زوعا اورغ/ وكالات

في إحدى ليالي أكتوبر 2020، دخلت الشرطة الى منزل شفان سعيد وسحبته من سريره وضربته أمام أفراد عائلته، وفق ما يروي شقيقه المقيم في اقليم كردستان (شمالي العراق)، حيث تحصل اعتقالات ومحاكمات يصفها مدافعون عن حقوق الإنسان بأنها “جائرة”.

على مدى شهرين، يقول إيهان سعيد البالغ من العمر 27 عاما إنه لم يتلق أي أخبار عن شقيقه (36 عاما)، الناشط في حزب معارض في شيلادزي، مسقط رأسه بالقرب من الحدود التركية.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان صدر مؤخرا، “بعد مرور شهرين سُمح له بالاتصال بزوجته وإخبارها أنه لدى “الأشايس”، قوات أمن إقليم كردستان، في أربيل.

ومثل سعيد أمام قاض في 16 فبراير، وحكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة “زعزعة استقرار إقليم كردستان”. كما دين في القضية نفسها الناشط هاريوان عيسى والصحفيون أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، رئيس تحرير مجلة بشور الشهرية، وحكم عليهم بالعقوبة نفسها.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن محاكمتهم حصلت “من دون السماح لهم بمقابلة محاميهم خلال التحقيقات وجلسات الاستجواب”.

لكن مستشار الشؤون الدولية في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري ذكر، في رسالة إلى لجنة حماية الصحافيين أن المعتقلين “تمكنوا من الاتصال بمحامين” وأن “الاستئناف جار”.

وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان لا تتدخل في الإجراءات القضائية”.

وكان ألقي القبض على المدانين الخمسة بعد اندلاع احتجاجات ضد حكومة إقليم كردستان والأحزاب السياسية الرئيسية في المنطقة في مدن مختلفة أواخر العام الماضي، بسبب أزمة مالية كبيرة تسببت في تأخير رواتب القطاع العام وخفض الرواتب.

وشرواني معروف بتحقيقاته في الفساد، وقد انتقد رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على صفحته على “فايسبوك”، قبل أن يعتقل في منزله في السابع من أكتوبر “دون سبب قانوني أو أمر قضائي”، بحسب ناشطين أكراد.

“حالات تعامل غير سليمة”

لكن رئيس هيئة حقوق الإنسان التابعة لحكومة اقليم كردستان، ضياء بطرس، يؤكد أن “الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تعتقل شخصا من دون أمر صادر عن المحكمة المختصة”.

وأقرّ بوجود “حالات تعامل غير سليمة  بعد إلقاء القبض” على أشخاص، مشيرا الى أن “بعض أفراد القوات الأمنية يتعاملون بخشونة قد تصل بعض الأحيان الى الضرب أو الإهانة”.

وقال محامي شرواني إن هذا الأخير “لم يكن قادرا على الوقوف أثناء المحاكمة بسبب إصابة”.

ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن المحامي قوله إن موكله اتهم الأسايش بتهديده باغتصاب زوجته ووالدته إن لم يوقّع على الاعتراف، مضيفا أن “القاضي لم يتأثر بهذه الادعاءات”.

ولا يزال ناشطان آخران، هما المدرس بدل برواري المعتقل منذ أغسطس 2020 لانضمامه إلى الاحتجاجات في دهوك، والصحافي أوميد حاجي، رهن الاعتقال رغم إعادة قضيتهما إلى قاضي التحقيق لعدم كفاية الأدلة، فيما تجمع النيابة المزيد من الأدلة.

وتقول الباحثة في “هيومن رايتس”، بلقيس والي، إن “المحاكمات المعيبة في إقليم كردستان ليست بالأمر الجديد”.

وتشير الى أن “هذه الإدانات الأخيرة لا تُؤدي إلا إلى تفاقم تدهور سمعة إقليم كردستان العراق كمكان يواجه فيه الناس محاكمات جنائية غير عادلة لمجرد انتقاد السياسات الحكومية التي يعترضون عليها، أو التعبير عن مخاوفهم من النخب السياسية”.

“أدلة لا تعرض على الدفاع”

وبحسب رئيس مركز إنماء الديمقراطية وحقوق الانسان في السليمانية، كارزان فاضل، “هناك 74 معتقلا سياسيا في سجون مديرية الأمن في أربيل ودهوك”، جميعهم “معارضون أو متظاهرون اعتقلوا عشوائيًا بتهم تمس آمن أو إرهاب”.

