زوعا اورغ/ وكالات
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، ان حرية التعبير والتظاهر حق مشروع، مطالبا حكومة إقليم كوردستان بمعالجة الخلل، مبينا ان قانون الاقتراض لا علاقة له بازمة رواتب الموظفين.
وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقى “ديجيتال ميديا ان ار تي” نسخة منه اليوم، (8 كانون الاول 2020)، ان النائب الأول لرئيس مجلس النواب “يدعو حكومة الإقليم الى التحرك الجاد لحلحلة الامور ومعالجة مواضع الخلل التي تضفي للإسراع بصرف رواتب الموظفين المتأخرة، فضلا عن اعتماد سياسة التهدئة واحترام حرية الرأي و التعبير والتظاهر السلمي فهو حق مشروع لكل فرد عراقي، مؤكدا ان بقاء الحال على ما هو عليه وعدم الاستماع بجدية للمحتجين على تأخير رواتبهم، سيفاقم الازمة اكثر وسيصلنا الى منعطف غير سليم”.
وأوضح الكعبي، ان “مشكلة تأخير رواتب موظفي الإقليم ليست وليدة الساعة، ولم تحدث بسبب عدم ادراج فقرة تخصهم ضمن قانون تمويل العجز المالي والمصوت عليه مؤخرا داخل مجلس النواب، بل هي مشكلة بدأت منذ ما يقارب على اربع سنوات مضت، وان المعني بها هو حكومة الإقليم وحدها، ورغم ذلك نحن ندعو الأخيرة الى فتح باب الحوار مع حكومة بغداد لإيجاد حل مناسب لعموم الملفات ضمن اطر الدستور وبخاصة موضوع الرواتب كونها ترتبط اساسا بقوت الناس وارزاقهم التي يجب ان تكون بعيدة عن اي خلاف، فهم أولا وأخيرا جزء من المنظومة الإدارية للدولة”.
ولفت إلى ان “هناك العديد من المخرجات التي يمكن اللجوء اليها لحل هذه الأزمة، منها ربط ملف توزيع رواتب الإقليم مباشرة من بغداد وبحسب الوحدة الإدارية التي ينتمي اليها، وهذا يتطلب مزيد من التنسيق والتعاون بين بغداد واربيل والتأسيس لقاعدة بيانات رصينة يمكن الاستناد عليها في هذا الموضوع”.
واختتم البيان بالقول ان “الكعبي يقدم تعازيه ومواساته لعوائل شهداء التظاهرات المشروعة، متمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى”.