زوعا اورغ/متابعات
اكد المتحدث بأسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، الثلاثاء، ان الوية الحشد الشعبي هيئة رسمية وبالتالي هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية، مبيناً ان الفصائل غير المنتمية للحشد لم يعد لها مسوغ قانوني.
وقال الحديثي في تصريح صحفي اليوم نشر اليوم ، ان “الوية الحشد الشعبي هيئة رسمية وبالتالي هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وتتمتع بغطاء قانوني أصدره البرلمان وهي جزء من الجهد العسكري والأمني وتأتمر بامرة القائد العام للقوات المسلحة وتخضع لما يخضع له أعضاء المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية بضوابط عسكرية وتتمتع بنفس حقوق أعضاء هذه المؤسسة”.
واضاف، ان “الحشد الشعبي مكون من الوية وان ولاءهم للدولة وليس لفصائل او أحزاب أخرى وان” كل من حمل السلاح في اطار التطوع في الحشد بصورة منظمة فهؤلاء جزء من المنظومة الأمنية وكل نشاط او عمل مسلح او مظاهر مسلحة خارج اطار هذه المنظومة اذا كانت لها أسبابها في الفترة السابقة نتيجة تحدي الإرهاب فعليها نزع السلاح”.
وأوضح الحديثي، انه “تحررت اليوم جميع الأراضي ونتحول الى مرحلة بناء واعمار ونريد ان نقلل ظاهرة التسلح في المجتمع ويجب ان يكون السلاح حصرا بيد الدولة، واي مخالفة لهذا القرار ترسل رسائل سلبية لعمليات الاستثمار ومساعي الحكومة في تطوير العراق”.
جدير بالذكر انه بعد اعلان رئيس الوزراء، حيدر العبادي النصر على داعش واستعادة جميع الاراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم، اصبحت مسألة سلاح الحشد الشعبي ودمجها ضمن المنظومة الدفاعية ومنع قادتها من الترشح للانتخابات مجلس النواب من الامور المهمة في العراق.