زوعا اورغ/ وكالات
أكد عدد من الناشطين في محافظة ذي قار، قيام القوات الأمنية بمداهمة منازلهم ليلة الإثنين/ الثلاثاء، بهدف اعتقالهم، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الاتحادية على لسان الوفد الذي يترأسه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي دعمها للاحتجاجات السلمية.
وقال الناشط عامر حسين الفاران وهو أحد الذين تمت مداهمة منزلهم ليلاً، إنه في الساعة الثانية بعد منتصف الليل قامت قوة مشتركة من كل الصنوف ومنها الشرطة والجيش والاستخبارات ومكافحة الإرهاب يقودها عدد من كبار الضباط بمداهمة منزله “لكنني استطعت أن ألوذ بالفرار وأثناء ذلك أصبت برضوض وأذى في اليد اليسرى، وحاولت القوة المهاجمة إلقاء القبض علي وأطلقت 5 طلقات نارية، قبل أن أتوارى عن أنظارها”.
وأشار إلى أن مداهمات الليلة الماضية طالت عدداً من المتظاهرين وهم أحمد عباس وعلاوي الفهداوي وكرار الزيرجاوي وعقيل شرقية وعلي عبدالحسين وأزهر حاتم ونواف خالد جياد وحسن باسكت بول وكرار الحجامي وإحسان الهلالي، ونجحت في اعتقال الناشط كرار الحجامي الموقوف حالياً لدى قوات مكافحة الإرهاب,
جاءت عمليات المداهمة بعد ساعات من لقاء قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي، ورئيس فريق أزمة الطوارئ، الذي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ويزور المحافظة منذ يومين، بذوي ضحايا تظاهرات الناصرية وإيصال رسائل تطمينية إليهم بالتأكيد على “محاسبة قتلة المتظاهرين، وأن شباب ذي قار هم أبناؤنا، ونحن بينهم نسعى مع الخيّرين لدرء الخطر والفتنة عنهم”.
لكن الفاران أعرب عن استغرابه من ملاحقة المتظاهرين أمام أنظار خلية الطوارئ، بعد تعهدات أطلقها الأعرجي لهم بإيقاف تنفيذ أوامر إلقاء القبض بحق المتظاهرين، وأوضح أن “أكثر من 400 متظاهر يواجهون أوامر قبض صادرة استناداً لدعاوى كيدية بناء على تقارير ملفقة لجهاز استخبارات المحافظة”.
وعلى إثر مقتل ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين وإصابة نحو ستين آخرين من قبل أنصار التيار الصدري مساء الجمعة الماضي في ساحة الحبوبي، أصدر الكاظمي أمراً بإعفاء قائد الشرطة وتعيين سالم عودة خلفاً له، واتهم الفاران في معرض حديثه لرووداو التيار الصدري ونواب سائرون بتحريض قائد الشرطة الجديد على تنفيذ أوامر القبض ضد المتظاهرين.
وحول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستثني المتظاهرين عن المشاركة في التظاهرات، قال الفاران إن الاحتجاجات مستمرة رغم كل ما يحصل من استهداف “وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مداهمة بيتي، فمنذ اندلاع شرارة الثورة في تشرين الأول 2019، استهدف المتظاهرون بعمليات مداهمة واختطاف ومحاولات اغتيال وعبوات ناسفة لعدة مرات”.
كما كتب الناشط الملقب “حسن باسكت بول”، وهو لاعب سابق كرة سلة على الكراسي المتحركة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة على صفحته على الفيسبوك “ليعلم الجميع أنني لست إرهابياً ولا صاحب مليشيا ولا قاتلاً ولا مخرباً.. وهذه القوة العسكرية التي داهمت بيتي وروعت عائلتي في وقت متأخر من الليل كان عليها أن تعرف من يجب أن تستهدف في هذا الوقت، لكننا والقيادات الحزبية الفاسدة والزمن طويل”.
حسن لم يكن في منزله لحظة اقتحام منزله لكنه أكد أنه سيقوم بتسليم نفسه إلى القوات الأمنية تجنباً لمداهمة منزله مرة أخرى، متوعداً في الوقت ذاته باقتلاع الأحزاب.
ولم يتسن لشبكة رووداو الإعلامية أخذ تصريح من جانب السلطات الأمنية في ذي قار حول مدى مسؤوليتها عن عمليات المداهمة، على الرغم من محاولاتها المتكررة للاتصال بشرطة المحافظة وقيادة عمليات سومر.
وكانت السلطات قد فرضت حظراً للتجوال بعد صدامات الأسبوع الماضي في محاولة لوضع حد للتظاهرات وفتحت تحقيقاً في الأحداث التي وجه فيها المتظاهرون أصابع الاتهام لأنصار التيار الصدري، ورغم عدم تبني مقتدى الصدر استهداف المتظاهرين مباشرة، لكن المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، بارك يوم الجمعة الماضي، ضرب المحتجين في ساحة الحبوبي مخاطباً المهاجمين بالقول: “أيها الشجعان استمروا بالتنظيف لإرجاع الحياة الطبيعية وإرجاع هيبة الدولة”.
وأوفد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعددا من كبار المسؤولين إلى الناصرية للتحاور مع المحتجين، لكن حالة الغليان مستمرة.
وكانت الناصرية مركزاً رئيساً للحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة التي عمت العراق في تشرين الأول 2019، والتي قضى فيها نحو 600 متظاهر من دون محاسبة فعلية للمسؤولين.
وتزامنت أعمال العنف الأخيرة مع الذكرى السنوية الأولى للأحداث الدامية التي سجّلت خلال انتفاضة 2019 والتي قضى فيها أكثر من ثلاثين شخصاً على جسر الزيتون في الناصرية في 28 تشرين الثاني، وأثرت موجة غضب واسعة في البلاد وساهمت في دفع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.
وحاول خلفه الكاظمي مد يده للمتظاهرين، وحدد حزيران المقبل موعداً لانتخابات مبكرة.