زوعا اورغ/ وكالات

ألقت القوات الأمنية العراقية، السبت، القبض على المسؤول عن عمليات الاغتيالات والخطف في محافظة ميسان، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، واع.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن “قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات ألقت القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان”.

وأضاف البيان أن “المتهم مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب”، مشيراً إلى أن “عملية إلقاء القبض عليه تمت في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح”.

وكان قد جرى يوم الثلاثاء، إعفاء مدير أمن محافظة ميسان من منصبه بقرار صادر عن رئيس جهاز الأمن الوطني، على ما أفادت خلية الإعلام الأمني.

وكانت محافظة ميسان مسرحا لعمليات اغتيالات لشخصيات سياسية وقضائية خلال الفترة الماضية.

فيوم  الأربعاء، شيع مئات من أنصار التيار الصدري، مساء الأربعاء، في مدينة “العمارة” مركز محافظة ميسان ، جثمان عضو في التيار قضى بعد تعرضه لإطلاق نار، بحسب ما أفاد شهود من المدينة.

والسبت، قتل القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي، وهو قاضٍ متخصص في قضايا المخدرات برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العمارة جنوب شرق العراق.

وقال ضابط في شرطة الطوارئ لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه القاضي المختص بقضايا المخدرات، قرب محكمة استئناف ميسان”.

وقبل ذلك، تعرض، حسام العلياوي، وهو ضابط شرطة عراقي برتبة رائد لعملية اغتيال في محافظة ميسان أيضا.

 

زوعا اورغ/ وكالات

جذور الصراع بين روسيا وأوكرانيا عميقة، لكن أساسها هو أن موسكو لا تتقبل استقلالية كييف. هذه أبرز محطات الصراع بين البلدين حتى الآن.

التوترات بين روسيا وأوكرانيا يسبقها تاريخ يعود إلى العصور الوسطى. فكلا البلدين لديهما جذور في الدولة السلافية الشرقية المسماة “كييف روس”. لذلك، يتحدث الرئيس الروسي اليوم عن “شعب واحد”. أما في الحقيقة، فقد كان مسار هاتين الأمتين عبر التاريخ مختلفاً، ونشأت عنه لغتان وثقافتان مختلفتان رغم قرابتهما. فبينما تطورت روسيا سياسياً إلى إمبراطورية، لم تنجح أوكرانيا في بناء دولتها. في القرن السابع عشر، أصبحت أراضٍ شاسعة من أوكرانيا الحالية جزءاً من الإمبراطورية الروسية. وبعد سقوط تلك الإمبراطورية عام 1917، استقلت أوكرانيا لفترة وجيزة، إلى أن قامت روسيا السوفييتية باحتلالها عسكرياً مجدداً.

التسعينيات: روسيا تطلق أوكرانيا

في ديسمبر/ كانون الأول عام 1991، كانت أوكرانيا، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا، من بين الجمهوريات التي دقت المسمار الأخير في نعش الاتحاد السوفييتي. غير أن موسكو أرادت الاحتفاظ بنفوذها، عن طريق تأسيس رابطة الدول المستقلة (جي يو إس). كان الكرملين يظن وقتها أن بإمكانه السيطرة على أوكرانيا من خلال شحنات الغاز الرخيص. لكن ذلك لم يحصل. فبينما تمكنت روسيا من بناء تحالف وثيق مع بيلاروسيا، كانت عيون أوكرانيا مسلطة دائماً على الغرب.

هذا أزعج الكرملين، ولكنه لم يصل إلى صراع طوال فترة التسعينيات. آنذاك، كانت موسكو تبدو هادئة، لأن الغرب لم يكن يسعى لدمج أوكرانيا. كما أن الاقتصاد الروسي كانت يعاني، والبلاد كانت مشغولة بالحرب في الشيشان. في عام 1997 اعترفت موسكو رسمياً من خلال ما يسمى بـ”العقد الكبير” بحدود أوكرانيا، بما فيها شبه جزيرة القرم، التي تقطنها غالبية ناطقة بالروسية.

