زوعا اورغ/ وكالات
كشفت وزارة الموارد المائية، السبت، عن إلاجراءات القضائية التي ستتخذ للحد من التجاوزات على الحصص المائية، مشددة على أهمية إقرار قانون ينظم عملية توزيع المياه.
وقال الناطق باسم الوزارة عوني ذياب، في تصريح صحفي، إن” وزارة الموارد المائية ومجلس القضاء الأعلى اتفقا على اعتماد التقرير المقدم من دائرة الري بأن يكون وثيقة ضمن الدعوى المقدمة على المتجاوزين”، مبينا أن”هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على تقليل التجاوزات”.
وأضاف أن”وزير الموارد المائية مهدي رشيد، طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يكون تقرير مدير الري بشأن التجاوزات غير متعلق بالمتجاوزين على الحصص المائية فقط، وإنما يشمل كل أنواع التجاوزات مثل: التجاوز على أحواض الأنهار والبناء على ضفاف الأنهر”، مبينا أن”هناك من يتجاوز على ضفاف الأنهر من خلال ضمّها إلى بيته، دون النظر إلى القيمة المادية والبيئية لهذه الأراضي”.
وأوضح أن “وزير الموارد المائية التقى الجهات الأمنية وحثها على التعاون مع فرق وزارة الموارد لمنع التجاوزات وحدث هذا التعاون من خلال رفع التجاوزات في منطقة الأعظمية”.
وأشار إلى أن ” الوزارة تسعى الى رفع التجاوزات وفق سياقات قانونية ثابتة بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية”، مبينا أن “الوزارة سبق وأن قدمت إلى مجلس النواب مسودة قانون بشأن منع التجاوزات على الحصة النهرية خاصة بين المحافظات ،إلا أن هذا القانون تعطل ولم تتم مناقشته”.
كما شدد على “ضرورة أهمية إقرار قانون ينظم عملية توزيع المياه ومنع التجاوز على الحصص المائية”.
وكانت وزارة الموارد المائية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن تعرض أحد مدرائها العامين لإعتداء اثناء محاولته رفع التجاوزات في بحيرة الدلمج.
يذكر ان وزارة الموارد المائية، باشرت في وقت سابق، برفع التجاوزات على شط العرب بمحافظة البصرة، ضمن حملتها لإزالة التجاوزات على الحصص المائية ومحرمات الأنهر في بغداد والمحافظات.