زوعا اورغ/ وكالات

أصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، توضيحا بشأن إضافة مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية في المدارس.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، للإعلام الرسمي، إن “المقترحات عادة تقدم على شكل طلبات رسمية مع أي مؤسسة بعد ذلك يمكن تشكيل لجان أو ورش معينة لمناقشة أي موضوع يمكن طرحه كمادة إعلامية أو مادة منهجية أو مادة إثرائية من الممكن أن تدرس في المدارس، التي من الممكن أن تخصص الى المراحل الدراسية من أي مرحلة تبدأ فيها هذه المناهج “، مؤكدا أن “هذا الموضوع يكون على شكل كتاب رسمي يقدم الى الوزارة”.

وأوضح، أنه “يفترض أن يقدم المقترح رسميا الى وزارة التربية وبعد ذلك الى المديرية العامة للمناهج، وقد تكون هناك لجان من الاشراف أو الإعداد والتدريب التربوي أو لجنة مشتركة من جميع المديريات المعنية من أجل التعرف على الأسس المبدئية التي تحوي هذا المنهج والدلائل الاولية”، مضيفا: “يمكن بعدها معرفة هل ستدرس المادة في مرحلة واحدة أو عبر عدة مراحل وكيف ستكون الأوليات وهل مادة معمقة كما تدرس في كليات الاعلام أم شبيه بالمواد التي تدرس في اكاديمية الفنون الجميلة”.

ولفت الى أن “الموضوع متشعب ولا يمكن الموافقة وإعطاء رأي على مقترح إن لم تكن هناك دراسة مستفيضة له”، مبينا أنه “في ظل الزخم الحاصل في القنوات الاعلامية الموجودة بات على المواطن أن يكون واعيا اكثر مما يطرح عبر وسائل الاعلام كي يميز ماهو الصائب منها وماهو الخاطئ “.

وأردف، “وكذلك كيف يمكن أن يتعامل حتى مع وسائل الاعلام لايصال صوته حتى على سبيل المثال السوشيال ميديا”، مؤكداً أن “هناك قواعد وقوانين ومبادئ من الممكن من خلالها لكل انسان أن يوصل صوته بحرية وبديمقراطية دون المساس بمشاعر الاخرين”.

وكانت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، أعلنت في تشرين الاول من العام الماضي وجود مساع لإضافة مادتين إلى المناهج الدراسية.

رئيس اللجنة قصي الياسري، قال إن “اللجنة فاتحت وزارة التربية لإضافة مادتي الإعلام والقانون ضمن المناهج الدراسية في المدارس، وإن الوزارة ستدرس هذا الموضوع، وتتخذ فيه القرار المناسب”، مبينا أن “بعض الإعلاميين، وكذلك نقابة المحامين طالبوا بإضافة مادة الإعلام ومادة القانون ضمن المناهج التي تدرس للطلبة في المدارس”، وفقا لوكالة الانباء الرسمية.

الياسري أوضح أن “كل القرارات التي صدرت من وزارة التربية كانت بالتنسيق مع لجنة التربية، والكثير من المقترحات تقدمت بها اللجنة الى الوزارة تم اقرارها وعملت الوزارة على تطبيقها”.

زوعا اورغ/ وكالات

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، ان الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط نينوى بيد داعش، فيما اصدر عدة توجيهات بشأن محافظة نينوى.

وذكر الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة نينوى، وفقا لبيان صادر عن مكتبه ، أن “محافظة نينوى الحبيبة عزيزة على قلوب كل العراقيين وهي بصمة من بصمات الحضارة.. التأريخ العراقي الممتد والمتواصل والمتلاقي من سومر إلى آشور نجد إرثه في كل مدينة عراقية نزورها، وهنا في نينوى عبق التأريخ، وأصالة العراقيين، وطيبة قلوبهم، وإنسانيتهم، وبصمتهم الحضارية”.

وأضاف، “ليس مصادفة أن تكون نينوى من أمثلة التنوع العراقي، وليس مصادفة أن تجمع أرض العراق، كل هذا التنوع الذي نعتبره مصدر قوة، ونراه جوهر الهوية العراقية”.