في السليمانية، أدت تظاهرات العام الماضي إلى مقتل ثمانية متظاهرين، بعضهم مراهقون، وما زالت عائلاتهم تنتظر تحقيق العدالة في قضيتهم.

كما ألقي القبض على هامش التظاهرات على عدد كبير من الأشخاص أفرج عن معظمهم في ما بعد، لكن لا يزال العشرات منهم في دهوك وأربيل موقوفين.

ويقول فاضل: “عندما يعتقلون شخصا ويفتحون ملف التحقيق يوجهون له تهما ثم يُرسل الى المحكمة مع ملفات التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب”.

وقال محامو المدانين في 16 فبراير للمنظمة إنه لم يُسمح لهم بالاطلاع على ملفات القضية قبل المحاكمة.

ونقلت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان عن مصادر مطلعة على المحاكمة أن “ضابطا من الأسايش لم يكن عضوا في فريق الادعاء، كان يقف ويرفع يده من حين لآخر خلال المحاكمة، فيسمح له القاضي بتقديم أدلة جديدة لم يطلع عليها الدفاع من قبل”.  ولم يسمح للدفاع باستجواب الضابط.

وكان مسرور بارزاني اتهم في مؤتمر صحافي بعض المعتقلين بأنهم “جواسيس” لدول أخرى، والبعض الآخر “مخربون”.

وأكدت “هيومن رايتس” أن عنصرا من الأسايش قدّم صورة كان شيرواني نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي معلقا عليها إن الرحلات الجوية بين تركيا وكردستان التي عُلّقت لبعض الوقت، قد استؤنِفت، واعتبر ذلك دليلا على أن شيرواني جاسوس.

 

زوعا اورغ/ وكالات

يشتكي حسين الحلفي من كثرة ساعات العمل، مقابل قلة مرتبه اليومي الذي لا يكفي لسد حاجات منزله، فهو يعمل بإحدى أفران بيع الصمون في العاصمة بغداد.

ويقول الحلفي في حديثٍ لـ السومرية نيوز، “لا أفهم من يومي شيء، أخرج إلى العمل منذ ساعات الفجر الأولى ولا أعود حتى الساعة التاسعة مساءً، أعمل أكثر 15 ساعة في اليوم”، مشيراً إلى أنه “تخرج من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد سنة 2016 / 2017 ولم يجد لغاية الآن وظيفة في المؤسسات الحكومية ولا حتى في شركات أهلية”.

وحدد قانون العمل وبالتحديد في المادة 55 منه، ساعات العمل بـ8 ساعات في اليوم الواحد على أن تكون هناك راحة تتخلل هذه الساعات لمدة ساعة واحدة تستغل لتناول الطعام والراحة الجسدية وبين قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 على أن ساعات العمل النهاري يختلف عن العمل الليلي، فالنهاري يبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى التاسعة مساء في حين أن ساعات العمل الليلي تبدأ من 9 مساء إلى السادسة صباحا ويمكن أن تكون هناك أوقات إضافية لمدة ساعة أو أكثر لكن في كل الأحوال فان هذه الساعات هي محسوبة من حيث الأجر والوقت.

وتعاني شريحة العمال في العراق، التهميش والإهمال، ولم يكن ذلك وليد اليوم، بل كل الحكومات المتعاقبة لم تولي لهذه الشريحة أي اهتماماً يذكر.

يتحدث حسين الأمير (27) عاما الذي يعمل في مطعم صغير في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بمناسبة يوم عيد العمال، بابتسامة عريضة: “عن أي عيد نتكلم، لا حقوق ولا ضمانات!”.

ويضيف الأمير في حديث لـ السومرية نيوز، أن “جميع حكومات ما بعد 2003 لم تنصف شريحة العمال، ولم تؤمن حتى حقوقهم مثل الضمان الاجتماعي”.

ويستدرك حديثه بالقول “نحن في مستقبل مجهول!، لا وجود مهم بالنسبة إلينا من قبل الحكومات المتعاقبة”.

*عمالة الأطفال
حتى الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم العشر سنوات اقتحموا الأسواق ومحلات بيع الخضار والأفران والمطاعم بحثاً عن فرص العمل، لسد رمق العيش.

حسين بدر طالب في المرحلة الابتدائية، ويعمل في الوقت ذاته مع أحد حلاقي منطقته شرقي العاصمة بغداد، يقول لـ السومرية نيوز، “أعمل وأدرس، أحاول الموازنة بين الاثنين، لا أريد أن يؤثر العمل على دراستي”، مؤكداً أنه “من الطلبة الأوائل على مدرسته”.