صدع في الصداقة

شهدت موسكو وكييف أول أزمة دبلوماسية كبيرة بينهما في عهد فلاديمير بوتين. ففي خريف عام 2003، بدأت روسيا بشكل مفاجئ في بناء سد في مضيق كريتش باتجاه جزيرة “كوسا توسلا” الأوكرانية. كييف اعتبرت ذلك محاولة لإعادة ترسيم حدود جديدة بين البلدين. ازدادت حدة الصراع، ولم يتم وضع حد له إلا بعد لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي والأوكراني. عقب ذلك أوقف بناء السد، لكن الصداقة المعلنة بين البلدين بدأت تظهر تشققات.

أثناء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2004، دعمت روسيا بشكل كبير المرشح المقرب منها، فيكتور يانوكوفيتش، إلا أن “الثورة البرتقالية” حالت دون فوزه المبني على التزوير، وفاز بدلاً منه السياسي القريب من الغرب، فيكتور يوشتشينكو. خلال فترته الرئاسية قطعت روسيا إمدادات الغاز عن البلاد مرتين، في عامي 2006 و2009. كما قُطعت أيضاً إمدادات الغاز إلى أوروبا المارة عبر أوكرانيا.

وفي عام 2008، حاول الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج دبليو بوش، إدماج أوكرانيا وجورجيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقبول عضويتهما من خلال برنامج تحضيري. قوبل ذلك باحتجاج بوتين، وموسكو أعلنت بشكل واضح أنها لن تقبل الاستقلال التام لأوكرانيا. فرنسا وألمانيا حالتا دون تنفيذ بوش لخطته. أثناء قمة الناتو في بوخارست تم طرح مسألة عضوية أوكرانيا وجورجيا، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك.

ولأن مسألة الانضمام للناتو لم تنجح بسرعة، حاولت أوكرانيا الارتباط بالغرب من خلال اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي. في صيف عام 2013، بعد أشهر قليلة من توقيع الاتفاقية، مارست موسكو ضغوطاً اقتصادية هائلة على كييف وضيّقت على الواردات إلى أوكرانيا. على خلفية ذلك، جمّدت حكومة الرئيس الأسبق يانوكوفيتش، الذي فاز بالانتخابات عام 2010، الاتفاقية، وانطلقت بسبب ذلك احتجاجات معارضة للقرار، أدت لفراره إلى روسيا في فبراير/ شباط عام 2014.

ضم القرم .. علامة فارقة

استغل الكرملين فراغ السلطة في كييف من أجل ضم القرم في مارس/ آذار عام 2014. كانت هذه علامة فارقة وبداية لحرب غير معلنة. وفي نفس الوقت، بدأت قوات روسية شبه عسكرية في حشد منطقة الدونباس الغنية بالفحم شرقي أوكرانيا من أجل انتفاضة. كما أعلنت جمهوريتان شعبيتان في دونيتسك ولوهانسك، يترأسهما روس. أما الحكومة في كييف، فقد انتظرت حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار 2014، لتطلق عملية عسكرية كبرى أسمتها “حرباً على الإرهاب”.

في يونيو/ حزيران من نفس العام، التقى الرئيس الأوكراني المنتخب للتو، بيترو بوروشينكو، وبوتين لأول مرة بوساطة ألمانية وفرنسية، على هامش الاحتفال بمرور سبعين عاماً على يوم الإنزال على شواطئ نورماندي. خلال ذلك الاجتماع وُلدت ما تسمى بـ”صيغة نورماندي”.

آنذاك، كان بإمكان الجيش الأوكراني دحر الانفصاليين، إلا أنه في نهاية أغسطس/ آب، تدخلت روسيا – بحسب الرواية الأوكرانية – بشكل هائل عسكرياً. موسكو تنكر ذلك. الفرق العسكرية الأوكرانية قرب إيلوفايسك، وهي بلدة تقع شرق دونيتسك، تعرضت للهزيمة. هذه كانت لحظة محورية. لكن الحرب على جبهة موسعة انتهت في سبتمبر/ أيلول بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مينسك.

