زوعا اورغ/ وكالات
حذرت المفوضية العليا لحقوق الأنسان، اليوم الاثنين 2 تشرين الثاني 2020، من أن تأخير صرف رواتب الموظفين والاعانات الاجتماعية وتكرار ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وابدت المفوضية في بيان “قلقها من مغبة فشل الحكومة في تأمين رواتب الموظفين واعانات الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية للشهر الجاري والاشهر اللاحقة، مطالبة الجهات ذات العلاقة بعدم تسييس هذا الملف كونه يمثل استحقاقا دستورياً وقانونياً للموظفين والمواطنين، وان تأخير صرف الرواتب او صرفها في غير الأوقات المحددة قانوناً يعد أنتهاكا صريحا للحقوق الأساسية التي لايمكن المساس بها”.
واكدت المفوضية العليا، أن “تكرار تأخير صرف رواتب الموظفين في ظل أزمة صحية وأقتصادية ولعدة أشهر متتالية يهدد أمن المواطن المعيشي والأنساني، ويزعزع عرى المجتمع والأسرة، ويفاقم من حالات الانتحار والجرائم المجتمعية، وهو ما يحمل الحكومة المسؤولية القانونية لمخالفتها احكام الدستور العراقي في مواده (١٥، ٢٩/ اولا” و٣٠/ اولا)”.
ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ، الحكومة ، الى أحترام ألتزاماتها الوطنية وفقا” للدستور النافذ وأحكامه، وتأكيد أحترامها للأتفاقيات والصكوك والمعاهدات الدولية الموقعة عليها وفي مقدمتها العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والتي تلزم الدول الموقعة عليها ضمان حقوق مواطنيها المعيشية والمدنية.