زوعا/ خاص
وردنا من دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الكتاب ادناه، والذي نص: يتعذر علينا تأشير فصل الموما اليهما انفاً من عضوية حزبكم السياسي لمخالفته نص المادة ( ٢٤/سابعاً ) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥، وعليه يتوجب الالتزام بالقانون والنظام الداخلي لحزبكم السياسي في أي اجراء من الإجراءات التي يتم اتخاذها مستقبلاً.
وفي توضيح للمادة ( ٢٤/سابعاً ) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ والتي نصت ( سابعاً : تزويد دائرة الأحزاب بأية تحديثات على نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتمين حينما يطرأ عليها أي تغيير ).
إن عدم تزويد الحركة للدائرة بقرار فصل السيدين يونادم كنا وعماد يوخنا جاء لسببين:
الاول هو استناداً للنظام الداخلي للحركة الديمقراطية الآشورية، المادة ٧ واجبات وحقوق العضو ( ب ) حقوق العضو الفقرة ( ٣ ) والتي تنص على ( يدافع عن نفسه أمام الهيئة التي تحاسبه وله الاعتراض لدى الهيئات الأعلى وفق الأصول التنظيمية ).
الموما اليهما لم يحضرا أمام اللجنة التحقيقية للدفاع عن نفسيهما رغم تبليغهم لمرتين متتاليتين وبكتاب رسمي، ولم يعترضا لدى الهيئات الأعلى في الحركة على عقوبتهما بعد إقرارها، وفق ما يرد في النظام الداخلي.
والسبب الثاني في عدم تزويد دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بقرار الفصل بصورة فورية والسعي وراء حذف اسميهما من سجلات الحركة في المفوضية، لم يكن بقصد مخالفة أحكام القانون، والذي توقفنا عنده مليا وادركنا التبعات القانونية المترتبة عليه، وإنما حرصنا على إبقاء الموضوع ضمن الإطار الداخلي والتنظيمي للحركة، وإفساح المجال أمام الجهود والمساعي الرامية إلى معالجة الإشكاليات القائمة وإيجاد الحلول المناسبة ضمن البيت الداخلي للحركة، وبما يحفظ وحدتها التنظيمية ومصالحها العامة، وإن قرار الفصل، جاء للحفاظ على نهج الحركة ومصداقيتها السياسية قومياً ووطنياً، وذلك الأمر تحقق بصورة جلية.
إن قرار دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية جاء مرتبطاً بجانب إجرائي وشكلي يتعلق بآلية التبليغ والتحديث لسجلات المفوضية، وليس بعدم صحة الأسس القانونية والتنظيمية والمنهجية التي استندت إليها الحركة في قرار الفصل، اي ان المفوضية لم تعترض على الفصل، بل ابدت اعتراضها على حذف اسماء الموما اليها من سجلاتها لان الحركة لم تقم بتبليغ المفوضية بتحديث سجلات اعضائها لدى المفوضية بعد فصل الموما اليهما بحسب المادة ٢٤ الفقرة ٧ من قانون الاحزاب السياسية والمذكورة في القرار. .
وإذ تؤكد الحركة الديمقراطية الآشورية احترامها الكامل للمؤسسات الرسمية والقوانين النافذة وقراراتها والتزامها بتحديث سجلاتها عاجلا لدى المفوضية، فإنها تحتفظ في الوقت ذاته بحقها القانوني في الطعن أو الاعتراض على القرار وفق السياقات القانونية المحددة وضمن المدد المنصوص عليها في القانون.
مكتب التنظيم المركزي
الحركة الديمقراطية الآشورية
25 أيار 2026