حرب بالوكالة في الدونباس

بعد الاتفاق، تحول الصراع إلى حرب بالوكالة تدور رحاها حتى اليوم. في مطلع عام 2015، شن الانفصاليون هجوماً، زعمت كييف أنه كان مدعوماً بقوات روسية لا تحمل شارات تعريف، وهو ما نفته موسكو. منيت القوات الأوكرانية بهزيمة ثانية جراء الهجوم، وذلك في مدينة ديبالتسيفي الاستراتيجية، والتي اضطر الجيش الأوكراني للتخلي عنها بشكل أشبه بالهروب. آنذاك – وبرعاية غربية – تم الاتفاق على “مينسك 2″، وهي اتفاقية تشكل إلى اليوم أساس محاولات إحلال السلام، وما تزال بنودها لم تنفذ بالكامل بعد.

في خريف عام 2019 كان هناك بصيص أمل، إذ تم إحراز نجاح في سحب جنود من الجهتين المتحاربتين من بعض مناطق المواجهة. لكن منذ قمة النورماندي التي عُقدت في باريس في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، لم تحصل أي لقاءات. بوتين لا يرغب في لقاء شخصي مع الرئيس الأوكراني الحالي، فلودومير زيلينسكي، لأنه – من وجهة نظر موسكو – لا يلتزم باتفاق مينسك. ومنذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، يطلب الرئيس الروسي بشكل علني من الولايات المتحدة ألا تسمح بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو تتلقى مساعدات عسكرية. لكن الحلف لم يرضخ لهذه المطالب.

زوعا اورغ/ وكالات

اعلن امين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الجمعة، عن استمرار اقامة العروض الفنية والثقافية في زقاق المتنبي ليلاً لاعادة الحياة لمناطق بغداد التراثية.

وقالت الامانة في بيان لها، ان “امين بغداد المعمار علاء معن اطلع على الفعاليات والعروض الفنية والمسرحية التي نظمتها امانة بغداد في زقاق المتنبي مساء امس بمشاركة عدداً من الشباب المبدعين”.

واضافت ان “امين بغداد اكد على اهمية اقامة العروض الفنية والثقافية في زقاق المتنبي لتشجيع اصحاب المحال والفعاليات الثقافية والادبية على الاستمرار بفتح ابوابهم مساءً بعد نجاح احياء الزقاق بحلة جديدة جعلته قبلة سياحية مهمة وسط العاصمة بغداد “.

واشارت الامانة الى ان ” امين بغداد شارك مرتادي زقاق المتنبي مشاهدة العرض الفني الايمائي المسرحي الحر بعنوان (مفوض عبد) سيناريو واخراج وتمثيل الفنان الشاب (حسين مالتوس) الذي عرض بثلاثة مواعيد مساء الخميس والذي حظي باقبال جماهيري “.

واكد امين بغداد بان “الاقبال الكبير من قبل العوائل العراقية على زيارة زقاق المتنبي وحتى ساعات متأخرة من الليل ما هو الا احياء لذاكرة التراث البغدادي وامسيات الفن والادب الاصيل وعودة الحياة لقلب بغداد بعد ان عانت من الاهمال لسنوات طوال “.

زوعا اورغ/ وكالات

أدى المستشار بولس فهمي اسكندر اليمين الدستورية الأربعاء أمام رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي بعد تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، على أن يترأس أولى جلسات المحكمة المنوط بها مراقبة دستورية القوانين الشهر القادم.

وقد وصفت خطوة تعيين فهمي بـ”التاريخية” كونه أول قاض مسيحي يترأس هذا المنصب الرفيع.

فمن هو بولس فهمي إسكندر وما أهمية المنصب الذي بات يشغله؟

من هو بولس فهمي إسكندر؟

جاء قرار الرئيس السيسي بتعيين إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خلفا للمستشار سعيد مرعي الذي طلب التقاعد لأسباب صحية.

وقد استند قرار التعيين إلى التعديل التشريعي الذي طرأ على قانون المحكمة عام 2019، والذي تم بموجبه وضع سلطة اختيار رئيس المحكمة في يد رئيس البلاد الذي يختار شاغل هذا المنصب من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية.

