زوعا اورغ/ وكالات

أصدرت محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتوقيف الضابط “عمر نزار الزبيدي” عن تهمة قمع المتظاهرين.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له، ان “المتهم وهو برتبة مقدم في قوات الرد السريع مثٌل اليوم إمام القضاء ودون افادته في احداث واقعة جسر الزيتون الموجه له تهمة قمع المتظاهرين فيها”.

زوعا اورغ/ وكالات

نددت الولايات المتحدة وحلفاؤها بأعمال روسيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، شاجبين اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق اوكرانيا واعطائه أوامر بنشر قوات هناك باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وذريعة للحرب.

وسخرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد من تأكيد بوتين أن مهمة القوات الروسية “حفظ السلام” في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وقالت “انه يدعوها قوات حفظ سلام. هذا هراء. نحن نعرف ما هي حقيقة هذه القوات”.

وأكد مندوب أوكرانيا سيرغي كيسليتسيا على أن “الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليا كانت وستبقى غير قابلة للتغيير بصرف النظر عن أي بيانات أو أفعال من قبل روسيا الاتحادية”.

أما السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا فأعرب عن انفتاح بلاده للتوصل الى حل دبلوماسي، لكنه شدد على ضرورة الدفاع عن المناطق الانفصالية في وجه العدوان الأوكراني على حد وصفه.

وقال “نبقى منفتحين على الدبلوماسية”، مضيفا “ومع ذلك فإن السماح بحمام دم جديد في دونباس شيء لا ننوي فعله”.

ويُنظر إلى إرسال بوتين قوات روسية إلى شرق اوكرانيا، على أنه تمهيد لنشر جزء من القوات التي حشدها عند الحدود الأوكرانية.

وقالت توماس-غرينفيلد إن خطاب بوتين ليس سوى “سلسلة من الادعاءات الشنيعة والزائفة” التي تهدف إلى “خلق ذريعة لشن حرب”.

وجاءت تعليقاتها قبيل تصريح أدلى به متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة فرانس برس وقال فيه إن واشنطن تعتزم الثلاثاء فرض عقوبات على موسكو.

وأعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن “أسفها” لنشر جنود روس في الجمهوريتين الانفصاليتين.

وقالت “الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة”، مشيرة الى أن “هناك خطر حقيقي لنشوب نزاع كبير ويجب منعه بأي ثمن”.

أما السفيرة البريطانية باربرا وودوارد فقالت إن المجلس يجب أن يكون متحدا في حض روسيا على “خفض التصعيد” و”احترام التزاماتها”.

وأضافت “لقد جرتنا روسيا إلى حافة الهاوية. نحض روسيا على التراجع الى الوراء”، بينما اعتبر سفير كينيا مارتن كيماني إن الخطوة الروسية “انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا”.

وأضاف “التعددية تنازع الموت الليلة وتعرضت للاعتداء اليوم كما في الماضي القريب من قبل دول قوية أخرى”.

ومن بين الدول التي دعت لانعقاد جلسة طارئة استنادا إلى رسالة بعثتها أوكرانيا للأمم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا والمكسيك، كما أفاد مصدر دبلوماسي.

وكانت روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن منذ بداية شباط، تريد عقد جلسة مغلقة لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك.

زوعا اورغ/ وكالات

أعاد العراق رسميا افتتاح مكتبة الموصل المركزية بعد ترميمها بالكامل من الدمار الذي لحق بها أثناء المعارك بين القوات العراقية وتنظيم الدولة (داعش)، أثناء محاولة استعادة موصل من سيطرة التنظيم قبل خمس سنوات.

وكانت المكتبة العريقة بجامعة الموصل واحدة من أكبر المكتبات في الشرق الأوسط، لكن تنظيم الدولة دمر جميع كتبها تقريبا،فيما وصفته اليونسكو بأحد أكثر أعمال التخريب المدمرة لمقتنيات مكتبة في تاريخ البشرية وأصبحت بقاياها السوداء المتفحمة رمزا يدل على حجم الدمار بالموصل.

لكن الآن بعد ترميمها، يمكن للمكتبة تخزين ما يصل إلى مائة ألف كتاب وتتسع لحوالي ألف طالب في وقت واحد. وقال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،الذي نسق التمويل للمشروع، إن استكماله “يُظهر قوة ومرونة المدينة”.

