زوعا اورغ/ وكالات
اكد مصرف الرافدين ،اليوم السبت ، ان قضية غرق وتلف ال 7 مليارات دينار حدثت في 2013 في زمن تولي المدير العام السابق باسم كمال الحسني وحدثت واستبدلت في حينه .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان ” اتلاف مبلغ 7 مليارات دينار جاءت وفق القانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي وتحت أنظار ومراقبة الأجهزة الرقابية للدولة “.
واشار الى ان” استبدال الأوراق التالفة وغير الصالحة الاستعمال تقع مسؤوليتها على عاتق البنك المركزي وهو يقوم بشكل مستمر بهذه الخطوات وذلك للمحافظة على ديمومة العملة المحلية “.
واوضح البيان ان” العملة التي غرقت كانت أصلا ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها قد انتهى”.
وعبر البيان عن دهشته لاثارة الموضوع في هذا الوقت تحديدا سيما وان الموضوع محسوم إجراءاته بشكل قانوني منذ ذلك الحين .
ودعا البيان وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة غير الصحيحة لما لها من تأثير على اداء المصرف والنتائج الإيجابية التي حققها في الآونة الاخيرة في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين وبدء تنفيذه للنظام المصرفي الالكتروني الشامل.