وتابع، “الأمم التي تحفظ تنوعها وتحترم هذا التنوع هي الأمم الحضارية الحية، ولم يكن ليصل التنوع العراقي إلى هذا اليوم لولا معدن العراقيين الأصيل، واحترامهم لبعضهم، واعتزازهم بثقافتهم”.

وأشار الكاظمي إلى أنه “هنا على هذه الأرض الحبيبة، شهد العالم سفراً من التضحيات من كل أبناء شعبنا، دفاعاً عن هوية نينوى، وعن عراقيتها، وعن أصالتها، رافضين أن تكون هذه المدينة العظيمة أسيرة الإرهاب والرجعية، وانتصر العراقيون على الإرهاب لأن الموصليين أو كما يقال في لهجتنا (المصالوة) في مقدمة المدافعين عن مدينتهم”.

ولفت إلى أن “أهلنا في نينوى.. قدمت إلى أم الربيعين اليوم لعقد جلسة مجلس الوزراء؛ للوقوف على ما تعاني منه نينوى من مشاكل في مختلف المجالات”، مبينا “يؤسفنا جداً أن نرى نينوى ما زالت تعاني من مشاكل خدمية وعمرانية”.

وقال الكاظمي إن “الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش، لقد حاربنا الفساد ما استطعنا، وأنا أعرف أن كل العراقيين وأهل الموصل منهم دعمونا في الحرب ضد الفساد، لكن المعركة طويلة وهي قد تكون أكبر من معركة داعش، وتحتاج إلى تكاتفنا معاً”.

وبين، “شكلنا لجنة خاصة لإعمار الموصل، ووجّهنا بوضع خارطة طريق وخطة عمل سريعة، لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة”، لافتاً إلى أنه “بدأنا العمل أيضا في مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة، منها مطار الموصل، ومحطة القطارات”.

وأضاف، “نوجه الوزراء بالقيام بزيارات منتظمة إلى نينوى؛ للوقوف على مشاكلها، ووضع حلول فاعلة وسريعة لها”، موضحاً “على الوزارات كافة تقديم كل إمكانياتها، للجنة إعمار الموصل؛ كي تنجح في مهمتها”.

وأردف رئيس الوزراء، “أقول لأهلنا في الموصل: المستقبل لمحبي العراق، ولا مستقبل للفساد والإرهاب وانعدام الكفاءة، ونحن معكم وأهلكم في كل مدن العراق، معكم للنهوض، يعين بعضنا بعضاً، لا أحد يعيننا بعد الله إلا أنفسنا، وإرادتنا، وقيمنا الأصيلة”.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إلى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، اليوم (16 آب 2021)، إنه “وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة نينوى، على رأس وفد وزاري ضم أعضاء مجلس الوزراء”.

زوعا اورغ/ وكالات

أكد صحفو اربيل أن الشهيد الصحفي ودات حسين كان صوتاً للإعلام الحر، وباغتياله أرادوا إسكات الأصوات الحرة في الإقليم.

اختطفت مجموعة مسلحة وأمام مرأى من الناس في صبيحة الثالث عشر من آب مراسل وكالة rojnews ودات حسين بأحد الأسواق في دهوك، واقتادته إلى مكان مجهول، وبعد ساعات قليلة عُثر عليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وعلى جسده آثار تعذيب شديد، ليفارق الحياة ويصبح ضحية أخرى للانتهاكات التي تطال الصحافة والصحفيين في إقليم كردستان.

ورغم مرور خمس سنوات على اغتيال الصحفي ودات حسين، إلا أنه لم يتم القبض على أي شخص من المتورطين باغتيال حسين، وفي هذا السياق، اشار عدد من صحفي هولير خلال لقاء مع وكالة rojnews إلى أنه باغتيال ودات أرادوا إسكات الأصوات الحرة، وتقييد حرية التعبير في الإقليم.

وقال الصحفي هجار إنور “تعتقد السلطات أنه بمهاجمة وإسكات الصحفيين سيتم إسكات الأصوات الحرة، ولكن عندما يتم إسكات قلم حر، ترتفع العشرات من الأقلام الأخرى وتصبح أقوى، الحكومة فشلت في إسكات الصحافة الحرة، لأنه بغض النظر عن عدد الصحفيين الذين يتم إسكاتهم، يظهر صحفيون أقوى ويعملون ضد الظلم”.

