زوعا اورغ/ وكالات
تشير التسريبات الصحفية إلى أن قانون اجتثاث البعث أدى الى إقصاء وزراء في حكومة رئيس الورزاء عادل عبدالمهدي، فيما كشف مصدر برلماني عن هوية الوزراء المشمولين بقانون الاجتثاث.
وفي هذه الاثناء كشف الناطق باسم الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فارس عبد الستار المولى، أن “الهيئة أرسلت كتابا الى مجلس النواب تضمن شرحا تفصيليا بوضع كل وزير من بين 22 إسما كانت أُرسلت لها من الحكومة”.
وأكد في بيان صحفي نشر اليوم 9 تشرين الثاني 2018 شمول وزيرين بإجراءات قانون هيئة المساءلة والعدالة من ضمن الأسماء التي أُرسلت”.
ولم يحدد الناطق باسم الهيئة هوية الوزيربن المعنيبن، لكن مسؤولا في البرلمان قال لوكالة فرانس برس إنهما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي، ووزير الاتصالات نعيم الربيعي، وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان في 25 تشرين الأول مع 12 وزيرا آخر، لكن المسؤول البرلماني أشار الى إمكان إقالة الوزيرين واستبدالهما في تصويت مستقبلي على الثقة.
ووفق مصدر أمني، فإن الربيعي كان في عهد صدام حسين يشغل منصبا في جهاز الاستخبارات، كما كان عضوا بالمستوى المتوسط في حزب البعث، مشيرا إلى أن عمله كان يتمثل بمراقبة المعارضة الإسلامية.
ولم تتضح في الحال المسؤوليات التي كان يتولاها أحمد العبيدي في عهد نظام صدام حسين.
وسبق أن أرجأ مجلس النواب الثلثاء الماضي، التصويت على الأسماء المرشحة الى الحقائب الشاغرة في حكومة عبد المهدي، بسبب استمرار الخلاف على بعض الأسماء، وأبرزها فالح الفياض المرشح لوزارة الداخلية.
وقال النائب علاء الربيعي عن تحالف سائرون، إن “الوزراء المعترض عليهم والمرفوضين من الكتل السياسية، حسم أمرهم، خصوصا في ما يتعلق بوزراء العدل والتربية والثقافة، إذ استبعدوا من مناصبهم، إلا أن وزير الخارجية ما زال في منصبه، إذ ثمة إصرار على بقائه”.
وأضاف أن “تحالف سائرون جمع أكثر من 50 توقيعا في البرلمان، وخاطب المساءلة والعدالة والنزاهة والداخلية ومستشارية الأمن الوطني والتعليم العالي، للحصول على مواقفهم تجاه وزراء عبد المهدي”.
وانتقد رئيس الوزراء كونه “لم يستثمر الحرية المطلقة التي منحت له في اختيار تشكيلته الوزارية، إذ كان الجميع يتمنى أن يأتي بشخصيات تخلو من الشوائب التي وجدت عليهم في المساءلة والعدالة والنزاهة”.
وشكلت “هيئة اجتثاث البعث”، في زمن الحاكم المدني الأمريكي على العراق بول بريمر، وفي أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، تحول اسمها لاحقا إلى “هيئة المساءلة والعدالة”.
وأعدت الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث وضباط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين، وطبقت عليهم قانون اجتثاث البعث بأن حظرت عليهم الترشح لمناصب عامة.