زوعا اورغ/ وكالات
شدد الناشط في الاحتجاجات حسن رجب، في حديثه لبرنامج حوار، الذي بث عبر راديو نوا، على ضرورة احالة رئيس الوزراء المستقيل السابق عادل عبد المهدي الى المحاكمة بدلا من التقاعد”، مطالبا “بمحاسبة قتلة المتظاهرين ومن امر بأعتقالهم من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتقديم الجناة الى العدالة وحل البرلمان”، فيما اكدت الناشطة المدنية في ساحة التحرير سرور الداودي،لنوا “عدم قدرة الحكومة بعد تشكيلها تنفيذ جميع مطالبنا، وعلينا ان نصبر لنرى ما ستفعل”.، بينما اشار السياسي المستقل غيث التميمي الى، ان”رئيس الحكومة ملزما وفقا للدستور بحماية المواطنين وتحقيق مطالبهم بالمقدار القابل للتنفيذ”.
واكد رجب، ان”سوح التظاهر لم تتواصل مع اي مسؤول في الدولة، وان كل من يتواصل مع رئيس الوزراء السابق او الحالي او مع رئيس الجمهورية بهدف التنسيق والاتفاق، فأنه لا يمثل سوح الاحتجاج”.
وبين ان”الجهات التي اعتقلت المتظاهرين لم تكن جهات رسمية معروفة، بل ميليشيات تختطف المتظاهرين دون مذكرة القاء قبض او تبليغ”، معتبرا ان”مشكلة البلد هي مشكلة احزاب وليست مشكلة حكومات”، ومتوقعا “فشل حكومة الكاظمي بسبب التحديات التي تواجهها”.
واشار الى ان”عمليات الخطف والاغتيال و سقوط الجرحى ماتزال مستمرة”، لافتا الى “قتل احد المتظاهرين قبل عدة ايام من قبل ميليشيات معروفة في ساحة التحرير”.
وبين “وجود تنسيق حالي مابين خيام ساحة التحرير وخيام سوح التظاهر في باقي المحافظات” مشيرا الى ” احتمالية اقامة انتفاضة جديدة في الفترة المقبلة”.
سياسي مستقل يؤكد “لنوا” تسليم الملف الامني في زمن عبد المهدي لمليشيات مجرمة
اما السياسي المستقل غيث التميمي، فذكر في البرنامج ايضا، ان “الكاظمي غير محسوب على مافيات الفساد والطائفية والمحاصصة”، مشيرا الى “ضرورة اعطاؤه فرصة، وتشجيعه على اتخاذ قرارات ايجابية وصارمة لمواجهة منظومات الفساد والحد من انتشار السلاح خارج اطار الدولة، واصلاح الوضع الاقتصادي في البلد”.
ولفت الى “تسليم الملف الامني والاجهزة الامنية ذات التماس مباشر مع المتظاهرين في زمن عادل عبد المهدي لمليشيات مجرمة”، مشيرا الى انهم” سيسببون عدة مشاكل خلال الايام المقبلة باسم الاجهزة الامنية”.
وبين ان “رئيس الحكومة ملزما وفقا للدستور بحماية المواطنين وتحقيق مطالبهم بالمقدار القابل للتنفيذ”، مضيفا ان” بسبب عدم محاسبة الجناة من 2006 والى حد الان، يعود لهيمنة الاحزاب على القرار الامني و تعطيل السلطة القضائية”.
واكد المحلل السياسي باسم الخزرجي، في حوار نوا ايضا “عودة التظاهرات بشكل اقوى مما كانت عليه في السابق”، واصفا “القرارات المتخذة من قبل الكاظمي والمتمثلة باطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين واعادة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الى جهاز مكافحة الارهاب واقالة حنان الفتلاوي وغيرها “بالجيدة والخجولة”، ومؤكدا “ضرورة حماية المتظاهرين من قبل الكاظمي وحصر السلاح بيد الدولة وتقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة”.
واكدت النائبة السابقة ندى الجبوري، في حديثها لبرنامج حوار نوا، الذي بثت عبر راديو نوا، السبت الماضي، ضرورة تهيئة المواطنين قبل اجراء الانتخابات المبكرة عن طريق توفير الخدمات اليهم والاهتمام بالجانب الصحي، كي يذهب المواطن للتصويت بأساس و وعي مهيئ، فيما شدد عضو تحالف الفتح حنين القدو على”ضرورة الضرب بيد من حديد على يد المفسدين، وايجاد موارد مالية جديدة من اجل الايفاء بالتزامات الحكومة تجاه الموظفين والمتقاعدين واصحاب الرعايا الاجتماعية، وحصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على الجماعات المسلحة خارج هيئة الحشد الشعبي وسلطة الحكومة”، بينما اشار الباحث في الشأن السياسي كفاح محمود، الى ان”الكاظمي سيواجه عدة تحديات وارثا ثقيلا من حكومات سابقة، وليست من حكومة رئيس الوزراء المستقيل السابق عادل عبد المهدي فقط”.