زوعا اورغ/ وكالات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن وظائف شاغرة.

وقالت المفوضية في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنه “تم فتح باب التقديم كموظفي اقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021”.

وأشارت إلى أن “التقديم يكون عبر الرابط المباشر على موقعها الالكتروني”.

للتقديم اضغط هنا

 

 

 

 

زوعا اورغ/ وكالات

دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق اليوم السبت، إلى الاسراع بتشريع قانون حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة.
وأكد عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان له أن الإسراع في تشريع قانوني حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة يعد ضمانة مهمة لحقوق المواطن.
وأضاف الغراوي، أن كفالة حرية الرأي والتعبير وتعزيز شفافية المعلومات يعد ذا أولوية تشريعية وسوف يساعد بالارتقاء بواقع حقوق الإنسان في العراق.

وطالب البرلمان والحكومة بالاستجابة للمطالب المقدمة على المستوى الوطني والدولي في تشريع قوانين تكفل حرية الرأي والتعبير وتساعد على حماية المواطن من الانتهاكات وتساهم في ارتفاع مرتبة العراق على المستوى الدوليفي مجال حقوق الإنسان والحريات والتي مازالت متدنية.

 

زوعا اورغ/ وكالات

ينظر حسن مناحي الشغانبي إلى جواميسه وهي تجتاز مياه “نهر العز” شمال محافظة البصرة، والمياه لا تصل إلى ركبها، وأحيانا أقل من ذلك.

احتاج الشغانبي، الذي يعيش من منتجات تلك الجواميس وحليبها إلى المسير بها مسافة أطول هذا اليوم ليصل إلى مستوى مياه يصل إلى صدور تلك الحيوانات التي تقضي جل نهارها في الماء من أجل التبريد، وفي الطريق، اضطر إلى رشها عدة مرات من أجل حمايتها من الحرارة.

يقول حسن لموقع “الحرة” إنه “خسر جاموسة الصيف الماضي بسبب نقص المياه وتلوثها، لكن هذه المرة القطيع كله مهدد”.

وتعود مخاوف حسن إلى جفاف أراض واسعة من الأهوار، وانخفاض نسبة الماء، وجودته، بسبب قلة الواردات المائية القادمة من دجلة والفرات.

ويعتمد سكان عرب الأهوار بصورة تامة على رعي الجاموس، فأرضهم لا تنبت فيها الحشائش اللازمة لرعي الأغنام، كما أن وفرة المياه – في السابق- جعلت منها المكان المفضل لتربية هذا النوع من الحيوانات، ومنذ آلاف السنين.

يقول ليث بشير، اختصاصي التاريخ في إحدى الجامعات العراقية إن “عرب الأهوار موجودون هناك منذ أكثر من 5 آلاف سنة، وهم يقومون بنفس الشيء تقريبا منذ ذلك الوقت، يصيدون الأسماك في زوارق محلية الصنع ويربون الجاموس، حياتهم كلها تعتمد على الماء ويعتمد تاريخهم عليه كذلك”.

وليس عرب الأهوار فقط، وإنما أيضا عشرات أو ربما مئات من أنواع الطيور المهاجرة، التي تقضي شتاء دافئا نسبيا في المياه العراقية، بالإضافة إلى أنواع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض مثل “كلب الماء” العراقي الذي تناقصت أعداده بشكل كبير.

ويقول علي عبد الخبير مدير مركز شؤون الأهوار، وهو منظمة متخصصة برصد التغيرات البيئية في المنطقة إن “نقص الإمدادات المائية سيؤدي إلى كارثة فيما يتعلق بالتنوع الأحيائي من ناحية انقراض أحياء برية أو مائية فضلا عن نقص الموئل وفقدان مكان استراحة الطيور المهاجرة”.

ويهدد هذا التغير وجود الأهوار على لائحة التراث العالمي التي تحدد أهمية الأهوار بهذين العاملين.

