زوعا اورغ/ وكالات
لاقت قضية وجود اختلافات بين جداول الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب والاخرى التي نشرت في الصحيفة الرسمية، ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية ، ففي الوقت الذي اعتبرت فيه عضو بالاقتصاد النيابية تلك الحالة بأنها سابقة خطيرة بحاجة الى متابعة ومعالجة، فقد قلل عضو بالمالية النيابية من اهمية تلك الجداول على اعتبار ان المواد الاساسية الحاكمة لسقف الانفاق هي ثابتة ولم تتغير، فيما أشار باحث سياسي الى ان ما حصل من نشر جداول تابعة للموازنة تختلف عن المصوت عليها يقود الى عدة مؤشرات وهو بحاجة الى تشخيص مواطن الخلل في تلك الحالة.
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، أكدت ان حصول تغييرات في بعض بنود الموازنة المصوت عليها هي سابقة خطيرة بحاجة الى متابعة ومعالجة، فيما أبدت استغرابها من رغبة الحكومة بالطعن في بعض بنود الموازنة.
وقالت جودت في حديث له، ان “هنالك حديث عن تغيير في العديد من أرقام الموازنة مابين التي صوت عليها داخل قبة البرلمان والاخرى التي نشرت في الصحيفة الرسمية، بالاضافة الى جمع تواقيع برلمانية لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تراقب تنفيذ الموازنة”، مبينة ان “حصول تغييرات في بعض بنود الموازنة المصوت عليها هي سابقة خطيرة بحاجة الى متابعة ومعالجة”.
واضافت جودت، ان “الشعب العراقي كان ينتظر من القوى السياسية والحكومة ايجاد آليات لتوفير الخدمات والمشاريع والقضاء على البطالة ومعالجة حالة الفقر، وليس خلق الخلافات والسجالات داخل الموازنة والقوانين المهمة، على اعتبار انها لن تصب في مصلحة الشعب”، لافتة الى ان “رغبة الحكومة بالطعن في بعض مواد الموازنة هو ارم مستغرب على اعتبار انه طيلة فترة استكمال الموازنة كان هنالك تواصل مابين وزارة المالية ووزارة التخطيط وباقي الوزارات الحكومية والهيئات من جهة ومابين مجلس النواب واللجنة المالية من جهة اخرى بغية الوصول الى صيغة مناقلات تتلائم مع متطلبات الشعب وبما يقلل من حجم العجز فيها ويعظم الايرادات”.
عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، اشار الى ان الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب والتي صادق عليها رئيس الجمهورية والتي نشرت في الجريدة الرسمية هي نفسها والأبواب المهمة والرئيسية فيها وسقف الواردات والإنفاق لم يتغير.
وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، ان “الموازنة بشكلها الكامل تضمنت حجم انفاق هو 129،9 تريليون دينار، وكان من المفترض بحسب ما جاءت من الحكومة هي 164 تريليون دينار، بالتالي فان حجم المبلغ النهائي هو المهم وليس الجداول على اعتبار ان المواد الحاكمة الاولى والثانية هي الأساس في المبالغ”.
ولفت الى ان “قضية الجداول ليست للتصويت بل هي جداول فرعية لا اكثر لكن المهم التصويت على السقف الفعلي للاموال ويبقى قضية التوزيع للمحافظات على المشاريع بحسب الجداول الفرعية”.
الباحث بالشأن السياسي يوسف سلمان، اشار الى ان ما حصل من نشر جداول تابعة للموازنة تختلف عن المصوت عليها يقود الى عدة مؤشرات وهو بحاجة الى تشخيص مواطن الخلل في تلك الحالة.
وقال سلمان في حديث له، ان “الحديث الذي ظهر خلال اليومين الماضيين بشأن وجود اختلاف بين النسخ المتعلقة بالموازنة التي تم التصويت عليها والاخرى التي نشرت في الجريدة الرسمية”، مبينا ان “هذا الخلاف يقود الى عدة مؤشرات خصوصا ان الجميع يعلم ان التصويت على الموازنة جاء بعد مخاض عسير”.
واضاف سلمان، ان “نشر جداول تابعة للموازنة تختلف عن التي صوت عليها تثير العديد من علامات الاستفهام، اولها حول الجهة التي تتحمل مسؤولية تلك الاخطاء، والثانية بشأن موقف رئاسة الجمهورية وكيف لم تنتبه الى الاختلاف بالجداول قبل المصادقة عليها”، لافتا الى ان “الامر الاخر هو موقف اللجنة المالية التي بررت بانه لا توجد اخطاء عملية بين الجداول المنشورة وما صوت عليه البرلمان، وما زاد الشك هو اطلالة وزارة المالية في اليوم التالي لتقر بوجود أخطاء في تلك الجداول بشكل غير مقصود وتعهدت باعادة التصحيح لتلك الجداول”.
ولفت الى ان “ماجرى قد يقودنا الى سيناريو وجود مناورة من المحتمل ان بعض الاطراف قامت بها بشكل او باخر لغايات مقصودة او غير مقصودة لتحقيق هذا الامر، و ما يثبت تلك النظرية هو إعلان وزارة العمل عن استحداث درجات وظيفية لتعيين باحثين رغم ان تلك المادة سبق لها وان أسقطت في جلسة التصويت فكيف تم اعادة تفعيلها وتضمينها في نسخة الوقائع”، مشددا على “اهمية وقوف مجلس النواب بشكل جاد على تلك الحالة وتشخيص الخلل ومن المتسبب فيها وهل هي حصلت فقط في قانون الموازنة ام انه قد يفتح الباب على اخطاء اخرى في تشريعات لاحقة او ربما حصلت نفس الحالة في تشريعات سابقة ولم يسلط عليها الضوء”.