز عسكرية غير سهلة قبل فرض سيادتها على الحدود مع تركيا.
وأضاف العبيدي، في تصريح صحفي أن البشمركة ترفض دخول القوات العراقية الاتحادية للإقليم وفرض سيطرتها على الحدود مع تركيا أو إيران الواقعة ضمن حدود الإقليم، وأيضا هناك مقاتلي “حزب العمال الكردستاني” الذين يحتلون مناطق واسعة في قنديل وسرمك وآميدي وعشرات القرى بينها، فضلا عن الجيش التركي الذي ينتشر داخل العمق العراقي بمسافة لا تقل عن 30 كيلومترا في سيدكان وبرزان وبرادوست وباسيان وكلها بلدات عراقية عدا عن عشرات القرى الأخرى.
وتابع العبيدي أنه في حال كان القرار قد اتخذ فعلا فهو إما تصعيد خطر مع تركيا أو اتفاق على خنق مسلحي “العمال الكردستاني” والضغط على إقليم كردستان العراق، معتبرا أن تكليف وزارة الخارجية بتسجيل خروقات الطيران التركي ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي يعني أن هناك أزمة جديدة تلوح في الأفق في حال تقدمت القوات العراقية إلى تلك المناطق.
وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه بأن القرار اتخذ خلال الاجتماع وقد تصدر توضيحات أخرى من الحكومة في الساعات المقبلة.