زوعا اورغ/ وكالات
لا يزال نزيف إهمال وتهريب الآثار مستمرا في العراق، رغم بعض المحاولات التي قامت بها الحكومة لاسترداد عدد من الآثار المهربة والكشف عن آثار أخرى بين الحين والآخر، قد تكون مطمورة إما في مجاري الأنهار أو في أماكن أخرى.
ويشير خبراء في الآثار إلى أن العراق يحتاج إلى بعثات دولية للبحث واستكشاف الآثار، إلا أن هذه البعثات تحتاج إلى تمويل، ويبدو أن الحكومة العراقية لا تولي اهتماما بهذا الأمر لأنها لم تخصص مبالغ أو ميزانية لدعم هذا القطاع.
آثار العراق تحت الأرض
ويقول الباحث والمؤرخ والموسوعي الدكتور علي النشمي في حديث لـ (باسنيوز)، إن «موضوع التقصير في البحث عن الآثار موجود منذ زمن بعيد، أي قبل 2003 ولحد الآن».
وأضاف النشمي «نحن كباحثين ومتخصصين في مجال الآثار نتوقع وجود ما يقارب 200 ألف تل أثري في مناطق مختلفة بجميع محافظات العراق، حيث أننا أينما ذهبنا توجد آثار في البلاد».
وبحسب النشمي، فإن «آثار كل بلدان العالم موجودة فوق الأرض، إلا العراق آثاره تحت الأرض بـ30 متر تقريبا نتيجة تراكم السهول الرسوبية لدينا طبقات من المدن».
ويقدر علي النشمي عدد المدن الأثرية الموجودة تحت الأرض في مدن ومحافظات العراق والتي يمتد تاريخها لآلاف السنين ولحد الآن بـ «مليون مدينة أثرية».
ويتابع النشمي، أن «الاهتمام باكتشاف الآثار معدوم منذ عقود، ففي الفترة العثمانية لم يكن هناك اهتمام لأن الإمبراطورية العثمانية كانت متخلفة في هذا المجال، وفي العهد الملكي كذلك، وأما في الجمهوري كان هناك اهتمام حتى وصول النظام السابق الذي منع البعثات، لأنه كان يخاف من مسائل التجسس».
وبحسب المؤرخ والموسوعي، فإن «العراق يحتاج إلى مئات البعثات ولكن لا يوجد تمويل لتلك البعثات ولا يوجد اهتمام في العراق».
ويعتقد النشمي أن «المشكلة ليست بالآثار التي تسرق، لأن الآثار المسروقة تمت دراستها وعرفت أصولها وتاريخها، ولكن المشكلة في الآثار التي لم تكتشف بعد تحت الأرض».
ويؤكد النشمي أن «ثاني مافيا بالعالم من بعد مافيا المخدرات هي مافيا الآثار، حيث أنها تحصل على ما يقارب الـ 100 مليار دولار سنويا من تهريب والمتاجرة بالآثار المسروقة»، مبينا أن «هذه المافيا تستغل الحروب العشائرية في العراق وخصوصا في الأراضي التي تحتوي على الآثار المدفونة تحت الأرض، هذه العشائر تقوم بالحفر وبشكل غير مدروس وعشوائي وتبيع ما تحصل علية أو تجده لهذه المافيات».
وتغيب الأرقام الرسمية عن رصد نزف الآثار العراقية المهربة خارج البلاد، لا سيما في ظل حالة الفوضى الأمنية واستمرار العصابات في عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الثقافة أحمد العلياوي، فإن «العراق استعاد آلاف القطع الأثرية منذ عام 2003، ولا يزال يواصل العمل لاستعادة ما تبقى من الآثار المهربة».
ويضيف العلياوي «هناك تعاون مع الدول التي هربت إليها الآثار (لم يسمها) من أجل استعادتها خلال الفترة المقبلة».
ويوضح أن «العراق لا يملك إحصائية دقيقة بشأن عدد القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، والتي كان وراء معظمها عصابات التهريب (..) القوات الأمنية تكثف وجودها قرب المناطق الأثرية للحد من عمليات التنقيب غير المشروع».
الحروب والإرهاب والتهريب
من جانبه يقول الكاتب والباحث عزيز ياور لـ (باسنيوز)، أن «الحروب التي تعرض لها العراق، فضلاً عن الاقتتال الداخلي، جميعها عوامل أسفرت عن هشاشة الوضع الأمني الذي سمح بعمليات التهريب المكثفة للآثار من جانب واهمال استكشاف المواقع والقطع الأثرية من جانب آخر».
وبين يارور، أن «تنظيم داعش الإرهابي عندما سيطر على محافظات العراق وخصوصا نينوى دمر وفجر العديد من المواقع الأثرية، كما أنه باع آلاف القطع الأثرية تصل قيمتها لملايين الدولارات، إذ يعتبر تهريب الآثار مصدر تمويل مهم للدواعش كما كان النفط في تلك المناطق».
ويضيف ياور، أن «العراق عبارة عن عدد كبير من المناطق الأثرية، كما أنه كنز من كنوز المكتشفات الأثرية التي تشرح للإنسانية حياة الشعوب الأولى، وبداية صنعة العلم، لا سيما في الكتابة واختراع العجلة وانطلاق الزراعة ومشاريع الري البدائية»، مستدركاً «إلا أنه وللأسف هناك إهمال قد يكون متعمدا لهذا القطاع الحيوي والمهم والذي قد يجذب للعراق ملايين السياح والموارد المالية شأنه شأن النفط في كل عام فيما إذا تم استثماره والاهتمام به وبشكل صحيح».
ومؤخراً تم اكتشاف موقع أثري داخل حوض نهر دجلة، واكتشفه فريق من علماء الآثار الألمان والكورد، وهي مدينة تعود لحقبة إمبراطورية ميتاني، التي يبلغ عمرها 3400 عام، ظهرت بعد انحسار مياه النهر.
وتضم المدينة قصراً والعديد من المباني الكبيرة يمكن أن تكون ‹زاخيكو› القديمة، يُعتقد أنها كانت مركزًا مهمًا في إمبراطورية ميتاني (حوالي 1550-1350 قبل الميلاد).
وظهرت المدينة بعد سحب كميات كبيرة من خزان الموصل في وقت مبكر من هذا العام، بسبب انخفاض منسوب المياه بسرعة في العراق نتيجة الجفاف الشديد.
كما تمكنت مفتشية آثار ديإلى من العثور على المدينة المفقودة «دستجرد» التي يعود تأسيسها إلى أكثر من 1400 عام، فيما نوهت إلى احتمالية وجود ممرات سرية فيها، حيث جرت أعمال المسح المحدودة في منطقة المقدادية شمال شرق محافظة ديإلى وعلى مدار عام كامل، للبحث عن حلقة مفقودة من معالم العصر الساساني والمتمثل بالعاصمة الساسانية أو المدينة الملكية بعد (طيسفون) المدائن حاليا أو سلمان باك كما تسمى في الوقت الحالي.
وقد حرصت منظمة اليونسكو على إصدار العديد من التقارير والنصائح التي ترصد الأخطار المقبلة على المنظومة الأثرية في العراق، سواء بالتصريح، أو من خلال التدخل المباشر، ولكن لم تلق هذه التصريحات أو التدخلات أي ردود أفعال من الحكومات العراقية وبالمستوى المطلوب.
