زوعا اورغ/ وكالات
بعد قرابة ساعات من ارسالها لمجلس النواب اصطدمت الورقة الاصلاحية البيضاء بجدال ولغط كبير داخل اروقة مجلس النواب وخارجه.. فيما عدها البعض نسخة جديدة من وعود الحكومة التي لم تحظ بالثقة
في الوقت الذي تراهن فيه حكومة الكاظمي على الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي سلمتها لمجلس النواب مؤخرا، تواجه الورقة ذاتها وجهات نظر متقاطعة بشأن جدواها وقدرتها على إصلاح سنوات طويلة من الإخفاق وسوء الإدارة والفساد التي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار.
بحسب تحذيرات نيابية كشفت بان الوضع المالي في البلاد ذاهب نحو المجهول في حال عدم تطبيق الإصلاحات الحقيقية.. فيما شككت أطراف بجدوى الورقة وقدرتها على الإصلاح بسبب احتوائها على تفاصيل تدفع للقول بانها طموحة جدا، خصوصا إذا ما قورن ذلك بعمرها المفترض المحدد بـ3 سنوات، وعمر الحكومة التي أعدت الورقة قصير جدا ومحدد بوظائف معينة هي إجراء الانتخابات وتسيير عجلة الدولة، ولعل الورقة تمنح مؤشرا على أن هناك تأسيسا لحكومة طويلة تريد أن تستمر، سواء من خلال صناديق الاقتراع أو من دونها.
ويقول مختصون بالشأن الاقتصادي ان مضمون الورقة البيضاء التي أعدتها وزارة الماليّة وتم إقرارها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتفاصيل المتعلقة بتنفيذ محاورها الرئيسة وغيرها، كلّها موجودة اصلا في خطة التنمية الوطنية 2018 – 2022 التي لم يقرأها أحد مضيفين بان وزير المالية لم يكن موجودا في العراق عند إعداد وإنجاز هذه الخطة (في 2018) ولا وزير التخطيط الحالي، ولا مجلس الوزراء الحالي، وهذا لا يعفي الجميع من مراجعة الخطط التي أقرت قبل تسلمهم لمهامهم وهدر الكثير من الوقت والجهد وإعادة اكتشاف العجلة من جديد واعتبار ذلك إنجازا