وكانت المكتبة تحوى في طوابقها المتعددة ملايين الكتب، قبل أن يهاجمها تنظيم الدولة ويطيح برفوف الكتب ويحرق النصوص القديمة.

وتحاول الموصل، العاصمة الشمالية للعراق، التخلص من آثار الحرب المدمرة وإعادة بناء مصدر فخر المدينة المعروفة منذ فترة طويلة باسم مركز الأدب، الذي يضم عددا لا يحصى من بائعي الكتب والمحفوظات التي تحافظ على المخطوطات النادرة.

يستذكر محمد يونس، المدير الفني لمكتبة الجامعة المرموقة، المذبحة التي شهدها في المكتبة بعد استعادة الموصل من داعش منتصف عام 2017 بعد معارك شوارع طويلة وشاقة.

وقال لوكالة فرانس برس”عندما عدنا رأينا … الكتب انتزعت من الرفوف وألقيت على الأرض وتم حرقها”.

مليون عنوان

تم إحراق آلاف النصوص المتعلقة بالفلسفة والقانون والعلوم والشعر، التي تتعارض بطريقة ما مع الأفكار المتطرفة لداعش.

كما تم بيع بعض الكتب الأكثر قيمة في السوق السوداء.

قال يونس: “في السابق، كان لدينا أكثر من مليون عنوان، بعضها لا يمكن العثور عليه في أي جامعة أخرى في العراق”.

وأضاف أنه عندما كان الجهاديون على أبواب المدينة في البداية، “كنا قادرين فقط على نقل الكتب النادرة وعدد من الدوريات الأجنبية”.

ومع استيلاء التنظيم على الموصل، ضاع حوالي 85 بالمائة من مجموعة الكتب بالمكتبة.

قال الطالب السابق بالجامعة طارق عطية، 34 عاما، الملتحق الآن بجامعة تكريت، إن جامعة الموصل قبل داعش كانت “أم الكتب”.

وأضاف “هناك فرق شاسع بين ما كانت عليه في السابق والوضع بعد داعش”.

الآن هناك عملية إحياء مستمرة، بمساعدة التبرعات، ويجري حاليا إعادة الكتب إلى رفوف المكتبة مرة أخر ولكن ببطء.

ومبنى المكتبة الجديد مكون من أربعة طوابق عالية مع زجاج خارجي أنيق، ويتسع لحوالي 32 ألف كتاب بشكل مبدأي.

وسيضم أيضا مجموعة رقمية من الكتب الإلكترونية، بهدف إعادة بناء مجموعة مقتنيات تضم مليون كتاب في نهاية الأمر.

قبل الافتتاح، تم وضع الكتب في الأماكن الضيقة لكلية الهندسة بالجامعة حيث تفيض الأرفف وتكدست العناوين على كل سطح متاح.

وقال يونس إنه كان هناك تبرعات قيمة من جامعات عربية وعالمية “لتمكين إحياء المكتبة”.

وأضاف المدير الفني للمكتبة، أن شخصيات مرموقة في الموصل وفي أنحاء العراق ساهموا أيضا من خلال “تقديم مجموعاتهم الشخصية”.

أول مطبعة بالعراق

تاريخيا، كانت مدينة الموصل الشمالية مركزا للتجار والطبقة الأرستقراطية، وشهدت حياة ثقافية وفكرية ثرية.

كانت الموصل، التي تقع على مفترق طرق تجارية للشرق الأوسط، قادرة على الحفاظ على آلاف الأعمال النادرة والقديمة، ولا سيما النصوص الدينية.

كانت أول مطبعة عراقية تعمل في الموصل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

قال رئيس مكتبة الوقف، والوقف هو الهيئة الحكومية التي تدير الأوقاف الإسلامية، إنها كانت تحتوي ذات يوم على مخطوطات يعود تاريخها إلى 400 عام.

لكنه أضاف بحزن “لقد اختفوا جميعا”.

في مكان آخر من المدينة، لا يزال شارع النجيفي، الذي كان المقر التاريخي لبائعي الكتب، يحمل آثار الدمار.