بدوره قال الصحفي عبد الوهاب أحمد “لم يتم التعرف على قتلة ودات حسين منذ خمس سنوات، وعندما اغتيل كان مسعود بارزاني رئيساً للإقليم في ذلك الوقت، ووعد بمعاقبة القتلة، لكن لم يتم اعتقال أي شخص منذ خمس سنوات، بل لا يزال يمارس القمع ضد الصحفيين، ونرى بأم أعيننا يومياً، يتم اعتقال الصحفيين وتعذيبهم، ولم يتم القبض على أحد من الجناة”.

من جانبه، قال الصحفي كوجيري علي إنه “على برلمان إقليم كردستان أن يقوم بواجبه ويقبض على المجرمين، فعدم إلقاء القبض على الجاني يعرض الإقليم لخطر إدراجها على اللائحة السوداء وقمع حرية الصحافة”،

كما أوضح أن “عدم إلقاء القبض على الجاني سببه أن الأحزاب تسيطر على الحكومة، التي يجب عليها ملاحقة الجاني وإنهاء هذه الملف”.

بدورها شدد الصحفي نبيز رشاد على “وجوب معاقبة قتلة ودات لإثبات وجود الديمقراطية في إقليم كردستان، فاغتياله كان يهدف إلى إنهاء حرية التعبير في منطقة بهدينان”.

زوعا اورغ/ وكالات

عدّ قائممقام قضاء سنجار، النائب السابق، محما خليل علي آغا، اليوم الاحد، ان الحلول الداخلية والخارجية للقضية الايزيدية غير جادة.

وبمناسبة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، بحق قرية كوجو التي تصادف اليوم 15 آب من عام 2014، قال آغا في بيان ورد للسومرية نيوز، ان “الإبادة الجماعية التي وقعت قبل سبع سنوات بحق أهالي هذه القرية يعد رمزا للجرح العميق الذي ما زالت ينزف بجسد الديانة الايزيدية، حيث تم ابادتها من قبل عصابات داعش بعد قتل الرجال والشيوخ والنساء كبار السن وسبي ما تبقى من النساء”.

وأضاف، ان “هذا الجرح العميق يمثل رمزا للإبادة الجماعية في سنجار، التي ما زالت تنزف دما مع الاستمرار الإبادة التي تمارس ضد أهلها لحد هذه اللحظة”.

وطالب بـ “وقف الابادة المستمرة، وتحريم دم الاقليات وخاصة الايزيدين من قبل المرجعيات الدينية والحكومة الاتحادية والمحلية، ليطمئن المكون الديني الايزيدي والاقليات العراقية بانهم لن يتعرضوا لابادات مستقبلية”.

الا ان علي آغا ، عدّ، ان “الحلول الداخلية والخارجية لقضية الايزيديين، غير جادة مع استمرار الإبادة التي تمارس ضدهم منذ القدم وحديثا ونتوقعها ان تستمر في المستقبل، وهذا الامر خلق حالة من الرعب لدى أبناء هذا المكون الديني من حاضرهم ومستقبلهم، وخوف من العودة لأماكنهم، مشيرا الى انهم يفكرون بالعيش في المهجر والشتات وهذا بحد ذاته يعبر عن التقصير في عدم اعطاء الحقوق وتوفير الامن والامان للأقليات في مناطقها “.

وطالب بـ “جعل كوجو رمزية للإبادة الايزيدية وجعلها ناحية ادارية تابعة ل‍سنجار كرد اعتبار لها”.

زوعا اورغ/ وكالات

أكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف،اليوم السبت، أكمال جميع الاستعدادات لاجراء الانتخابات في موعدها.

وقال خلف في بيان له، ان “المفوضية أكملت جميع الاستعدادات التي تمكنها من إجراء الانتخابات على المستوى الفني والقانوني”.

واضاف ان “الجاهزية تامة لتحقيق موعد 10 تشرين الاول 2021”.