زوعا اورغ/ وكالات
أعلن النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية، زانا سعيد، الجمعة، عزم كتلته طرح مشروع “قانون كردي” ينص على التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال سعيد في تصريح له، اليوم (29 كانون الأول 2017)، إنه “يجب أن تكون رواتب موظفي الإقليم اتحادية وتتولاها الحكومة في بغداد توزيعها حصرا، أسوة ببقية الموظفين، لأنها هي المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والخارجية والداخلية”، حسب مانقلته صحيفة الشرق الاوسط.
وأضاف “نعمل في كتلة الجماعة الإسلامية على طرح مشروع المرتبات في مجلس النواب الاتحادي، بحيث تصبح محمية قانونيا ولايتم استغلالها من بعض الأطراف السياسية في الإقليم وتبقى عرضة للاستقطاع والمنع والتصرفات المزاجية”.
وأشار إلى أنه “لا يستبعد معارضة بعض الأطراف الكردية لهذا المشروع، لأنها تريد إبقاء لقمة عيش الناس بيدها وتستثمرها للابتزاز وكسب الولاء تبعا لمصالحها الحزبية”، مستبعدا، “الحل العاجل للأزمة بين بغداد وأربيل، ذلك أن حكومتي بغداد والإقليم غير جادتين في إيجاد حلول للأزمة، فبغداد تبحث عن مختلف الذرائع لكسر إرادة الإقليم، وتعتقد حكومة الإقليم أن حل الأزمة يضرّ بمصالحها الحزبية الضيقة وتريد لها أن تطول لأبعد وقت، لأنها تعتقد أن ذلك يصب في مصلحتها”.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان، أكدت أمس الخميس، استعدادها لتزويد الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بالمعلومات والأرقام المطلوبة وقائمة موظفي إقليم كردستان بموجب النظام البايومتري، معتبرة أن “تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان سيكون من أولوية عمل الحكومة لسنة 2018”.