زوعا اورغ/ وكالات
عت الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كردستان، الاحد، إلى تلبية مطالب المتظاهرين وإلغاء الإدخار الإجباري المفروض على رواتب موظفي الاقليم.
ونفى المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، في تصريح صحفي له اليوم 1 نيسان 2018 إبرام بغداد اتفاق مع أربيل يتضمن تطبيق نظام الإدخار على رواتب موظفي محافظات الاقليم، حسب مانقلته صحيفة الصباح الجديد.
وقال الحديثي إن “الانباء التي تتحدث عن وجود صفقة بين حكومتي الاتحادية واقليم كردستان بخصوص تطبيق نظام الادخار على رواتب موظفي الاقليم عارية عن الصحة”.
وأضاف أن “الحكومة الاتحادية أوفت بالتزامتها بشأن توفير جزء من تخصيصات رواتب موظفي الإقليم”.
وأشار إلى “إرسال 371 مليار و540 مليون دينار إلى حكومة الإقليم التي يقع على عاتقها استكمال المبلغ من العائدات النفطية المتحققة من بيعها النفط المنتج في حقول الإقليم”.
وأكد الحديثي أن “اطلاق رواتب موظفي الاقليم يجب أن يكون بنحو كامل من دون انتقاص أو اقتطاع، أو ادخار، أو اي تصرف يجعل تلك الرواتب اقل مما يصرف رسميا في محافظات العراق الاخرى”.
واعتبر الحديثي أن “الاقليم يتوفر لديه الغطاء المالي لهذا الامر، والدليل يكمن في اتخاذه قرارا بتخفيض نسبة الادخار الى ما بين (10- 20%).
وأوضح أن “نسبة الادخار كانت قد وصلت في السابق إلى (50%) مع وجود نسبة العائدات نفسها”.