زوعا اورغ/ وكالات
اطلق اتحاد ادباء وكتاب نينوى اسم الشاعر السرياني المعروف شاكر مجيد سيفو على دورتهم الانتخابية التي ستجري خلال الفترة القادمة .. اعلن ذلك لموقع (عنكاوا كوم ) الشاعر عبد المنعم الامير رئيس اتحاد ادباء وكتاب نينوى مضيفا بان كل الاستعدادت جرت مؤخرا لاكمال كل متطلبات المؤتمر من خلال مصادقة المركز العام على اسماء المرشحين ممن تقدموا لغرض الترشيح لمناصب اعضاء الهيئة العامة للاتحاد فضلا عن تحديد موعد المؤتمر الانتخابي ومكان اقامته ..تجدر الاشارة الى ان الشاعر شاكر مجيد سيفو من مواليد بلدة بغديدا وتميز بالقائه لاشعار باللغتين العربية والسريانية فضلا عن تكريمه بعدد من الجوائز والشهادات التقديرية ووافته المنية بعد اصابته بمرض عضال في مركز قضاء الحمدانية ..
كان أحمد الأعظمي، وهو شاب من بغداد يستعد لإكمال معاملة عقد قرانه في محكمة الأحوال الشخصية في العاصمة بغداد قبل أن تندلع حالة من الفوضى في رواق المحكمة.
يقول أحمد إن “عناصر الشرطة بدأوا بالصياح، المحكمة مغلقة” وساد شعور من الخوف بين الناس بعد أن قام الشرطة بدفع بعضهم جسديا.
وأضاف لموقع “الحرة”: “تخيلنا أن هناك تهديدا إرهابيا أو حريقا، قبل أن نكتشف أن الموضوع له علاقة بإيقاف عمل المحاكم العراقية بقرار من مجلس القضاء الأعلى”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، استئناف أعماله بعد إعلانه في وقت سابق، الثلاثاء، تعليقها بسبب الاحتجاجات التي أقامها أنصار التيار الصدري أمام مبنى المجلس.
وتسبب امتداد اعتصام الصدريين إلى مقر مجلس القضاء الأعلى، إنطلاقا من مقر البرلمان، بانتقادات كبيرة للتيار، كان أحدها من المجلس ذاته، الذي وصف الاعتصام المفتوح للمتظاهرين أمام القضاء بأنه “تصرفات غير دستورية ومخالفة للقانون”، وحمل الحكومة و”الجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام” المسؤولية القانونية “إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”.
ويقول المحلل السياسي العراقي، أحمد الزبيدي، إن بيان مجلس القضاء هو “أعنف لهجة استخدمت من قبل مؤسسة رسمية ضد التيار الصدري منذ صولة الفرسان”.
ويضيف الزبيدي لموقع “الحرة” أن “البيان سمى المتظاهرين الصدريين بالاسم، وأدان تصرفاتهم، وعطل عمل المحاكم ولجان التحقيق العراقي مما شل فعليا نشاطات الدولة”، وتابع “يبدو أن هذا دفع متظاهري التيار إلى الانسحاب بأمر من زعيمهم الصدر”.
ويقول الزبيدي أيضا إن “تحميل الحكومة المسؤولية له دلالات خطرة، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي تُنتقد فيها الحكومة من قبل مجلس القضاء بهذه الصراحة.
ووصلت الحشود التابعة للتيار الصدري إلى مقر القضاء بدون مقاومة من القوات الأمنية.