ويضيف عبد الخبير لموقع “الحرة” إن “نقص المياه سيؤدي إلى هجرة سكانية من تلك المناطق إلى المناطق الحضرية كون السكان يعتمدون بشكل أساسي في حياتهم ومعيشتهم على صيد السمك و حليب و لحوم الحيوانات خصوصا الجاموس”، كما أن “الهجرة الجماعية إلى المنطقة الحضرية ستؤدي إلى تأثيرات اجتماعية نظرا لاختلاف القيم والتقاليد والمستوى الثقافي وما شابه ذلك”.

ويستشهد الخبراء بزيادة المشاكل العشائرية شمال البصرة وجنوب محافظة العمارة بفقدان قبائل عرب الأهوار لأراضيها ونشاطاتها الاقتصادية، ومنازعتها سكان مدن الريف التي تعتمد على الزراعة ورعي الأغنام، ومحاولة الطرفين الانتقال للنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالنفط في المحافظة، والتي تعاني أساسا من شح الفرص.

ويلوم عبد الخبير الحكومة العراقية التي يقول إنها لا تمتلك “توجها حقيقيا بالاهتمام بمعالجة مشكلة المياه الواردة إلى الأهوار، بل العكس هناك أصوات داعمة لترشيد المياه الواردة إلى تلك المناطق بدعوى أن ذلك يعتبر هدر في المياه بسبب التبخر للمسطحات المائية غافلين عن تأثير المسطحات على التوازن البيئي وتلطيف الجو فضلا عن كونها مصدرا اقتصاديا مهما جدا لعشرات الآلاف من السكان”.

ويضيف “لعل إهمال ذلك تجلى بشكل كبير في المؤتمر الدولي الأول للمياه في بغداد منتصف شهر مارس هذه السنة ولم تذكر فيه مفردة الأهوار في توصياته، أما الحكومة المحلية فهي ليست بأفضل من المركزية”.

ولم تستجب وزارة الري العراقية، أو حكومات العمارة والناصرية المحلية (وهي المحافظات التي تتشاطر أهوار جنوب العراق) لتساؤلات موقع “الحرة”.

لكن علاء البدران، وهو استشاري في مجلس محافظة البصرة ومتخصص في الزراعة والمياه يقول إن الحل الوحيد لمشكلة المياه في الأنبار هي من خلال تحريك وتدوير المياه “للتخلص من الأملاح والملوثات”.

ويقول البدران لموقع “الحرة” إن “التلوث يسبب مشاكل كبيرة للحيوانات التي تعيش في الأهوار، وللنباتات التي تعيش عليها تلك الحيوانات كما حدث في هور الحمار وأدى إلى مشكلة كبيرة”.

ويضيف البدران إن “الأموال لا تخصص بشكل كاف للأهوار العراقية، لكن هناك عدم اهتمام من قبل المسؤولين الأعلى سلطة في الحكومة العراقية”.

والأهوار العراقية هي مسطحات مائية واسعة تمتد على أجزاء من محافظات العراق الجنوبية، وتعيش فيها أنواع من الأسماك والحيوانات والطيور، بالإضافة إلى استيطانها من قبل قبائل عرب الأهوار كالشغانبة والكرامشة والبو المحمد، الذين يعتمدون على مياهها بصورة كبيرة للعيش.

ومنذ تعرض الأهوار إلى التجفيف خلال فترة النظام العراقي السابق، الذي كان يحارب حركات تثور ضده مستخدمة الطبيعة الجغرافية للأهوار، لم تعد الأهوار إلى طبيعتها رغم جهود إنعاشها، ورغم إدخالها في قائمة التراث العالمي كموقع مهم أحيائيا وتاريخيا.

زوعا اورغ/ وكالات

اكد التحالف العربي في كركوك دعمه لخطوات الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية في محاربة الإرهاب ، وتمسكه بإبقاء ملف كركوك الأمني اتحاديا وإكمال انتشار القوات الامنية على جميع أراضي كركوك ضمن الحدود الإدارية .