العديد من المتاجر مهملة، وظهرت أكوام من الأنقاض تحت أقواس حجرية قديمة، لكن حفنة من أصحاب المتاجر أعادوا فتح أبوابها بعد أن دفعوا أموالا مقابل أعمال الترميم.

وكانت المكتبة العامة المركزية في الموصل، التي تأسست قبل قرن من الزمان العام الماضي وكان بها أكثر من 120 ألف عنوان، قد فتحت أبوابها مرة أخرى في أواخر عام 2019، بعد ترميمها.

وقال مديرها جمال العبد ربه،”فقدنا 2350 كتابا في الأدب والاجتماع والدين”.

لكنه أضاف أن التبرعات والمشتريات العامة سمحت له بإعادة تأهيل المجموعة حتى 132 ألف عنوان.

لا تزال الكتب القديمة المميزة بغلافها الجلدي والصفحات المجعدة تصطف على أرفف المكتبة.

وقال إنه من الأهمية حاليا أن شهية الجمهور للأدب لم تنقطع، و”يأتي بعض زوارنا يوميا، لمدة ساعة أو ساعتين، للقراءة”

زوعا اورغ/ وكالات

حسم البنك المركزي العراقي، الأحد، الجدل المثار بشأن إجراء تعديل على سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار الأميركي، نافيا الأمر.

جاء ذلك بعد مطالبات بإعادة النظر في قرار تخفيض السعر، الذي اتخذ قبل أكثر من عام، مع تحقيق البلاد مكاسب كبيرة جراء ارتفاع أسعار النفط.

ونص بيان نشره البنك المركزي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك على “عدم وجود أي نوايا لتغيير سعر الصرف الحالي، لاسيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال المدة الماضية”.

ويأتي البيان، بعد يوم من مناقشات جرت في البرلمان مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف لمناقشة سعر الصرف.

وذكر البيان أن “النقاشات التي دارت أثناء استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في مجلس النواب يوم السبت الماضي أكدت على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الحكومة كافة لتحسين المستويات الاقتصادية والمعيشية للطبقات الفقيرة التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم”.

ودعا البيان المواطنين الى عدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر. مشيرا الى أن البنك يمتلك احتياطيات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قدم، الخميس، ست مقترحات بشأن سعر صرف الدولار، من بينها استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان، وتنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وسن “بعض القوانين التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار العراقي”.

وبمجرد أن جرى الإعلان عن قرار الاستدعاء سجلت أسعار بيع الدولار في السوق المحلية انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الورقة النقدية من فئة 100 دولار أميركي 147.5 ألف دينار، مقارنة بـ148 ألف دينار في اليوم السابق.

وكان البنك المركزي العراقي خفض قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في ديسمبر 2020، في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط في حينه.

وبلغ سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي 1450 دينارا للدولار الواحد، بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا، مما أثار جملة من الانتقادات من سياسيين واقتصاديين ومواطنين على حد سواء.

وعزت الحكومة العراقية قرار الخفض في حينه إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، نتيجة انخفاض أسعار الخام.

لكن ارتفاع السعر النفط في الأسواق العالمية مؤخرا لمستويات قياسية لم تعهدها منذ سبع سنوات، أثار الجدل مؤخرا بشأن قرار خفض قيمة الدينار العراقي ومدى إمكانية إعادة النظر فيه.

يشار إلى أن قرار خفض قيمة الدينار العراقي، اتخذ عندما كان سعر برميل النفط في الأسواق العالمية يتراوح بين 40 و50 دولارا، مقارنة بسعره اليوم الذي وصل لـأكثر من 90 دولارا.

لكن البنك المركزي، أصدر بيانا، السبت قال فيه إن “سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية، كان أبرزها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولًا إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة”.

وذكر البنك المركزي أن “تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية، ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي”.

وأشار إلى أنه “رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية ذات الطابع غير المستقر، فليس هناك ارتباط بين هذا الارتفاع وبين أهداف تغيير سعر الصرف ونتائجه”، مضيفا أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط سيمكّن الحكومة العراقية من إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل صحيح، وبناء مصدات مالية كافية لمواجهة أية تقلبات مستقبلية في أسعار النفط الدولية”.