ودفعت التطورات في بغداد رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، إلى قطع زيارته إلى مصر والعودة إلى البلاد، حيث دعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يقطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، ويعود إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة. pic.twitter.com/AMPklOzxu1
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 23, 2022
وهذا هو الاجتماع الثاني الذي يدعو إليه الكاظمي بعد اجتماع عقد الأسبوع الماضي ولم يؤد إلى حلحلة الأزمة، فيما التقى الكاظمي فور عودته القيادي في الإطار التنسيقي، هادي العامري.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يلتقي رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري، وجرى خلال اللقاء التباحث في آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية، ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية. pic.twitter.com/6ClADyDfTH
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 23, 2022
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي العراقي، مصطفى ناصر، في حديث مع موقع “الحرة” أن الاعتصام “خطوة متوقعة ولوح بها التيار الصدر مرتين بعد عدم الاستجابة لمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، متوقعا أن يكون هناك تصعيد آخر من قبل التيار الصدري الأسبوع المقبل يتمثل في “مليونية حاشدة في بغداد”.
وقال ناصر لموقع “الحرة” إن حكومة الكاظمي متهمة بأنها “متماهية مع تيار الصدر، وحتى القوات الأمنية بعضها متماهية مع قوات الصدر، وينسحبون بمجرد أن يصلوا هؤلاء في حين أن القوات الأمنية نفسها كانت تقمع المتظاهرين في مظاهرات 2019 بدون تواني مستخدمة الرصاص الحي والقناصة والقنابل المسيلة للدموع ما أدى إلى سقوط العشرات، لكن الأمن ينسحب من أمام الصدريين ويترك لهم الساحة مفتوحة تماما”.
ويضيف أن “أمام القوى السياسية لا وجود للقوات الأمنية التي تتصدى فقط للمتظاهرين المدنيين حصرا”.
كما اعتبر ناصر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، كان يتوقع هذه الخطوة، بدليل أنه رد عليها سريعا بإعلانه تعليق عمل المجلس والمحاكم في البلاد، ثم أصدر سريعا الكثير من أوامر القبض على قيادات في التيار الصدري، من بينهم صباح السعدي النائب السابق في الدورة السابقة وغايب العميري النائب لمستقيل في الدورة الحالية، كما أصدر مجموعة من مذكرات القبض بحق ضباط القوات الأمنية الذين كانوا مسؤولين عن الأمن في محيط مجلس القضاء.
وقال بيان لمجلس القضاء إن محكمة تحقيق الكرخ الأولى تباشر بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين.
كما أصدر المجلس أمر قبض بحق “محمد رحيم زامل الساعدي” وهو على ما يبدو أحد رجال الدين في التيار.
وقال ناصر إن “مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرات القبض باعتبار أن الاعتصام حالة تهديد للمحكمة الاتحادية وجرم من الجرائم الإرهابية رغم أن هذين الشخصين نشرا منشورات عن رئيس مجلس القضاء الأعلى ولم يهددا المحكمة الاتحادية، فكان يجب أن تصدر مذكرة القبض وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 وليس قانون رقم أربعة الخاص بالإرهاب”.
الرسائل “وصلت”
ويقول المحلل السياسي العراقي، علي المعموري إن “مسافة الكيلومتر التي تحركها المعتصمون من مقر البرلمان إلى مقر مجلس القضاء حملت دلالات سياسية هائلة”.
ويضيف المعموري لموقع “الحرة” أن “الصدر يقول إن بإمكانه تعطيل الدولة كلها لو أراد، حيث الحكومة مشلولة والبرلمان معطل والآن وصل الضغط إلى القضاء”.
واعتبر القيادي في ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، في مقابلة مع قناة “الحرة” أن “رسالة التيار الصدري وصلت، لكن قرار إبقاء الخيم أمام مجلس القضاء الأعلى، يمكن أن يكون رسالة أخرى، بأنه في حالة عدم تقديم مبادرات جديدة أو حلول يمكن أن يعود الاعتصام والاحتقان وهذا سيسبب اختناقا سياسيا”، مشيرا إلى أن “زج القضاء بالأمور السياسية أمر غير مقبول، وأنه أمر محبط للمواطن لأنه من سيدفع ثمن الصراعات السياسية”.
