زوعا اورغ / وكالات
في محاولة جادة لإخضاع الفصائل العراقية المسلحة المتمردة على القوانين، وخاصة تلك الموالية لإيران، إلى قانون الحشد الشعبي، ووضعها تحت إمرته كقائد عام للقوات المسلحة، فقد عقد الكاظمي خلال الساعات الأخيرة اجتماعًا مع جناحي الفصائل الموالية للسيستاني والأخرى لخامنئي، مؤكدًا على ضرورة خضوعها جميعًا لقانون الحشد ومرجعيته الدولة العراقية.
فقد اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة القاها خلال زيارته مقر هيئة الحشد الشعبي في ظل تصاعد الخلافات داخل الهيئة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران وتابعتها “إيلاف” قائلًا “إننا مقبلون على صولة نهائية لإجتثاث تنظيم داعش الذي يحاول إعادة لملمة فلوله، حيث سيكون مقاتلو الحشد الشعبي في مقدمة الذين ينفذون هذه الصولة الى جانب اخوانهم في الجيش وبقية القوات المسلحة”.
أضاف أن “قانون الحشد رقم 40 الصادر في عام 2016 (الذي ألحق فصائل الحشد بالقوات المسلحة وووضعها تحت إمرة قائدها القائد العام رئيس الوزراء) هو الإطار القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه”.. مشددا على ان قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع شعبها.
وحذر الكاظمي من وجود ما أسماها بعض الأصوات النشاز التي تحاول ايجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة قائلا “إن هذا التشكيك يجب أن يتوقف، فالحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية، ممثلة في السيد علي السيستاني، وإن الانتقاص من شهدائه من قبل أية جهة كان أمرا مرفوضا تماماً”.
واكد الكاظمي دعمه للحشد “في اطاره القانوني والرسمي”، ووعد قيادة الحشد الشعبي بزيارات مقبلة للإطلاع على احتياجاتها وتنسيق العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي.