زوعا اورغ/ وكالات
مع مرور عام على ذكرى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق، يتوقع خبراء ومحللون أن تعود تلك التظاهرات بشكل أعنف ويشمل مناطق أخرى، وذلك مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية سوءا، وبعد عجز الحكومة الحالية عن تلبية متطلبات المتظاهرين الأساسية.
وبحسب تقرير نشره “أتلانتك كونسل” فإن الأسابيع المقبلة قد تشهد تجددا للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر من العام الماضي وأدت إلى مقتل نحو 700 شخص وجرح واعتقال آلاف المحتجين.
وأوضحت الباحثة العراقية رغد قاسم التي أعدت التقرير أنه ينبغي على المتظاهرين والنشطاء توخي الحذر من المفسدين الذين قد يحبطون أو يختطفون توجه المظاهرات في محاولة للتأثير على الأحداث لصالحهم.
وأشارت إلى أن الحكومة ستكون قادرة على السيطرة على الوضع إذا التزمت بحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات واتخاذ خطوات جريئة لفضح المتورطين في أي تصعيد.
ويؤكد التقرير أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي باتت تتعرض لضغوط كبيرة، إذ تواجه العديد من التحديات الناجمة عن الأزمات الصحية والاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تجدد الاحتجاجات المتوقع والتي سيكون لها “عواقب بعيدة المدى”، وخاصة وأن المطالب الشعبية لم تعد تركز فقط على القضايا الاجتماعية والاقتصادية بل تعدتها إلى الناحية السياسة،للمطالبة بإقرار قانون انتخابات عصري وإجراء انتخابات مبكرة.
مخاوف من العنف
ومع ذلك ، فإن أحد أكبر بواعث القلق لدى المحتجين هو استمرار دائرة العنف ضدهم.
فقد شهدت التظاهرات العام الماضي في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية مستويات متفاوتة من العنف، حيث وقعت إصابات في أماكن المظاهرات بإحدى عشرة محافظة في جنوب ووسط العراق.
وأشار التقرير إلى أنه جرى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية كاستعمال الذخيرة الحية بدلاً من الغاز المسيل للدموع، لاسيما في بغداد وذي قار وكربلاء والبصرة.
واللافت أن مدينة النجف وسط العراق لم تشهد عنفاً شديداً مقارنة بذي قار في الجنوب التي وصفت بـ “الدامية”،
وبحسب الباحثة رغد قاسم فإن أسباب انخفاض الخسائر في النجف جزئيًا تعود إلى أنها مقر المرجع الشيعي البارز علي السيستاني، ولوجود مجتمع مدني منظم مع تواجد محدود للغاية للميليشيات الشيعية
واستطاعت النجف، من خلال مجموعتها المؤثرة من المجتمع المدني والنخب الدينية ، رسم خارطة طريق للمظاهرات من خلال تنظيم التجمعات وتقديم مجموعة من المطالب.
وسمحت خارطة الطريق ، التي تمت مشاركتها مع المحافظات الأخرى ، للحركة بتطوير هوية أكثر انسجاما تتماشى مع الواقع السياسي العراقي.
وإلى أن احتجاجات أكتوبر 2019 كانت عفوية، فقد افتقر المتظاهرون إلى إطار منظم، مما أعطى الأحزاب السياسية اليد العليا في التأثير على الحركة الاحتجاجية.
ولكن ناشطون بارزون في الحركة الاحتجاجية أكدوا أن التظاهرات السلمية التي من المتوقع انطلاقها في الخامس والعشرين ستكشف عن رغبة في تنظيم الاحتجاجات بشكل أفضل من العمل على تشكيل أحزاب جديدة للدخول في العملية السياسية.
كما أعلنوا عن مبادرة لإجراء حملة توعية عامة لتشجيع العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة لتشكيل دائرتهم الانتخابية.