زوعا اورغ/ وكالات
أفاد تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” الاثنين، ان العديد من القوى والكتل والأحزاب السياسية العراقية أبدت معارضتها الإشراف الدولي على الانتخابات البرلمانية المقبلة من بوابة انتهاك السيادة، فيما يرى مراقبون أن السبب هو خشية العديد من تلك القوى من غلق باب التزوير الذي كان يجري خلال كل الانتخابات الماضية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، قوله في تصريحات صحفية، اليوم، 1 شباط 2021، إن “تأجيل موعد الانتخابات من الشهر السادس هذا العام إلى الشهر العاشر الذي أعلنته مفوضية الانتخابات، والذي جاء بضغط من القوى السياسية، إنما شكل حالة استرخاء للقوى السياسية من أجل إعادة ترتيب أوراقها استعدادا للموعد الجديد”.
وأضاف أن “الأسباب الحقيقية للتأجيل لا تتعلق في الواقع بعدم قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في شهر حزيران، بل إن القوى والأحزاب لم تبدأ بالاستعداد لإجراء الانتخابات، ولم تعمل منذ ما يقارب ستة أشهر على إزالة عقبات الانتخابات، منها حل معضلة المحكمة الاتحادية، وتحديد موعد حل البرلمان طبقا للدستور إلى جانب إشكالية الإشراف الدولي وتوفير الإمكانات المالية والإدارية اللازمة للانتخابات”.
وأوضح علاء الدين، أن “من بين العوامل التي تجعل القوى السياسية التقليدية في حالة خشية من إجراء الانتخابات هو تخوفها من دخول قادمين جدد، وهم ممثلو تظاهرات تشرين، حيث إن هناك تخوفا كبيرا من عدم تمكن أغلب الكيانات السياسية الحالية من جمع الأصوات الكافية بسبب آلية احتساب الأصوات في قانون الانتخابات الجديد والتصويت الفردي بدل القائمة”.
يأتي ذلك وسط تخوف جهات تتعمد التزوير أو السيطرة على مراكز الاقتراع بالقوة، من أن تؤدي الرقابة إلى الحد من المخالفات، واستخدام المال الفاسد وعمليات شراء الأصوات التي تشكل تحديا على مجمل العملية الانتخابية ومخرجاتها.
وكان الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، قد حذر في وقت سابق، من المال السياسي ودوره في شراء الأصوات، حيث كتب في تغريدة له على “تويتر” ان “المال السياسي الذي مصدره على الأغلب الفساد أو تمويل جهات خارجية مشبوهة المقاصد، إنما بات يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية والعملية الانتخابية النزيهة”، مبينا ان “الأموال تغدق بلا حساب من قبل بعض الأحزاب والقوى والشخصيات لشراء أصوات الناخبين، والظاهرة امتدت لتشمل انتخابات بعض النقابات والاتحادات”.
جدير بالذكر ان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أفاد أمس، بأنه ليس هناك انتهاك لمفهوم السيادة لجهة طلب الإشراف والرقابة الدولية، مبينا ان “المراقبة الدولية موجودة في كل العالم، والعراق يطالب بالمراقبة من الأمم المتحدة”.
وبين أن “موقف الأمم المتحدة وحتى المجتمع الدولي داعم للعراق، سواء في إجراء انتخابات نزيهة وتقديم كل الدعم في المراقبة الدولية التي لا تعني الإشراف أو الإدارة، بل المراقبة فقط، وأن يكون هناك فريق دولي يتابع عمل المفوضية، وكيفية العمل وله رأي خاص مقدم”.