زوعا اورغ/ بغداد
تمر على شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في السابع من اب الذكرى التاسعة والثمانون لمذبحة سميل والذكرى الثامنة للابادة الجماعية والتهجير القسري الذي تعرض له شعبنا في سهل نينوى والموصل ومناطق أخرى على يد تنظيم داعش الارهابي.
بهذه المناسبة القومية الاليمة نقف اجلالا لارواح شهداؤنا الابرار وننحي بالهامات امام تضحياتهم الغالية وارواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية التي قدموها على مذبح حرية شعبنا ووجوده وحقوقه العادلة وطموحاته المشروعة في ارض اباءه واجداده، بلاد بابل وآشور.
واذ نستذكر الشهداء الأبرار والضحايا الأبرياء الذين سقطوا ظلما عبر مراحل تاريخية طويلة، فإننا نقييم عاليا كل التضحيات التي قدمت للحفاظ على الوجود والانتماء القومي والديني لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري وهو يواجه الطواغيت والعنصريات القومية والدينية عبر العصور، حيث تعرض نتيجة لذلك للمذابح الجماعية بسبب الاطماع في ارضه او نتيجة التعصب والتشدد الديني منذ ايام الحكم الساساني وحقب الدول الاسلامية، مرورا ببدرخان وميرا كورا و( سيفو ) ابان الحرب العالمية الاولى، ثم مذابح سميل اثر انتفاضة شعبنا التحررية عام ١٩٣٣، والمذابح والابادة العرقية التي ارتكبتها الحكومة العراقية في حقه في مناطق سميل والتي راح ضحيتها الالاف من ابناء شعبنا وتلتها مذبحة صورية عام ١٩٦٩، وجرائم الانفال للنظام الدكتاتوري البائد ومذبحة سيدة النجاة عام ٢٠١٠، واخرها جرائم داعش الإرهابي في اب ٢٠١٤. وقد توجت مسيرة التضحيات بكوكبة شهداء حركتنا على ايدي النظام الصدامي الدكتاتوري البائد منذ أواسط الثمانينيات القرن الماضي والذين ضحوا بارواحهم الطاهرة دفاعا عن كرامة الامة وحقوقها المشروعة في الشراكة الوطنية.
تتزامن ذكرى يوم الشهيد الكلداني السرياني الآشوري مع التهجير القسري لشعبنا في الموصل وسهل نينوى، وتشبث شعبنا بارضه ومتمسكاً بها بعد العودة اليها بعد التحرير، إلا انه يؤسفنا ان نؤشر تقاعس الحكومة في الايفاء بالتزاماتها تجاه ابناء هذه المناطق من حيث الخدمات واستكمال البنى التحتية والاعمار وتوحيد سهل نينوى بعد تقسيمه الى مرجعيات امنية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بذريعة المناطق المتنازع عليها، وعدم تعويض المهجرين العائدين عما خسروه من اموال وممتلكات او توفير فرص العمل والعيش الكريم، مما تسبب في عدم اكتمال عودة المهجرين، ورغم الاجحاف الحاصل في إدارة القوة نتيجة المكائد ، إلا أن ذلك لا ينسينا الإشادة بالدور الكبير الذي اضطلعت به وحدات حماية سهل نينوى NPU في التحرير والتمهيد لعودة المهجرين وحمايتهم بعد عودتهم وتوفير الأمن والأمان لهم من خلال مسك الأرض وإدارة الملف الأمني حتى اواخر عام ٢٠٢١ . وبهذه المناسبة ندعو الحكومة العراقية لتحمل مسؤوليتها الوطنية في الاستجابة لحاجات واستحقاقات النازحين المهجرين لمساعدة العائدين وإعادة ما تبقى منهم، وتفعيل قرار استحداث محافظة سهل نينوى على اساس جغرافي واداري، وذلك من شانه ان يقوض سياسات واجندات التغيير الديموغرافي والممارسات التي تهدف الى فرض ارادات خارجية على مناطقنا، كما ونرفض سياسات فرض الامر الواقع في سهل نينوى بعيدا عن مصالح ابنائه وتطلعاتهم. وندعو لتشريع القوانين التي تحفظ حقوق وكرامات المواطنين، وتمنع تكرار المذابح والتطهير العرقي فالتغيير الديموغرافي على اية خلفية كانت، وذلك عبر تحقيق العدالة والمساواة وفرض سلطة القانون في البلاد لتوفير الامن والاستقرار والازدهار، وفي ذات الوقت الاعتراف بمذبحة سميل عام ١٩٣٣ وتشريع ما يضمن حق العودة لمهجري المذبحة وتعويضهم وبناء قراهم.
