الحكومة تتخذ قرارات وطنية رداً على الاستفتاء

زوعا اورغ/ وكالات

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي مساء امس اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني صدرت عنه قرارات وطنية مهمة ردا على استفتاء الاقليم غير الدستوري. وحيا المجلس الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة في المرحلة الاولى من عمليات تحرير الحويجة، اذ تم تحرير اكثر من 100 قرية في مناطق شرق الشرقاط ومناطق شمال نهر الزاب الاسفل والتحرك على المرحلة الثانية لتحرير مناطق غرب محافظة كركوك. وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، مناقشة الاستفتاء في اقليم كردستان، اذ اكد المجلس ان “الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض امن واستقرار البلد الى الخطر وهو اجراء احادي لا يعبر عن اي شعور بالمسؤولية اتجاه الشركاء وينقل الاوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الايجابي الذي تسعى اليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش وان الاستفتاء اجراء غير دستوري وبالتالي لا يترتب على نتائجه اي أثر واقعي بل يؤدي الى انعكاسات سلبية كبيرة على الاقليم بالذات”. كما تم التأكيد على ان “حل النزاعات لا يمكن ان يتم بفرض سياسة الامر الواقع بالقوة، واهمية عدم القفز على الدستور وتجاوز مصالح وحقوق باقي الشركاء في الوطن بهذه الالية التي تجاوزها عراقنا الديمقراطي الذي يحترم جميع الهويات ويعترف بحقوقها”. واشار المجلس الى انه “وللاسف لوحظ نوع من التعبئة لهذه الممارسة اللا دستورية تقوم على مفاهيم عنصرية واتهامات واثارة النعرات السلبية او اتهام الاخرين بما هو خلاف الواقع”. وبين ان “المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والامني لجهات معينة هي مشاكل داخلية في اقليم كردستان ولا يتحمل الاخرون المسؤولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة واللا دستورية في التعامل مع الثروة الوطنية وهي ثروة كل الشعب العراقي”. وتابع المجلس ان “الحكومة تعد نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وامنهم ورفاهيتهم وتحسين اوضاعهم في كل شبر من ارض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الاكراد في العراق”. وتابع ان “الحكومة ملتزمة باداء كل الواجبات الدستورية المنوطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وامن واستقرار شعبه بكل الوسائل والاليات التي ضمنها الدستور”، مشيرا الى ان “الحكومة العراقية تؤكد انها لن تتحاور او تتباحث بشأن موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية وندعو الجميع الى العودة الى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا”. وذكر المجلس انه “لا يمكن انكار ان الفساد هو الافة الخطيرة التي اضرت بمصالح الشعب العراقي بما في ذلك مصالح شعبنا في كردستان لذا فان محاربة الفساد من قبل الجميع وخصوصا الحكومة الاتحادية امر واجب التنفيذ لانعكاسه المباشر على مصالح الجمهور”. واشار البيان الى انه “وباعتبار ان المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي فان الحكومة العراقية توجه اقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات الى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخـاص مـن والى الاقليم”. كما تدارس المجلس “الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم”. وكذلك دعوة الادعاء العام لملاحقة جميع موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.واكد المجلس الوزاري للامن الوطني انه في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات اجراء الاستفتاء في الاقليم .