وقال التحالف العربي في كركوك الذي يرأسه راكان الجبوري ويضم بعضويته محمد تميم وخالد المفرجي عضوا مجلس النواب والاحزاب والقوى السياسية وممثلي الاحزاب الرئيسة في العراق في بيان ، موقفه الثابت بدعم خطوات رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة ووزارتي الداخلية والدفاع بجميع الخطوات التي من شأنها الارتقاء بالوضع الأمني في محافظة كركوك عبر تعزيز القطعات العسكرية وتفعيل الجهد ألاستخباري ووضع خطط جديدة في محاربة الإرهاب وفرض سيطرة وانتشار القوات الاتحادية على كافة الحدود الإدارية لمحافظة كركوك وحقولها وأبارها النفطية .

وجدد رفض التحالف العربي إنشاء أي مراكز تنسيق مشترك تضم ممثلين من قوات حرس الإقليم( البيشمركة) ضمن حدود محافظة كركوك وطالب الالتزام بقرار مجلس النواب العراقي في 25 أيلول 2017 والذي نص على حصر مسؤولية حفظ الأمن بالقوات الاتحادية ومنع مشاركة أي قوات أخرى في هذا الملف .

وتابع وفي نفس الوقت نستغرب الإصرار على إعطاء دور امني في محافظة كركوك لقوات (البيشمركة) والأجهزة الأمنية التابعة لها والتغاضي عن مصير آلاف من المواطنين العرب الذين تم اعتقالهم على الهوية و تغييب اغلبهم على يد هذه القوات , وتهديم وتجريف 138 قرية وناحية عربية بدوافع عنصرية شوفينية .

واكد ان جوهرة العراق كركوك ومنذ قرابة الأربع سنوات تنعم بالأمن والاستقرار والعدالة والقانون الذي أصبحت جميع مكونات كركوك تحترمه ،مطالبا رئيس مجلس الوزراء بضرورة دعم المحافظة وإدارتها والمحافظة على مكتسبات خطة فرض القانون في 16/10/2017 .

واكدت جبهة تركمان العراق الموحد في وقت سابق رفضها انشاء مراكز تنسيق مشتركة تضم البيشمركة ضمن حدود محافظة كركوك وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت بعد تطبيق خطة فرض القانون العام 2017.

 

زوعا اورغ/ وكالات

افتتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) معرضا يغص بالتفاصيل حول خطط المنظمة لترميم المعالم متعددة الثقافات في مدينة الموصل العراقية، ما يؤكد دور الهندسة المعمارية في المساعدة على تضميد جراح الحروب.

يقام معرض “إحياء روح الموصل” على هامش المعرض الدولي السابع عشر للهندسة المعمارية، والذي افتتح، السبت، بعد تأجيله لنحو عام تحت عنوان: “كيف نعيش معا؟”

ويتردد صدى السؤال في معرض “بينالي البندقية” بشكل خاص في العراق، الذي يشهد تغيرات مضطربة، وفي مدينة الموصل القديمة، حيث دمر المتطرفون 80 في المئة من آثار المدينة خلال احتلال تنظيم داعش للمدينة لـ36 شهرا.

والعراق هو واحد من ثلاث دول تشارك لأول مرة في البينالي، بمعرض لرشاد سالم بعنوان “إعادة تخيل سفينة الطوفان”، وهو عمل فني يبحث تأثير الفيضان العظيم في بلاد ما بين النهرين.

ويكشف معرض اليونسكو، الذي أقيم في المبنى الذي يضم المكاتب الإقليمية، عن المشروع الفائز لترميم مسجد النوري، الذي بني في القرن الثاني عشر والذي اشتهر سابقا بمئذنته المائلة.

وكان زعيم داعش أبو بكر البغدادي قد أعلن قيام ما أطلق عليه “دولة الخلافة” من المسجد عام 2014، وفجره متطرفو داعش مع اقتراب القوات العراقية من المدينة عام 2017.

