زوعا اورغ/ وكالات
أكد صندوق النقد الدولي أن الخطة التي وضعتها الحكومة العراقية على المدى القصير ينبغي أن يتبعها المزيد من الإصلاحات اللاحقة، التي تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق، من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد، مرحبّاً بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق توكير ميرزوييف، قال في بيان اليوم الجمعة (25 كانون الأول 2020)، إن جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه أسفرت عن “تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي في العراق”، مبينّاً أنه “نظراً للنقص الحاد في تمويل المالية العامة والتحديات التي تواجه سداد التزامات المدفوعات الخارجية والمحلية، بما فيها الأجور ومعاشات التقاعد، يتعين إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد”.
يذكر أن اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة بلغ 58260763114 ديناراً، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 ديناراً.
ميرزوييف أضاف: “نرحب بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 الذي، حسب فهمنا، يتوخى تنفيذ إصلاحات مالية مهمة”، موضحاً أنه “رغم صعوبة هذه الإصلاحات، إلى جانب تخفيض سعر صرف العملة الذي أُعْلِنَ عنه مؤخراً، فإنها تشكل خطوات بالغة الأهمية للمساعدة على الحد من الاختلالات الكبيرة في ميزان المدفوعات الخارجية والمالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر مؤخراً اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق أشار إلى أن “الحكومة العراقية وضعت خططاً لإجراء زيادة كبيرة في التحويلات النقدية الموجهة للفقراء وتعزيز الإنفاق المرتبط بالصحة، وهي خطط ضرورية للتخفيف من أثر أزمة كوفيد-19 على الفئات الأكثر ضعفاً”.
ولفت الى أن “الخطة التي وضعت للمدى القصير ينبغي أن يتبعها المزيد من الإصلاحات اللاحقة، التي تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق، من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد، وتوسيع الحيز المالي ليشمل عمليات إعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي ذات الأهمية البالغة، ووضع الأساس لنمو أعلى غني بفرص العمل وأكثر احتواء للجميع على المدى المتوسط”.
وأبدى ميرزوييف “استعداد صندوق النقد الدولي لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات”.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان.
واستضافت اللجنة المالية مؤخراً، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لبحث الازمة الاقتصادية وتداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة على وضع السوق العراقي.
وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون، حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.
اللجنة المالية النيابية سبق أن توعدت “مسرّب” مسودة الموازنة باتخاذ موقف “حاسم”، عادة اياه غير مؤهل لحماية مصالح البلد العليا.