زوعا اورغ/ وكالات
استنكرت شبكة العلماء العراقيين في الخارج، الاحد، قانون معادلة الشهادات الذي صوت عليه البرلمان، مبينة ان القانون يقضي بالاعتراف بالشهادات العليا بطرق بعيدة عن العلمية، ويمنح الألقاب العلمية من قبل مؤسسات لا علاقة لها بالجامعات، كما يسمح بمنح الشهادات الجامعية للبرلمانيين والوزراء دون الحاجة الى تفرغ.
وقالت الشبكة في بيان لها اليوم (1 تشرين الثاني 2020) انه “طلعت شبكة العلماء العراقيين في الخارج (نيسا) وباهتمام بالغ على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 28 تشرين الأول 2020.
كما اطلعت كذلك على بيانات ورسائل الرفض التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الأكاديميين العراقيين ونخبة كبيرة من الأكاديميين العراقيين.
وبعد الوقوف عن كثب لمعرفة ابعاد هذا القانون ونتائجه السلبية التي لن تعود بخير على التعليم العالي ولن تصب في مصلحة البلد وتقدمه، وانما ستساهم في تدهور الرصانة العلمية، وبدلا من ان يسعى مجلس النواب العراقي الى التعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات والأكاديميين العراقيين لوضع أسس وضوابط عصرية لمعادلة الشهادات العربية والأجنبية والمعايير العلمية المستخدمة في معادلة هذه الشهادات كما هي معتمدة في الدول المتطورة، نجده ينفرد في اصدار قانون يفتعل الازمات ويقضي بالاعتراف بالشهادات العليا بطرق بعيدة عن العلمية المتعارف عليها عالميا وبمنح الألقاب العلمية الجامعية الخاصة بالتدريسيين في الجامعات لعموم الموظفين من قبل مؤسسات لا علاقة لها بالجامعات، ويسمح بمنح الشهادات الجامعية للبرلمانيين والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة بدون الحاجة الى تفرغ، وإلغاء متطلب وجود أطروحة او بحث في شهادة الدكتوراه لأجل معادلتها، بالإضافة الى استثناء فئات كثيرة من اسس تقييم وتعادل الشهادات، ومنح صلاحية تقييم ومعادلة الشهادات الى جهات لا علاقة لها بالتعليم العالي والجامعات.
وما هو أخطر ما في القانون هو اهماله لفلسفة الاعتراف المبنية على تقييم القيمة العلمية ومحتوى الشهادة المراد معادلتها وذلك بحصر التعادل بالأمور الاجرائية فقط.
وعليه تعرب شبكة العلماء العراقيين في الخارج عن استنكارها للقانون وتحفظها على طريقة وأسلوب معادلة الشهادات ضمن هذا القانون، ونعلن تضامننا ووقوفنا الكامل الى جانب وزارة التعليم العالي والجامعات والأكاديميين العراقيين فيما اتخذوه من مواقف وفيما وضعوه من انتقادات واستنكارات وافادات تؤكد تعارض هذا القانون مع عملية الاصلاح الإداري والأكاديمي والعلمي للتعليم العالي، ومع قوانين ضبط الاجازات الدراسية، وتقاطعه مع اجراءات ترصين التعليم ومنح الشهادات.
وتحذر نيسا من النتائج الوخيمة للتغافل عن الأسس الرصينة في معادلة الشهادات الأجنبية وتأثيراتها السلبية على الاعتراف العالمي بالشهادات العراقية ويجعلها موضع سخرية العالم.
نهيب بكافة الأكاديميين العراقيين للتضامن والوقوف بحزم تجاه هذا القانون، وان نكون يدا واحدة من اجل تحقيق مشروع الإصلاح الشامل والجذري للتربية والتعليم العالي”. حسب نص البيان.