ويتهم الصدر، تلميحا، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بالانحياز إلى منافسيه من الإطار التنسيقي وخصوصا المالكي، وبالذات في مسألة “الثلث المعطل” التي منعت الصدر من تشكيل حكومة.
وقال الصحفي العراقي، مصطفى مسعودي، لموقع “الحرة” إن “انسحاب الصدريين جاء بعد قرار تعطيل المحكمة وأعقبه إصدار مذكرات قبض بحق قياديين صدريين”، مضيفا لموقع “الحرة” أنه “لايمكن اعتبار هذا انتصارا للصدر بأي شكل”.
ويعتقد مسعودي إن “الحركة الصدرية الأخيرة أظهرت تراجعا للصدر قد يقود إلى حلحلة الأزمة بشكل ما”.
ودان الإطار التنسيقي في بيان “التجاوز الخطير” على المؤسسة القضائية، وأعلن رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر إلا بعد التراجع عن ما وصفه بـ”احتلال مؤسسات الدولة”.
كما دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار لضمان عدم انزلاق البلد نحو متاهات مجهولة وخطيرة..
أما السفارة الأميركية في بغداد فحثّت جميع الأطراف على التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل الخلافات بطريقة سلمية تستند إلى الدستور، كما طالبت المتظاهرين باحترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية.
وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 يوليو عندما اقتحم مناصرو الصدر مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي بيان الانسحاب من أمام المقر، نقل صالح محمد العراقي، عن زعيم التيار، قوله في بيان إن “في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين، وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم”.
وفي العاشر من أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان لكن القضاء اعتبر أنه لا يملك هذه الصلاحية.
وانتقد ما يعرف بوزير الصدر، صالح العراقي، إجراءات مجلس القضاء بتعليق أعماله من دون أن يتخذ مثل هذه الخطوة تجاه الفساد المستشري بالدولة حسب تغريدة له.
ويريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويقيم مناصرو الإطار التنسيقي أيضا اعتصاما أمام المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس.
ويرى الباحث السياسي العراقي، نبيل العزاوي، بأن الصدر بكل تغريداته كان دائما وفي نفس النسق، يريد إما أغلبية في البرلمان، أو معارضة، ولذلك تصاعدت الأمور لأنه لا يريد التوافق، مؤكدا أنه “لا أحد سيستفيد من الصراع لأن الشارع ليس مكانا للحوار ولا مكانا للحل”.
وقال العزاوي، في مقابلة مع قناة الحرة، إن “المتظاهرين عادوا وتركوا ست خيام في مكان الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى”، متوقعا أن “يكون هناك حوارا جامعا خلال ساعات وليس الأيام المقبلة”.
وأشار الخبير القانوني العراقي، علي التميمي في حديثه مع موقع “الحرة” إلى أن “التطورات الجديدة التي حدثت الثلاثاء إذا استمرت، كانت ربما تكون مبررا لتدخل الأمم المتحدة وصدور قرار من مجلس الأمن بخصوص ما يحدث في البلاد”.
وقال إن “تعطيل المؤسسات الدستورية في أي بلد يكون مبررا للتدخل في الدول لأن هذا يعتبر إخلالا بالسلم والأمن الداخليين”.
وعلّقت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على الأحداث في تغريدة بالقول إن “الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية”، لكن “لا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة”.
ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، أسباب أزمة البنزين، فيما أوصت بوضع خططٍ شاملةٍ من قبل وزارة التخطيط لإعادة تأهيل المصافي وإنشاء أخرى جديدةٍ؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المُشتقَّات النفطيَّة.
وأشارت دائرة الوقاية بالهيئة، في تقريرٍ عن زيارات فريقها الميداني إلى وزارة النفط والشركة العامَّة لتوزيع المُشتقَّات النفطيَّة وهيئات (توزيع بغداد، وتفتيش المشتقات النفطيَّة، والدراسات والمُتابعة) واللقاء بوكيل الوزارة لشؤون التصفية والمدير العام لشركة توزيع المُشتقَّات النفطيَّة، فضلاً عن عددٍ من أصحاب محطات الوقود الأهليَّة في بغداد؛ لمتابعة أزمة البنزين في بغداد والمحافظات، إلى ضرورة إنشاء مصافي جديدةٍ على غرار مصفى كربلاء، وتأهيل المصافي القائمة، لا سيما مصفى بيجي؛ لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم اللجوء للاستيراد.