وتتزامن هذه المناسبة العظيمة اليوم ايضاً مع حراك جماهيري وشعبي كبير على صعيد العملية السياسية الوطنية، نتيجة الانغلاق السياسي بعد انتخابات تشريعية مرت عليها عشرة اشهر دون انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وإذ نؤكد حرصنا على السلم الأهلي وضمان حق التظاهر السلمي والحافظ على الممتلكات العامة والخاصة، نؤكد دعوتنا على أعادة النظر بمجمل العملية السياسية التي نؤشر انحرافها عن المسار الذي قدم من أجله الشعب العراقي بكافة مكوناته واطيافه الدماء الغالية والتضحيات الجسمية، إذ لابد للكتل السياسية ان تقف لتراجع وتقييم الحقبة الماضية بسلبياتها وايجابياتها، وتعيد صياغة المفاهيم السياسية التي بنيت عليها لاعادتها الى المسار الصحيح، فلا بد من نظام سياسي ديمقراطي حقيقي نابع من إرادة الشعب العراقي يصون كرامته وحقوقه المشروعة ويحفظ السيادة الوطنية، وذلك لن يتحقق دون نبذ سياسة المحاصصة الطائفية والاثنية المقيتة التي ولدت الفساد والتبعية والخضوع لاجندات لا تلتقي والمصلحة الوطنية العراقية، لذا ومن أجل تحقيق ذلك، وجب تشريع قانون انتخابي عادل يستطيع من خلاله الشعب العراقي تحقيق إرادته وإجراء انتخابات مبكرة بعد حل مفوضية الانتخابات الحالية واعادة تشكيل اخرى جديدة على أسس الكفاءة والمهنية وبعيداً عن المحاصصة الحزبية والطائفية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لاجراء تعديلات دستورية ترسخ العدالة المجتمعية والديمقراطية وحقوق الانسان، وليكون الدستور المرآة التي تعبر عن الهوية الوطنية العراقية بصورة صادقة.
وفي اقليم كردستان فإننا نؤكد مرة اخرى على اولوية ازاله ورفع التجاوزات على قرى واراضي شعبنا، واحترام ارادته وتحقيق مبدأ الشراكة السياسة والوطنية وتمثيله في كافة المؤسسات الحكومية. وإننا ما نزال نتأمل خيرا من الحكومية في التصدي بجدية للملفات العالقة منذ سنوات طويلة، وان تشرع في ايجاد الحلول المناسبة لإعادة الحق لاصحابه الشرعيين. وإننا إذ نؤكد على التعامل الإيجابي لحركتنا مع الاستعداد لتجاوز معرقلات الماضي وتوفر الارادة السياسية للتعاطي الجاد مع كل الملفات العالقة، مؤكدين تواصلنا على مبدأ ترسيخ التآخي والتعايش السلمي والشراكة الوطنية الحقة وذلك عبر سلطة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وعلى الصعيد القومي، فإن قضية شعبنا تمر خلال هذه المرحلة بظروف صعبة وحاسمة، ما يدعونا جميعا كقوى سياسية ومؤسسات قومية سواء في الوطن او المهجر الى تكثيف الجهود لرص الصفوف لمواجهة الصعوبات والاستعداد لمواجهة التحديات التي تلوح في أفق المنطقة عموماً، وإن الواجب القومي والوطني يدعونا للمزيد من العمل والتآزر للحفاظ على وجود شعبنا وقضيته وحقوقه.
وفي الختام نعاهد شعبنا بالثبات في نضالنا مؤكدين عهدنا بالسير على خطى الشهداء الابرار، ملتزمين بنهجهم القومي والوطني وتكملة مسيرتهم في التضحية حتى تحقيق كامل حقوقنا المشروعة والعادلة.
المجد لشهدائنا … والنصر لقضيتنا العادلة
المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الاشورية
بغداد ٦ اب ٢٠٢٢