زوعا اورغ/ وكالات
اعلنت اللجنة النيابية التحقيقية عرض جميع العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طيلة 16 عاماً على مختصين لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تردي منظومة الطاقة.
وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي في تصريح صحافي، إن “اللجنة ستقوم بدراسة جميع العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء منذ عام 2003 ولغاية عام 2019، وسيتم عرضها على مختصين من خبراء وموظفين سابقين متقاعدين مختصين بالعقود وآخرين غير حكوميين، لتحليل هذه العقود ومطابقة أسعارها مع السوق العالمية، لمعرفة المبالغ التي هدرت”.
وأضاف اللامي أن “وزارة الكهرباء تأخرت بإرسال العقود إلى مجلس النواب لأكثر من 8 أيام”، لافتا الى ان “هذا التأخر غير مبرر”.