“إجبار الموظفين على أخذ اللقاح”.. “الصحة العراقية” تحسم الجدل

زوعا اورغ/ وكالات

أكدت وزارة الصحة العراقية، الأحد، أن بعض الفئات لن تحصل على لقاح كورونا، نافية أنباء “إجبار” الموظفين على تناول المطعوم.

وحدد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر “النساء الحوامل، ومن هم دون سن الـ18 عاماً، ومن لديهم حساسية من مكونات اللقاح نفسه”، من ضمن الفئات التي لا يمكن منحها اللقاح “في الوقت الحاضر”، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار البدر إلى أنه “لا يوجد أساس قانوني” وراء إجبار الموظفين على أخذ اللقاح، وأضاف أن “الوزارة طالبت الموظفين بجلب بطاقة فحص كورونا بشكل أسبوعي أو بطاقة التلقيح، ولم تتطرق الى محاسبة الموظفين غير الملقحين، وأنه لا يوجد أي نص أو قرار من قرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية يشير إلى ذلك”، لافتاً إلى “قيام وزارة الصحة والبيئة بتنفيذ حملات محدودة لإجراء التطعيم في بعض الدوائر والمؤسسات”.

وأكدت وزارة الصحة، السبت، أنها أعدت خطةً لمضاعفة كميات اللقاحات وزيادة مراكز التلقيح ضد جائحة كورونا، فيما أشارت الى أن تطعيم الملاكات الطبية يعد رداً عملياً يفند الشائعات التي تروج ضد التلقيح من فيروس كورونا.

وكانت الوزارة قد أعلنت، الخميس الماضي، تسجيل أكثر من تسعة آلاف إصابة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية هي الأعلى منذ دخول الوباء للبلاد في مارس 2020، محذرة من أن “الوضع الوبائي بات خطيرا”.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن العراق سجل 9189 إصابة بالفيروس، معظمها في بغداد (2800)، فيما بلغت حصيلة الوفيات 31 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي بيان ثان شددت الصحة العراقية أن الموجة الجديدة من الوباء “ربما تكون أقسى من الموجات التي سبقتها”، مشيرة إلى أن عدد الإصابات أخذ “يتصاعد بشكل متسارع” وأن “الوضع الوبائي بات خطيرا”.

وعزت هذا الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات “لعدم اكتراث المواطنين بالإجراءات الوقائية التي أصبح الالتزام بها شبه معدوم وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد البدني”.