في السياق، يؤكد الخبير القانوني علي التميمي، أن “الدستور أوجب رعاية الطفولة والأسرة والأمومة وفق المادة 29، كما ان قانون العمل 37 لسنة 2015 منع تشغيل الصغار دون سن 15 سنة، وأوجب هذا القانون على وزارة العمل بالتنسيق مع الداخلية منع ذلك وإنذار أرباب العمل حالة قاموا بتشغيل الصغار وفق المادة 95 من القانون”.

ويشير التميمي خلال حديثه لـ السومرية نيوز، إلى أنه “في حالة الإصرار على المخالفة يحال الموضوع إلى محكمة العمل لمحاسبة أصحاب العمل”، مبيناً أن “كثرة العاملين من الصغار سببه البطالة والفقر والحاجة”.

*الضمان والتقاعد
يؤكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، أن احترام حق العمال يكون عبر تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

الركابي تعهد في بيان ورد إلى السومرية نيوز، في “الإصرار على المطالبة بالحقوق والحريات لشريحة العمال والمكافحة من أجل ديمومة قضيتها على أساس الحرية والعدالة والإنصاف”.

ويتابع الوزير في بيانه: “الأهداف هنا يجب أن تسير باتجاه تعزيز مكانة الطبقة العاملة وتفعيل دورها الحيوي في تطوير الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار مع ضرورة احترام حق العمال العراقيين بحياة كريمة عبر تشريع القوانين الكفيلة برفع مستواهم المعيشي ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، فضلاً عن السعي الجاد لحماية الحريات النقابية مشرعة بقوانين تنسجم مع مثيلاتها في بلدان العالم”.

*الرئاسات تغرد
رئيس الجمهورية برهم صالح كتبت في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز “في يوم عيد العمال، نُحيّي بإجلال نضال بُناة الوطن. الانتصار لحقوقهم يكون بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية والاعمار بتوفير فرص العمل عبر تكافؤ الفرص واستنهاض قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمات، وعدم الاعتماد كليا على النفط، وضمان حق العراقيين في حياة حرة كريمة”.

فيما كتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تغريدة تابعتها السومرية نيوز “عيد العمال العالمي، مناسبة لنا كعراقيين، لتجديد عهد العمل من أجل العراق، وإعلاء قيمة العمل كوسيلة بناء وحضارة وارتقاء ننشدها جميعًا. كل عام وعمّال العراق بخير.. اليد التي تعمل هي وحدها القادرة على بناء غدٍ أفضل. العمل من أجل الوطن، يبني صروحاً ويحمي المستقبل”.

أما رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فكتب تغريدة تابعتها السومرية نيوز، قال فيها “في عيد العمال العالمي تحية تقدير إلى عمال العراق وسواعدهم المخلصة التي تنجز العمران وتحقق الإنتاج، بغية النهوض بالوطن وصناعة المستقبل. نتطلع إلى دور جديد لهم في تحقيق التنمية والازدهار”.

*بيانات بلا تنفيذ!
يرى الناشط الحقوقي والصحافي محمد جهادي، أن “الطبقة العاملة تمثل نقطة أساسية في تقدم عجلة الاقتصاد لذا يعتبر وجودها مهم بالنسبة للبلاد، لكن للأسف لا قوانين ولا معايير تنصفهم من قبل الحكومات المتعاقبة”.

ويقول جهادي في حديث لـ السومرية نيوز “اليوم نشاهد في عيد العمال، تتسارع القوى السياسية بإصدار بيانات تهنئ فيها العمال، في حين أن الطبقة السياسية العراقية لم تقدم لهم ضمانات”، مردفاً “كان الأجدر بالسياسيين العمل على إنصاف العمال بدلاً من إصدار هذه البيانات التي لا تغني ولا تسمن”.

ويطالب، منظمات المجتمع المدني “بضرورة تكثيف نشاطها من اجل تسليط الضوء على حقوق العاملين في العراق“.

زوعا اورغ/ وكالات

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم السبت، على دعم الدولة وأجهزتها الأمنية ضد فلول داعش الارهابية.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة “اليوم اختلطت دماء الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي في بغداد وكركوك وديالى لصد محاولات الإرهاب لاستهداف أمننا”.

