زوعا اورغ/ وكالات
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الإثنين، إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي ورئيس الوزراء في إقليم كردستان، إضافة لوظائفهم أشخاصا ثالثة في دعوى الطعن بتصدير إقليم كردستان النفط المتسخرج من الإقليم وتصديره مباشرة؛ للوقوف منهم عما يلزم لحسمها؛ بسبب أن الدعوى ذات جنبة دستورية وسياسية ومالية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي إضافة لوظيفته، ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان إضافة لوظيفته”.
وأضاف أن “أطراف الدعوى حضروا إلى الجلسة التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله”.
وأوضح أنه “لغرض إتاحة الوقت القانوني لكل الأطراف بإبداء ما لديهم أجلت المرافعة إلى يوم (6 أيار 2018).