زوعا اورغ/ وكالات
كشفت صحيفة الشرق الاوسط، الجمعة، وجود مساع لجماعات ترتبط بالأحزاب والميليشيات، وجيوش من الموظفين الفاسدين، لعرقلة تنفيذ مشروع الاتمتة الالكترونية في المنافذ الحدودية، مؤكدة ان هذا النظام لن يسمح لهم بمزيد من السرقات المالية والتهرب الضريبي.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم (20 تشرين الثاني 2020) انه “رغم التأكيدات التي تطلقها وزارة المالية حول عزمها تطبيق هذا النظام في جميع المنافذ الحدودية، فإن مصادرا في إدارة الجمارك شككت في قدرتها على تحقيق ذلك في القريب العاجل”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجمارك قوله انه “كان يفترض المباشرة بتنفيذ وتطبيق هذا النظام منذ 4 أشهر، لكن ذلك لم يحدث، إذ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بذلك منذ أربعة أشهر وطلب إنجازه في غضون 6 أشهر، ولم يتحقق ذلك، وتبقى من مهلة الكاظمي شهران فقط ولم نشهد حتى الآن العمل بهذا النظام”.
ويرى المصدر، أن “جماعات خارجة عن القانون وبعضها مرتبط بالأحزاب والميليشيات، إلى جانب جيوش من الموظفين الفاسدين، سيسعون بكل الطرق لعرقلة تنفيذ هذا المشروع؛ لأنه لن يسمح لهم بمزيد من السرقات المالية والتهرب الضريبي”.
ويضيف، ان “سبب آخر لعرقلة تطبيقه ربما يأتي من زاوية الإعفاءات الجمركية الممنوحة لكثير من الشخصيات والمؤسسات والهيئات الدينية، وتطبيق النظام الجديد ربما يحرمها من هذا الامتياز”.
وتستعد وزارة المالية العراقية إلى تطبيق نظام إلكتروني «الأسيكودا» في تحصيل الضرائب الجمركية في موانئها ومنافذها الحدودية التي تشهد منذ سنوات عمليات فساد وسوء إدارة واسعة.
وقالت الوزارة إن “نظام الأتمتة سيعزز إدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي، وتحسين أداء المؤسسات المالية، بما يعزز هيكلة الاقتصاد العراقي في وجه التحديات المقبلة، وسيسهم في حل المشكلات الاقتصادية في العراق”.
واشار الى انها “سعت بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير، إلى تطبيق نظام الأسيكودا (نظام البيانات الجمركية الإلكتروني) لغرض تطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الجمارك، كجزء من تطويرها وتحسين أدائها الذي يحقق إدارة رشيدة وفعالة، فضلاً عن تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد”.
وأوضحت أن “النظام الإلكتروني الجديد سيؤدي إلى تبسيط وتحسين الإجراءات الجمركية، وسرعة إنجاز العمل واختصار الوقت والاستغناء عن البريد الورقي، كما أنه يتمتع بشفافية عالية، كونه من منظمة دولية ووفق المعايير العالمية المختصة في الإجراءات الجمركية، وكذلك يسهم في احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وبنسبة 100 في المائة، وحصر النفقات غير المعروفة المرتبطة بالعمليات الجمركية، إلى جانب فائدته في تحديث الرقابة الجمركية، واختصار زمن التخليص للبضائع، ومكافحة التهريب الجمركي والضريبي”.