ودعا التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، إلى تفعيل منظومة (GPS) على الصهاريج؛ لمُتابعة سيرها من نقطة التحميل إلى نقطة التفريغ، وتفعيل خاصيَّة قياس مُستوى المنتوج في السيَّارات الحوضيَّة، إضافة إلى دعم مشروع أتمتة المحطات الأهليَّة والحكوميَّة الذي شرعت به الشركة العامَّة لتوزيع المشتقات النفطيَّـة باستخدام منظومة السيطرة الإلكترونيَّة عن طريق نصب (الذرعة الإلكترونيَّة) على خزانات الوقود.
واقترح التقرير استخدام القفل الإلكترونيِّ (السيلات الإلكترونيَّة) على عدَّادات التفريغ وفوهات التحميل الخاصَّة بالصهاريج؛ للحد من عمليَّات التهريب، مُنوِّهاً بأهميَّة تطوير أجهزة التفتيش والرقابة في وزارة النفط، وربط هيئة التفتيش بمكتب الوزير أو الوكيل؛ لمنحها صلاحيَّاتٍ أوسع، مع حصر استيراد مضخَّات الوقود بوزارة النفط؛ لمنع إضافة أجزاءٍ تُمكِّنُ من التلاعب في كميَّة المنتوج.
وتطرَّق إلى الأسباب الكامنة خلف أزمة المُشتقات النفطيَّـة، ومنها، زيادة الطلب على المنتوج في المحافظات المحاذية لإقليم كردستان؛ بغية المتاجرة به في الإقليم الذي تخضع الأسعار فيه للنشرة العالميَّة للأسعار التي تكون في الغالب مُرتفعةً قياساً بالمركز الذي يدعم أسعار البنزين، وقيام أصحاب السيَّارات القاطنين في الإقليم بالتزُّود بالوقود من محطاتٍ في المحافظات القريبة مثل (نينوى، كركوك ، ديالى)، إضافة إلى غياب الرقابة والزيادة الكبيرة في استيراد السيَّارات دون أن تقابلها زيادة في عدد المصافي، وضعف الرقابة والتفتيش في رصد المُخالفات في محطات التعبئة، إذ لا يتجاوز عدد الملاك التفتيشي (70) مُنتسباً في عموم العراق.
وبخصوص الإجراءات الآنيَّة التي اتخذتها الشركة العامَّة لتوزيع المنتوجات النفطيَّة لمعالجة الأزمة، أوضح التقرير أنها تمثلت بإصدار “البطاقة الوقوديَّة” التي تعمل وفق برنامج رقابةٍ إلكترونيَّةٍ لقراءة المعلومات الخاصَّة بكل مركبةٍ عبر قارئ بطاقةٍ مُثبتٍ على مضخة الوقود يُفعَّلُ بواسطة رقمٍ سريٍّ خاصٍّ بكل صاحب مركبةٍ، لافتاً إلى العمل “بالبطاقة الوقوديَّة” في محافظتي كركوك ونينوى، فيما تشمل الإجراءات المُستقبليَّة، زيادة تجهيز المحطات بالوقود، وزيادة ساعات العمل فيها على مدار اليوم والمضي بإجراءات تنفيذ التعاقد؛ لتطبيق نظام الجباية والدفع الإلكتروني.