وكان المستشار فهمي قد شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية عام 2010 بقرار من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لكنه أبعد عن منصبه عقب تعديل القانون المنظم لعمل المحكمة وفق دستور 2012 والذي قلص عدد أعضائها من 18 إلى 11 عضواً، ما ترتب عليه مغادرة 7 من أعضاء المحكمة من ذوي العضوية الأحدث فيها، كان فهمي من بينهم.

عاد فهمي بعدها إلى رئاسة إحدى دوائر محكمة الاستئناف، وهو المنصب الذى كان يشغله قبل تعيينه بالمحكمة فى يونيو 2010.

وفي عام 2014، أعاد الرئيس السابق عدلي منصور، الذي رأس المحكمة الدستورية قبل توليه حكم البلاد بشكل مؤقت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عن الحكم عام 2013، فهمي إلى عضوية المحكمة كنائب لرئيسها.

ومن المنتظر أن يستمر فهمي، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، رئيسا للمحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقا للقانون الذي يمنع عزل رئيس المحكمة وقضاتها، ويحدد سن تقاعدهم عند 70 عاما.

عمله قبل المحكمة الدستورية العليا

ولد المستشار بولس فهي إسكندر في القاهرة عام 1957، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1977، وحصل على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة في الإدارة القضائية عام 1994.

بدأ فهمي عمله معاونا للنيابة العامة عام 1978، وترقى في سلك النيابة إلى مساعد نيابة ثم وكيل نيابة عام 1980.

عام 1992 أصبح فهمي رئيس نيابة بنيابة الأموال العامة العليا من الفئة أ، ثم محاميا عام بالنيابة العامة عام 1995، قبل أن يصبح عضو محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا عام 1997.

وفي عام 1999 عين محاميا عام أول بالنيابة العامة، قبل أن يصبح رئيسا بمحاكم الاستئناف عام 2001.

وبين عامي 2010 – 2012 شغل بولس فهمي إسكندر منصب نائب للمحكمة الدستورية العليا، قبل أن يغعادرها عام 2012.

وفي 2014 عاد إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عين يوم 9 فبراير/ شباط الجاري رئيسا لها.

خلال الفترة 1995 – 2010 أعد فهمي عدة أبحاث تخصصية في موضوعات القانون الجنائي بقسميه العام والخاص، كما ألف كتاب جرائم العدوان على المال العام في التشريع المصري، وهو الكتاب المقرر ضمن المنهاج الأساسي الذي يتعين على الملتحقين بالنيابة العامة دراسته.

أهمية المحكمة الدستورية العليا

تعد المحكمة الدستورية العليا الوريث الشرعي للمحكمة العليا التي تم إنشاؤها عام 1969من قبل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

بعدها بعامين، أصبح دستور 1971 أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصا تنظم رقابة دستورية للقوانين، وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة، سميت بالمحكمة الدستورية العليا، التي حلت محل المحكمة العليا، وعُدّت هيئة قضائية مستقلة بذاتها.

وتختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في دستورية القوانين، وتفسير النصوص القانونية، والفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام، والفصل في مسائل تنازع الاختصاص.

وبحسب دستور 2014 المعدل في 2019، فإن للمحكمة الدستورية العليا موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصره، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.

الأهمية السياسية للمنصب

إلى جانب الأهمية الدستورية لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، يمتلك المنصب أهمية خاصة على المستوى السياسي كون شاغله يحتل المرتبة الثالثة في تسلسل شغل منصب رئيس البلاد عند عدم قدرته على مباشرة مهامه، يسبقه في ذلك فقط رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب على الترتيب، بحسب الدستور.

وقد سبق لأحد رؤساء المحكمة الدستورية، وهو الرئيس عدلي منصور، أن تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 على يد الجيش.

كما يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حال عدم وجود مجلس النواب، وهو ما حدث مع السيسي عام 2014 عندما تولى حكم البلاد للدورة الأولى.

كذلك يقدم رئيس الجمهورية استقالته للمحكمة الدستورية العليا في حال غياب مجلس النواب.