 

زوعا اورغ/ وكالات

اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، تقديم مشروع قانون لـ “استرداد عائدات الفساد”، لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة.

وقال رئيس الجمهورية خلال كلمة له ان “قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد”.

واضاف ان “العراق خسر الف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد”، مشيرا الى ان “150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج”.

ودعا رئيس الجمهورية في كلمته الى “تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة داعش”، مبينا ان “الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف وكلاهما متخادمان ويديم احدهما الاخر”.

ولفت صالح الى انه “لا يمكن التعامل مع الفساد محليا، وان القانون يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية والمتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة”.

واوضح ان “الفساد عطّل إرادة الشعب، وبسببه خرج الشباب المتظاهرون مطالبين بوطن يخلو من الفساد”.

زوعا اورغ/ وكالات

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاحد، اجراؤها عملية التدقيق والتبويب لأسماء الناخبين قبيل إرسالها إلى الشركة المختصّة، فيما وضعت آلية خاصة لتوزيع بطاقات الناخبين قصيرة الأمد الصادرة خلال السنوات الماضية.

وقالت المفوضية في كلمتها الاسبوعية تستمرّ مفوّضية الانتخابات في تنظيم مسارات عملها بحسب المهام والمسؤوليات المنوطة بكلّ تشكيل إداري فيها ( قسم/ شعبة)، إذ قامت شعبة شؤون المرشّحين بتدقيق بيانات المرشّحين ومراجعتها وتبويبها ومن ثَمّ إرسالها إلى الجهات ذات العلاقة للتحقّق من أهلية المرشّحين، فضلًا عن الجهات الأمنية المختلفة بصنوفها كافّة؛ لغرض التأكّد من عدم منسوبية المرشّح إليها. كما شكّلت المفوّضية لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس المفوّضين تتولّى تدقيق الإجابات الواردة من الجهات الأمنية والتحقّق من أهلية المرشّحين على وفق قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 المعدّل، وهي الآن بصدد دراسة صحّة الأجوبة الواردة من هذه الجهات؛ لإجابة مجلس المفوّضين خلال (48) ساعة؛ بغية البتّ بأهلية المرشّح .

كما تضطلع شعبة سجل الناخبين بتدقيق بيانات الناخبين وتبويبها ممّن سجّلوا وحدّثوا بياناتهم بايومتريًّا خلال مرحلة التحديث من أجل إرسالها إلى شركة أندرا الإسبانية المكلّفة بطباعة بطاقات الناخب البايومترية وتجهيزها وتعبئتها ورزمها ونقلها، إذ جرى إرسال (1،300،000) من بيانات الناخبين لغرض طباعتها.
أمّا ما يخصّ بطاقات الناخبين الإلكترونية قصيرة الأمد الصادرة في عامي ( 2017 – 2018 ) التي تزيد على المليون ونصف المليون بطاقة، فقد أُرسلت هذه البطاقات جميعًا إلى المكتب الوطني لمفوّضية الانتخابات مع تشكيل فريق تسجيل في كلّ مكتب محافظة انتخابي حصرًا، وفي حال حضور أي ناخب لتسلّم بطاقته الانتخابية قصيرة الأمد يتمّ تسجيله وإبلاغ المكتب الوطني من خلال بريد إلكتروني مخصّص لعملية التسجيل مع إرسال صورة عن وصل التسجيل؛ ليتسنى للمكتب الوطني إرسال البطاقة إلى مكتب المحافظة الانتخابي؛ لغرض تسليمها إلى الناخب لضمان مشاركته في الانتخابات.
ويذكر أنّ مجلس المفوّضين في وقت سابق قد قرّر سحب بيانات الناخبين للبطاقات القصيرة الأمد وتعطيلها وحجبها البالغ عددها أكثر من المليون ونصف المليون الصادرة في عامي ( 2013 – 2014 ) ولم يراجع أصحابها لتسلّمها منذ ذلك الحين .