اعتراضا على التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي، قام وفد منظمات الجالية العراقية في ولاية مشيكان الامريكية يوم الخميس 15 أب 2024 بزيارة للقنصلية العراقية في مشيكان لتقديم رسالة احتجاج على محاولات مجلس النواب العراقي تغيير قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي في رأي الكثير من بنات وأبناء شعبنا هو تكريس الطائفية والتفرقة في المجتمع العراقي وانتهاك حقوق المرأة والطفل، وتشجيع زواج القاصرين، وزيادة العنف الاسري.
وكان في استقبال الوفد السيد خالد محمد خالد مستشار القنصلية العراقية والسيد وقاص البياتي مستشار القنصلية العراقية (ممثلين عن القنصل العراقي في ديترويت السيد محمد حسن سعيد محمد لتواجده في بغداد).
وقدم الوفد رسالة موجهة الى الرئاسات الثلاثة رافضين بها التغييرات على القانون.
وابدى المستشارَين تفهمهم لطروحات الوفد ووعدا بإيصال الرسالة الى وزارة الخارجية العراقية والسفارة العراقية في واشنطن.
وجرى أيضا ترجمة الرسالة الى اللغة الإنكليزية وارسلت الى المؤسسات المدنية والحكومية الامريكية ومنظمات حقوق الانسان.
نص الرسالة المقدمة الى القنصلية العراقية في ديترويت الامريكية
لا للتعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي
فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف رشيد
دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
السادة في رئاسة مجلس النواب
سعادة السفير العراقي في واشنطن السيد نزار الخير الله
سعادة القنصل العراقي في ديترويت السيد محمد حسن سعيد محمد
السادة الاعزاء
يحاول مجلس النواب العراقي هذه الأيام تغيير قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي في رأي الكثير من بنات وأبناء شعبنا هو تكريس الطائفية والتفرقة في المجتمع العراقي، وانتهاك حقوق المرأة والطفل، وتشجيع زواج القاصرين، وزيادة العنف الاسري، بالرغم من أن العراق هو أحد الموقعين على معاهدة سيداو، وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة في 3 أيلول / سبتمبر 1981 والتي نصت على ضمان مساواة الرجل والمرأة في حرية التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وأثارت محاولة مجلس النواب العراقي إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، موجة ردود فعل غاضبة من قبل بنات وأبناء شعبنا، وحذروا من تكريس الطائفية وسلطة رجال الدين، ومنح أحزاب السلطة نفوذاً أكبر، وسط انتقاد منظمات حقوقية والخبراء القانونيين.
ويقضي التعديل في إحدى فقراته بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد القران. وينص القانون المعمول به حاليا على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، في حين أن التعديل، يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت.
كما ينص القانون المعمول به حاليا، على أن يكون التفريق وفقا للقانون المدني، لكن التعديل يقضي أن يتم وفقا للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق.
ويتضمن التعديل أيضا، إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الطلاق والتفريق، وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية.
والتعديل يستند إلى التشريع الإسلامي بمذهبيه الشيعي الجعفري والسني بشكل عام دون تحديد أحد مذاهبه الأربعة، مما يثير مخاوف جدية بشأن تقييد الحريات الأساسية للمواطنين العراقيين. بالرغم من أن المادة 41 من الدستور العراقي تنص: “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم، أو مذاهبهم، أو معتقداتهم، أو اختياراتهم”.
أيضا فإن التعديل “يعني سن الزواج في تسع سنوات (زواج الأطفال) وحرمان النساء من الإرث في العقارات، والنفقة بشرط الاستمتاع، إذ أن الزوجة التي لا تمكن الزوج من الاستمتاع بها لا نفقة لها.
ويشمل التعديل قيوداً على الحرية الشخصية للأفراد في اختيار المذهب، حيث يفرض على الزوجين اختيار مذهب معين لتطبيقه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، مما يعارض مبادئ الحرية الدينية والفكرية. وأيضا يكون تصديق عقود الزواج بيد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين السني والشيعي، مما يعني تفضيل المؤسسات الدينية السنية والشيعية، وهذا قد يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المذاهب والأديان.
إن التعديل على قانون الأحوال الشخصية سيقسم العراق أكثر، وسيولد انفلاتاً كبيراً في القانون وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية، مما يؤدي الى تفكيك الأسرة العراقية والسماح للعقود خارج الأطر القانونية وإعطاء الشرعية لزواج القاصرات، وبالتالي دعم زيادة حالات الطلاق وتعميق النفس الطائفي بين أفراد المجتمع. مما يتعارض مع (المادة 14) من الدستور، التي تكفل مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل، أو اللون، أو الدين، أو المذهب، أو المعتقد، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي.
أن التعديل المقترح يقسم العراقيين وفقاً للمذهب، بما يكرس النزعة الطائفية المقيتة، التي ألحقت أضراراً كبيرة بالمجتمع العراقي، وكرست الحروب والانقسامات التي مزقت النسيج الاجتماعي العراقي. والتي ستؤدي الى زيادة حالات الطلاق والعنف الأسري دون وجود حلول ومعالجات واقعية لهذه المشاكل.
إن التعديلات المقترحة ستُخضع البنية المدنية الحديثة للأسرة العراقية للاجتهادات الفقهية، مما يهدد حضانة الأم والأسر الناتجة عن زواج أبناء طائفتين مختلفتين، ويحد من قدرة قانون الدولة على حماية حقوق وحريات مواطنيها، ويضعف مفهوم الوطنية والمواطنة لصالح الجماعة والفئة.
اننا الموقعون ادناه نناشد الرئاسات الثلاثة والوزارات المعنية برفض هذه التعديلات الجائرة على قانون الأحوال الشخصية العراقي المعمول به والذي يعد من أفضل القوانين في المنطقة، للحفاظ على وحدة الشعب العراقي واحترام حقوق المرأة وحماية ورعاية الطفولة والقاصرات.
15 أب 2024
تجمع منظمات الجالية العراقية في مشيكان الامريكية:
رابطة المرأة العراقية
الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية
اتحاد الكتاب والادباء الكلدان
الرابطة الكلدانية العالمية – مشيكان
الحزب الديمقراطي الكردستاني
الحركة الديمقراطية الاشورية
جمعية مار ميخا الخيرية الكلدانية – مشيكان
جمعية الصابئة المندائيين في مشيكان
إذاعة صوت الكلدان
مؤسسة السلام العالمي
حركة المستقلين التركمان في الولايات المتحدة الامريكية
منتدى الرافدين للثقافة والفنون
مؤسسة الجالية العراقية الامريكية
منظمة مه تين للحزب الديمقراطي الكردستاني
