زوعا اورغ/ وكالات
كشفت مصادر من محافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس، إنّ “المرجعية الدينية الاعلى أمهلت رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي فترة سنة ونصف السنة، في سبيل المضي بتحقيق تقدّم سياسي وتنفيذ برنامج حكومي خدمي”.
وقالت المصادر أنّ المرجعية “أكّدت على ضرورة تنفيذ برامج خدمية تنقذ العراقيين، ولا سيما المتضررين من تنظيم داعش من اليتامى والمنكوبين، بالإضافة إلى رعاية ملف البصرة وأزمة المياه فيها، والبدء بفتح ملفات الفاسدين في الحكومات السابقة”، مضيفةً أنه في حال عدم استطاعته (عبدالمهدي) تحقيق التقدّم في أي من هذه الملفات، خلال الفترة المحددة، “سيكون عليه أن يقدّم استقالته أمام مجلس النواب ويعتذر للعراقيين”.بحسب صحيفة العربي الجديد.
وتعليقاً على التطورات السياسية في اختيار الرئاسات الثلاث يرى المحلّل السياسي واثق الهاشمي، أنّ “عبدالمهدي سيشكّل الحكومة ولن يتجاوز الدستور، لأنه مرشّح تسوية ولا خلاف على تنصيبه، ولكنه لن يتمكن من تحقيق أحلام العراقيين”، مبيناً في أنّ “التوافق السياسي بين الأحزاب ما زال هو السائد، فضلاً عن غياب مفهوم المعارضة الذي كانت تهدّد به أحزاب سياسية، فالجميع يريد أن يحكم وينول مكاسب ومغانم، وما زال النفوذ الخارجي والتأثير على القرار العراقي قوياً”.
وكشف الهاشمي أنّ “عبدالمهدي لم يصبح رئيساً للوزراء إلا بعد أن وافق على إملاءات وشروط من قبل الأحزاب وسنية، وبالتالي لن يستطيع أن يختار وزراءه بحرية، الأمر الذي سيدخله في نفق عدم الصلاحية، وسيكون أقلّ من أن يتمكّن من إقالة مسؤول سيئ”، موضحاً أنّ “المعارضة التي هدّدت بها أحزاب عراقية، باتت اليوم أقرب إلى الحلم، وبالتالي فإنّ الحكومة التي لا معارضة سياسية فيها تكون فاشلة ومؤذية للمواطنين”.
ووضعت الأزمة السياسية أوزارها في ساعة متأخّرة من مساء الثلاثاء بعد إنجاز مهمّة تسمية رئيس جديد للبلاد هو برهم صالح، وتكليف رئيس حكومة هو عادل عبدالمهدي في سلّة اتفاقات واحدة.