زوعا اورغ/ وكالات
كشف تقرير لوكالة “رويترز” عن نية ناشطين عراقيين ملاحقين بالانخراط في العملية السياسية والمشاركة بالانتخابات المقبلة، فيما أشار إلى ان الناشطين يخشون من قيام جهات وجماعات مسلحة بوضع العراقيل أمام مشاركتهم في الانتخابات.
ونقل التقرير عن ناشط يعمل كمحام قوله إنه “غادر مسقط رأسه في الناصرية قبل أربعة أشهر بعد أن هددته جماعة مسلحة بسبب نشاطه السياسي، والآن، وبينما يتنقل في أنحاء العراق، يحاول إنشاء حزب سياسي يأمل هو وبعض النشطاء في تحدي أولئك الموجودين في السلطة الذين يتهمهم المحتجون بالفساد وعدم الكفاءة”.
وأضاف التقرير ان “هذا الناشط هو واحد من عشرات الأشخاص الذين فروا من الناصرية، المدينة التي كانت في طليعة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في عام 2019، بعد تلقيهم تهديدات”، حيث أكد الناشط ان “العراقيين يتطلعون لتغيير الطبقة السياسية، والمتظاهرون كانوا يتسائلون عما إذا كان هناك بديل للأحزاب السياسية القائمة؟ لذلك بدأنا في مناقشة إنشاء هذا البديل”.
من جانبه أكد ناشط آخر يبلغ من العمر 34 عاما وهو أحد الفارين أيضا من الناصرية، انهم يواجهون خطر السلاح والفصائل المسلحة، وتساءل كيف يمكن المشاركة بحرية في الانتخابات في مثل هذه الظروف؟.
وبحسب التقرير فان الناشطين الذين رفضوا المشاركة في نظام سياسي يقولون إنه مزور، يأملون في تغيير هذا النظام من خلال انتخابهم في البرلمان، حيث أفاد أحدهم بأنه يرغب في أن يعمل حزبه (البيت وطني) على معارضة النظام الطائفي لتقاسم السلطة المعمول به منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، مبينا انه “سيركز على النزعة الوطنية الشاملة وحقوق الإنسان في بلد تمزقه أعمال العنف والقمع السياسي”.
وأضاف أنه “بصدد الانتهاء من إجراءات تسجيل الحزب في مفوضية الانتخابات العراقية بتكلفة 36 مليون دينار (25000 دولارا) وأن يكون لديه نحو ألفي عضو”، كما انه يأمل في أن ينجح بجمع العراقيين من خلفيات مختلفة حول هوية عراقية وطنية جديدة، كذلك يرغب بحشد أصوات المتظاهرين وأولئك الذين قاطعوا الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2018، بسبب مزاعم التزوير.
وشدد على أن “حزبه لن يشارك إلا في حال كانت هناك انتخابات نزيهة تراقبها الأمم المتحدة، كما يرفض التحالف مع الشخصيات السياسية الموجود حاليا في السلطة”، موضحا ان “حزب البيت الوطني يدرس التحالف بعد الانتخابات مع حركة امتداد، وهو حزب آخر مقره الناصرية أسسه مؤخرا الناشط البارز علاء الركابي”.
وأشار التقرير إلى انه “على الجانب الآخر، تظهر أحزاب أخرى انفتاحا أكثر على إمكانية التعاون مع سياسيين علمانيين يرون أنهم ربما يكونوا قادرين على مساعدتهم في دفع الإصلاحات والقضاء على الفساد.”
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تولى منصبه بعد الاحتجاجات الشعبية عام 2019 التي أطاحت بالحكومة السابقة، قد تعهد بمواجهة ما يقول إنها “جماعات مسلحة إجرامية” تحاول زعزعة استقرار البلاد، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن “الحكومة تعمل على تنفيذ خطة لتأمين سلامة مراكز الاقتراع والتعامل مع شكاوى المواطنين من العنف والترهيب”.
جدير بالذكر ان ما لا يقل عن 500 متظاهرا قتلوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول 2019، وخرج خلالها عشرات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بالإطاحة بالنخبة الحاكمة في العراق.