موقع حقوقي: مشروع قانون الناجيات الإيزيديات في العراق خطوة “هامة” ولكن

زوعا اورغ/ وكالات

أشاد موقع “أوبن غلوبال رايتس” الحقوقي بمشروع قانون “الناجيات الإيزيديات”، إلا أنه قال إنه “لا يلبي احتياجات بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في العراق”.

وأشار تقرير للموقع إلى أن جائحة كوفيد -19 أدت إلى “تفاقم” مشكلة “عدم المساواة” القائمة في العراق، ما زاد من تعرض فئات ضعيفة من السكان للخطر، بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي والناجين منه.

وهؤلاء معرضون للخطر بشكل خاص مع عودة ظهور تنظيم داعش، “ما يجعل تعويض الضحايا والناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع أمرا عاجلا لمنع إعادة إيذائهم وتكرار هذه الجرائم”.

وقال التقرير إن مشروع قانون “الناجيات الإيزيديات” الذي قدم للبرلمان العام الماضي، يقدم عددا من إجراءات التعويض المهمة للنساء الإيزيديات اللواتي أسرهن مسلحو تنظيم داعش، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل والعلاج الطبي والفرص الاقتصادية.

ويعتبر المشروع الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين جرائم “إبادة جماعية” وينص على عدم إدراج مرتكبي “الاختطاف والأسر” في أي “عفو عام أو خاص”.

وسيكون مشروع القانون، إذا تمت الموافقة في البرلمان، “خطوة مهمة في إنشاء سجل شامل للجرائم المرتكبة أثناء النزاع، والذي يمكن أن يسمح للمجتمعات المتضررة بالتعافي وإعادة التأهيل”.

لكن “مشروع القانون هذا، رغم كونه رائدا، إلا أنه أضيق من أن يلبي احتياجات بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في العراق”، وقد “تمت صياغته بمساهمة قليلة من المجتمعات المتضررة، وتم استثناء عدد من المطالب الأساسية للضحايا”.

ومن بين أبرز الانتقادات الرئيسية لمشروع القانون هو “تركيزه المحدود على الاختطاف وعلى مجموعة محدودة من الضحايا، واستثناؤه للعديد من الجرائم المرتكبة ضد الرجال والفتيان، وكذلك ضد النساء والفتيات من مجموعات دينية أو عرقية أخرى”.

ولهذا الغرض، دعا التقرير إلى توسيع نطاق تركيزه “ليشمل جميع ضحايا العنف الجنسي والناجين منه”، محذرا من أن تقديم تعويضات لمجموعة عرقية أو دينية مع استبعاد أخرى قد يؤد إلى تفاقم “توترات طائفية”.

وأوصى بإضافة تدابير حماية الخصوصية والسرية في جميع جوانب برنامج التعويضات، حتى لا يؤدي إلى عزوف الضحايا والناجين من المشاركة “خوفا على سلامتهم أو سلامة أفراد الأسرة أو الوصمة الاجتماعية”.

وكانت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء قد نقلت عن الرئيس العراقي، برهم صالح، دعوته، قبل نحو أسبوعين، البرلمان إلى إقرار القانون “وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى”.

وأفادت تقارير سابقة لمنظمة العفو الدولية بأن مقاتلي داعش، بعد احتلاهم مناطق في العراق، استهدفوا بشكل منهجي آلاف النساء والفتيات الإيزيديات وأجبروهن على العبودية الجنسية.

ووجدت لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، أن داعش أظهر “نيته تدمير الإيزيديين كليا أو جزئيا”.