زوعا اورغ/ وكالات
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، “علينا الخيار بين الدولة.. واللا دولة”، مشيرا الى ان ” الدولة لا تنتقم، الدولة تشيع العدل وتأخذ بحق الضحية عبر معاقبة المعتدي”، مؤكدا ان الدولة فقط من تتحمّل المسؤولية، مسؤولية الاقتصاص، وإن الدعوات التي نسمعها الى حمل السلاح ستواجه بقوة القانون”.
واضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في ذكرى استشهاد الإمام الحسين، “في الوقت الذي ندعم فيه حرية التعبير ونؤكد أن التظاهرات السلمية العراقية هي مسار إصلاح وتصحيح، نؤكد أن كرامة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليست محل جدال”.
وأكد الكاظمي، “لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الأملاك العامة والخاصة والمسيئين الى مبدأ التظاهر السلمي”، مشيرا الى ان الاعتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية وهيبة الدولة والقانون سوف نواجهه بأشد الإجراءات القانونية”. داعيا العشائر الى رفض مايرتكب باسمها من تجاوزات”.