زوعا اورغ/ خاص
إن العراق يتجه نحو ” اللامركزية الإدارية ” وتوسيع صلاحيات المحافظات، وهذا في حد ذاته جزء من النظام الديمقراطي السليم، حيث تمنح المحافظات صلاحيات تقوم من خلالها بتطوير المحافظة على مختلف الأصعدة. وكذلك فإن اعادة النظر بالواقع الإداري في العراق بعد ان تجاوز عدد سكانه الأربعين مليون يعد أمرا مهماً ويصب في صالح البلد والمناطق الإدارية المستحدثة، وعلى هذا الاساس نشيد بقرار تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة جديدة، ونطالب في نفس الوقت مجلس النواب العراقي بتشريع قانون استحداث محافظة سهل نينوى استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في ٢١ كانون الثاني ٢٠١٤ واسترشاداً بالمادة ١٢٥ من الدستور العراقي وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين كافة مكونات الشعب العراقي باعتباره حق اداري وليس تفضيل فئة على اخرى، وممارسة التمايز القومي او الطائفي ضد المكونات القومية والدينية الأخرى من أبناء الشعب العراقي، وهي الممارسات عينها مارسها النظام الدكتاتوري الفاشي البائد.
لقد ناضل شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وقدم التضحيات الجسام للتخلص من الدكتاتورية المقيتة، وبناء نظام ديمقراطي عادل وحر ليكون غطاء لحقوق الجميع. وقد حان الوقت الان لتستثمر تضحيات ومعاناة شعبنا وبقية مكونات سهل نينوى التي عانت من المظالم والمذابح والتهجير القسري، وتنال حقوقها العادلة والمشروعة وتحافظ على خصوصيتها الثقافية واللغوية والدينية والقومية، مؤكدين على عدم التنازل عن هذا الحق الدستوري والسياسي والتاريخي.
الحركة الديمقراطية الآشورية
حزب اتحاد بيث نهرين الوطني
حزب بيت نهرين الديمقراطي
المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري
١٥ نيسان ٢٠٢٥