وأضاف: “واجبنا رص الصفوف لدعم الدولة وأجهزتها الأمنية وعدم الاستخفاف بخطر داعش، وتعزيز الدعم الدولي لإنهاء فلوله في كل المنطقة”.

زوعا اورغ/ وكالات

في جديد انتقادات الحقوقيين لأوضاع السجون العراقية، كشف مرصد “أفاد” الحقوقي، عن وجود انتهاكات جسيمة خلف القضبان، مما أودى بحياة العشرات من السجناء والمحتجزين.

ونقل المرصد، عن مصادر رفيعة في وزارة الصحة، تأكيدها “ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون التابعة لوزارة العدل وسجون التسفيرات (سجون الترحيل) ومراكز الاحتجاز (التحقيق)، منذ مطلع العام الحالي”، وذلك جراء ظروف الاحتجاز السيئة واستمرار عمليات التعذيب الممنهجة وانعدام الظروف الإنسانية للاحتجاز”، بحسب المرصد.

وقال المرصد: “وفقا لدوائر الطب العدلي، ظهر على عدد قليل من الضحايا آثار ضرب مفرط على مناطق الخاصرة والأعضاء التناسلية وأسفل الظهر وكسور في الفقرات العنقية، وحالات وفاة أخرى بفعل ارتفاع ضغط الدم أو تسمم غذائي، وحالات نزيف داخلي لم تحدد أسبابها”.

“60 حالة وفاة منذ مطلع العام”

وأوضح المتحدث باسم المرصد، الصحفي زياد السنجري، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “السجون العراقية تشهد ارتفاعا في معدلات الموت بين صفوف نزلائها، منذ 5 يناير الماضي، إذ بلغ عدد الوفيات 60 سجيناً، وكان شهر مارس الأكثر تسجيلا لعدد الضحايا”.

وذكر السنجري أن “السجلات تظهر بأن أكثر من نصف الضحايا من فئة متوسطي العمر بين 35 و50 عاما، ولا يعانون مسبقا من أي أمراض مزمنة أو أعراض جانبية”، لافتاً إلى أنّ “سجني الناصرية (الحوت) والتاجي في بغداد تصدرا أكثر السجون التي شهدت حالات وفاة”.

وأضاف: “مراكز التحقيق في بعقوبة وتسفيرات الرصافة والرمادي والحلة تصدروا أكثر مراكز التوقيف في العراق من ناحية الضحايا الذين يلقون حتفهم جراء التعذيب”.

وشدد السنجري على أن “الظروف المأساوية وحالات التعذيب الشديدة تستدعي وقفة جدية من الحكومة لوقف مسلسل قتل السجناء، ووقف الإهمال الطبي المتعمد الذي يعاني منه النزلاء”.

“لا حالات تعذيب”

في المقابل، نفت مصادر رفيعة المستوى في وزارة العدل، لموقع “الحرة”، أنّ “يكون داخل السجون التابعة لها أي من حالات التعذيب أو الانتهاكات الإنسانية”، مؤكّدة أنّ “السجون تعاني من الاكتظاظ وضعف الإمدادات الطبية”.

وأشارت المصادر إلى أنّه “لا بد من التمييز بين السجناء، فمنهم في مراحل التحقيق ولا يتبعون لوزارة العدل بل لأجهزة إنفاذ القانون مثل وزارة الداخلية وأجهزة مكافحة الإرهاب، وآخرين ينفذون حكم قضائي وهي الفئة التي تخضع لإشرافنا”.

وعن رصد حالات تعذيب ووفاة غير مبررة في السجون، قالت المصادر: “هناك خلط في هذا الخصوص، فعندما تترك الجثة لساعات على الجهة نفسها، تظهر احتقانات دموية يعتقدها البعض آثار تعذيب، وللطب العدلي وحده حسم هذه النقطة”.

وختمت المصادر قائلةً إنّ “سجون وزارة العدل خالية من أي حالات تعذيب أو قتل عمدي للنزلاء”.

45 ألف سجين في العراق

بدوره، قال مدير عام أحد السجون العراقية، في حديث لموقع “الحرة”: “لا بد من الحديث عن مشكلة الاكتظاظ وعدم وجود إمداد طبي كاف للنزلاء”.

وأشار المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أنّ “السجين حاله حال أي مواطن، قد يتعرض لحالات الوفاة، فهنالك أكثر من 45 ألف سجين في العراق، ونتيجة الاكتظاظ قد يصاب بعض النزلاء بالأمراض الخاصة مثل الجرب والحساسية وغيرها”.

