زوعا اورغ/ وكالات
مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية بدت تطفو للسطح وجوه احتسبت على البرلمان لكنها في الواقع لم تحضر ولا حتى جلسة واحدة في مجلس النواب، الأمر الذي جعل العديد من العراقيين يستحضرون المثل القائل “أسمهم بالحصاد ومنجلهم مكسور”.
في الوقت الذي يطمح فيه المواطن العراقي أن يكون مجلس النواب خير ممثل له، ثمة خيبة آمل واضحة للعيان، عززتها قوانين مرحلة ونواب لم يحضروا جلساتهم ولم يؤدوا واجبهم التشريعي كما يتعين عليهم، فضلا عن وجبات طعام مكلفة تصرف لمن يحضر منهم ومن لايحضر.
وأجرت مؤسسة مدارك للبحوث والدراسات إحصائية لأداء البرلمان العراقي في دورته الحالية ، حيث اكدت أن مجلس النواب أقر 151 مشروع قانون من أصل 296 كانت مدرجة على جدول أعماله ، فيما ركنت على أدراج البرلمان نحو 145 مشروع قانون.
وقالت رئيس المؤسسة مزهر الساعدي في تصريحات صحفية، أن 141 عضواً في مجلس النواب العراقي لم يحضروا جلسات البرلمان أبداً منهم 106 مجاز رسمياً من هيئة رئاسة البرلمان ، مبينا أن هناك 15 نائباً لم يَرَهُم المجلس منذ سنتين ، مشيراً إلى وجود 145 قانوناً مركوناً على أدراج مجلس النواب دون إقرارها.
وأشار إلى وجود 296 قانوناً مقروءاً قراءة أولى وثانية ومصوت عليه بينها 151 قانوناً فقط أقر داخل مجلس النواب فيما لايزال نحو 145 قانون مركوناً على أدراج البرلمان وسيعاد إلى الحكومة.
وأضاف الساعدي أن من المفارقات الغريبة أن مجلس النواب يصرف على الكافتيريا أكثر من الدوائر النيابية الأخرى، مؤكدا أن الكافتيريا تغذي 360 نائباً سواء حضروا أم لم يحضروا.
وحول مقارنة هذه الدورة البرلمانية بالدورات السابقة، قال رئيس مؤسسة مدارك للبحوث والدراسات، إن “الدورة الانتخابية الأولى أفضل من الثانية والثالثة كونها كانت تأسيسية ، فإلى الآن ونحن على مشارف انتهاء الدورة ، بلغ أقصى حضور للنواب في جلسة واحدة 296 نائباً، وهناك جلسات لا يتجاوز الحضور فيها عدد الحضور 186 نائباً من اصل 360 نائباً ، أما عدد الاستجوابات في هذه الدورة فهو 7 استجوابات فقط”.
وبشأن أداء اللجان النيابية قال مزهر الساعدي، إن “أفضل اللجان هي النزاهة والمالية فضلاً عن القانونية أما الأسوأ فهي لجان الرياضة والمرأة والمصالحة الوطنية والأقاليم”، مبيناً أن هناك لجان لم تكتمل إلى هذه اللحظة منها لجنة الشؤون والتطوير البرلماني.
من جهته، اكد الخبير القانوني امير الدعمي في تصريح لـ «الجورنال نيوز»، أن “البرلمان في دورته الحالية لم يختلف كثيراً عن البرلمان في الدورات السابقة، فهو للاسف لم يلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي خصوصاً وانه مر في دورته الحالية بأزمات ونكبات واعتصامات كان في ظاهرها دعاية وطنية بعنوان محاربة الفساد والاطاحة بالمحاصصة”.
وتابع “ولكن بمرور الوقت انكشف زيف هذه الدعاية بأنها لم تكن سوى صراع احزاب وكتل برلمانية لمصالح فئوية وحزبية متناسين معاناة المواطن البسيط، فطيلة عمر البرلمان لم يخرج بقانون واحد لمصلحة المواطن بل بالعكس كان حملاً اخر ثقيل على كاهل المواطن خصوصاً في الموازنات التي زادت من نسب الضرائب على الخدمات والسلع الاستهلاكية في حين كان المواطن يسكن بيوت الصفيح والعشوائيات، كما وزادت نسب البطالة بين الشباب وانعدمت فرص العمل للخريجين بالمقابل كان دور البرلمان قريب من صحة المواطن لتشريع قانون حظر التدخين في الاماكن العامة”.
وأشار الى أن “القرارات التي يتخذها البرلمان كانت لمصلحة نوابه هي الاسرع في التشريع والاقرار بل قد تكون دخلت موسوعة غينس للارقام القياسية”، معتبرا أن “البرلمان ابتعد عن دوره الرقابي والتشريعي ليصبح اداة بيد رؤساء الكتل لتصفية الحسابات الحزبية بين السياسين دون الالتفات الى معاناة المواطنين او البحث في ايجاد الحلول لتوفير الخدمات المعدمة”.
ورجح الخبير القانوني ن “البرلمان المقبل لن يختلف كثيراً عن سوابقه طالما فقدنا روح المعارضة بالتقويم وشاركت جميع الكتل بالحكومة بحجة حكومة الوفاق او الشراكة الوطنية فأن هذا السياق سيستمر لنبقى ندور بنفس الحلقة الفارغة”.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية الرابعة في الثاني عشر من ايار المقبل وسط ترقب وقلق من ما ستفرزه نتائج تلك الانتخابات.