زوعا اورغ/ وكالات
قالت مديرة البلديات في محافظة حلبجة في اقليم كوردستان كويستان اكرم ان عددا من المتظاهرين هاجموا مقر البلدية في المحافظة واحرقوا قسمين مهمين فيها .
واكدت اكرم “حرق العديد من معاملات المواطنين وست حاسبات اضافة الى الحاق اضرار كبيرة ببناية البلديات في حلبجة”.
اما مسؤول فرع 12 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في حلبجة قال في مؤتمر صحافي “ان المتظاهرين اطلقوا النار على مقر الحزب من اربع جهات “.
وافادت وسائل الاعلام الكوردية في الاقليم بحدوث اشتباكات وصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية ليلة امس في كلار واربيل ، كما تم اعتقال عدد من اعضاء الجيل الجديد في دهوك .
واعلنت مديرية شرطة اربيل في بيان “انقاذ النائب عن كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان كاوه عبدالقادر من هجمات المواطنين عليه ، بعد ان حضهم على تنظيم التظاهرات”.
اما مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين “ادان كافة انواع العنف التي مورست ضد المتظاهرين في الايام الماضية”، داعيا “برلمان كوردستان الى استدعاء وزير الداخلية ومساءلته.”
وقال المركز في بيان “ان التظاهر حق قانوني، وتنظم وفق القانون، ولايجب منع التظاهر بخلاف قانون حق التظاهر، ولايحق لاي شخص ان يجبر المواطنين على التظاهر، اومنع المواطنين من المشاركة في المظاهرات، ويجب على الاجهزة الامنية المتمثلة بجهاز الشرطة توفير الحماية للمتظاهرين ، ولكن أمام أعين رئاسة البرلمان واعضاء البرلمان والجهات ذات العلاقة المسوؤلة عن تنظيم المظاهرات، وهي وزارة الداخلية، ومع كل ذلك لم يتخذ البرلمان اي موقف مقابل الانتهاكات التي تتجاوز على حقوق الانسان والتي تعرض لها المتظاهرين، ونسى اعضاء البرلمان او تناسوا دورهم الرقابي لتنفيذ القانون.”
واكد “ان الاحداث التي شهدتها الايام الماضية، قد اكدت بما لايقبل الشك، ان القوانين التي يصدرها البرلمان لاتحمي المواطنين، بحيث ان تلك الاعتداءات والانتهاكات أبتدأت حتى قبل بداية المظاهرات، وأثناء مظاهرات المواطنين اصبحت تهمة توجه لكل متظاهر ويتم اعتقاله، وتم التعامل مع المتظاهرين بغاية العنف والقوة والقسوة”.
وتابع “ان مركز ميترو يدين مختلف انواع العنف التي استخدمت ضد المتظاهرين في الايام القليلة الماضية، ويدعو رئاسة البرلمان الى استقدام وزير الداخلية واستجوابه عن ذلك”.