كما لفت إلى أن “عددا من السجناء يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكري وبالمقابل لا يوجد خدمات صحية كافية لهم”، كاشفاً أنّ “أحد النزلاء في السجن الذي يديره فارق حياته بسبب مرض السكري مؤخراً”.

وأضاف المسؤول: “الوفاة داخل السجون قد تكون سببها المشاجرات بين النزلاء، فهم ضمن بيئة غير مثالية فيها العنف، والتطرف”، مشدداً على أنّ “المزاعم التي تتحدث عن حالات تعذيب ووفيات يجب معالجتها أمام القضاء المختص”.

وتابع: “هناك جملة من الإجراءات التي تتخذ عند تسجيل حالة وفاة داخل السجن، أولها إجراء تحقيق إداري، رصد كاميرات المراقبة، وأخيراً رفع التقرير الطبي الأولي والتحقيق الإداري إلى النيابة العامة”.

“ظروف الاحتجاز تخالف القوانين”

من جهته، اعتبر السنجري أن “بعض أهالي الضحايا يتم تهديدهم والضغط عليهم لعدم تقديم دعاوى قضائية للتحقيق في حالة الوفاة”، مشدداً على أنّ “ظروف الاحتجاز تخالف القوانين والمواثيق الدولية”.

وطالب بـ”فتح تحقيق أممي لاسيما أنّ بعض المصابين بفيروس كورونا تم حرمانهم من العلاج في المستشفيات أو توفير الأكسيجين داخل السجون”.

يذكر أنها ليس المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن انتهاكات إنسانية داخل السجون في بغداد وغيرها، إذ كان المرصد العراقي لحقوق الإنسان، قد نشر في فبراير الماضي، صورا صادمة قال إنها لسجن تلكيف في محافظة نينوى (شمالي العراق) التقطت في وقت سابق.

https://twitter.com/IOHRiraq/status/1358416003328319489?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1358416003328319489%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Firaq%2F2021%2F05%2F01%2FD8AAD982D8B1D98AD8B1-D98AD8AAD8ADD8AFD8AB-D988D981D8A7D8A9-D8A7D984D8B9D8B4D8B1D8A7D8AA-D8AFD8A7D8AED984-D8A7D984D8B3D8ACD988D986-D8A7D984D8B9D8B1D8A7D982D98AD8A9-D988D985D8B3D8A4D988D984D988D986-D98AD986D981D988D986

وظهر في الصور مشاهد اكتظاظ غرف السجن بالنزلاء. وطالب المرصد الحكومة العراقية بتحسين أوضاع السجون وخصوصا سجون الأحداث.

وأثارت الصور، حينها، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من واقع السجون الحكومية في العراق والوضع الإنساني داخلها.

زوعا اورغ/ وكالات

حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، من تكرار الخروقات الامنية في المناطق المتنازع عليها.

وعبر عضو اللجنة كاطع الركابي، عن “اسفه لعدم توصل سلطتي الامن الاتحادية والاقليم الى اتفاق بشان وضع نقاط مشتركة في تلك المناطق التي تشهد بين حين واخر تعرضات لداعش بالرغم من الاجتماعات التي عقدت في وقت سابق”.

واكد ان هذه “الهجومات ليست وليدة الصدفة وسبق وان حذرنا منها وطالبنا بعمل مشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة لكن الجهود لم تثمر باي شيء حتى الان”.

ونبه عضو اللجنة “القوات الامنية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الاراضي العراقية والمواطنين”.

 

زوعا اورغ/ وكالات

دعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم السبت، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتمديد فترة تحديث بطاقات الناخب البايومترية، فيما عزت سبب ذلك إلى إعطاء الفرصة لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان له، إن “المشاركة الانتخابية الواسعة ستساهم في حماية الصوت الانتخابي وتعزز الحقوق السياسية للناخب”، داعياً مفوضية الانتخابات إلى “تمديد موعد تحديث البطاقة البايومترية للناخبين للمساهمة في تحقيق مشاركة واسعة في الانتخابات”.

وأضاف، أن “عزوف الناخبين خلال الانتخابات السابقة كان بسبب عدم الثقة بالعملية السياسية وما تؤول إليه نتائج الانتخابات والحاجة الماسة لإعطاء فرصة للناخبين في المشاركة في الانتخابات لتحقيق التغيير الايجابي بما يكفل الامن الانتخابي للناخب”.