خمسة اعضاء من الكونغرس الأميركي في رسالة مشتركة الى سفير المنظمة العالمية للحريات الدينية:
“مسؤولون متنفذون وشيوخ عشائر وميليشيات بالاضافة الى أفراد من قوات الأمن في اقليم كردستان والعراق يستولون على اراضي الآشوريين والإيزيديين، وما يثير القلق بشكل خاص التقارير التي تفيد بأن عشرات القرى الآشورية في إقليم كردستان العراق خضعت للاستيلاء الجزئي أو الكامل، والتعدي على الأراضي والممتلكات الخاصة بهم ما زال مستمراً في بغداد ونينوى وأربيل ودهوك، لذلك نعتقد أنه من الضروري إجراء دراسة عن كثب لهذه القضية، مع التركيز على دوافع مصادرة الأراضي ومساءلة مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ليلتزموا بمعالجة عادلة، لذلك نطلب قيام الولايات المتحدة بمراقبة المشكلة لمساعدة السلطات المحلية في حلها، وذلك من خلال عملية تحترم سيادة القانون وحقوق جميع الأطراف.”
واضاف اعضاء الكونغرس الأميركي: لقد عانى الآشوريون والإيزيديون وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية معاناة شديدة على أيدي داعش والجماعات الإرهابية المتطرفة الأخرى، وعملية سلب اراضيهم وعدم ثقتهم بالحكومات تهددان بمزيد من هجرة هذه الجماعات من العراق.
وتابع الاعضاء في رسالتهم المشتركة : “تعود الشكاوى حول الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي الآشورية في العراق إلى عقود، تشمل هذه الشكاوى حوادث تم فيها مصادرة الأراضي التي ارتكبت من قبل مسؤولين متنفذين أو شيوخ عشائر أو الميليشيات أو أفراد من قوات الأمن في دهوك واربيل ونينوى وبغداد.
مؤكدين ان عشرات القرى الآشورية في إقليم كردستان العراق خضعت للاستيلاء الجزئي أو الكامل، مما جعل الآشوريين والأقليات الأخرى يشعرون بالإحباط بسبب التهميش الملحوظ في اتخاذ إجراءات جادة من قبل الحكومة، وعدم السماح للمحاكم لتكون الفيصل.
مؤكدين ايضا في الوقت ذاته حكومتي (العراقية واقليم كردستان ملزمتان بالإيضاح حول الدوافع في مصادرة اراضي الاشوريين، فضلاً عن الزامهما بايجاد حل عادل.
من جانبه قال ستيف اوشانا المدير التنفيذي لمنظمة A DEMAND FOR ACTION: في بداية هذا العام وفي المؤتمر العالمي للحريات الدينية أعلنت A Demand for Action (منظمة الدعوة الى العمل) عن مبادرة سياسية تسعى إلى معالجة سرقة الأراضي المتفشية التي ابتلى بها الآشوريون الكلدان السريان في وطنهم، اليوم هو اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، وقد سعى تحالف قيادي من أعضاء الكونغرس إلى حل مشكلة سرقة الأراضي الحاصلة، وذلك من خلال طلب رسمي من السفير رشاد حسين، السفير الدولي المتجول للحريات الدينية.
يعتبر توقيت الرسالة وموضوعها ومحتواها في هذا اليوم العظيم، هام جدا، فنحن ممتنون لعضوة الكونغرس جان شاكوسكي وعضوة الكونغرس باربرا لي على قيادتهما لهذا الجهد، وكذلك لعضوة الكونغرس آنا إيشو والنائب جوش هاردر وعضو الكونجرس آندي ليفين للانضمام إلى المبادرة، هذه ليست سوى الخطوة الأولى في معالجة سرقات الأراضي والسعي إلى حل، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع مسؤولينا المنتخبين بشأن الخطوات التالية لمعالجة هذه القضية الصعبة.
طالب الرفيق عماد يوخنا عضو قيادة الحركة مستشار رئيس مجلس النواب العراقي، محافظ كركوك بضرورة التوجيه لمديرية بلدية كركوك الكتابة باللغة السريانية اسوة بباقي المكونات كأستحقاق دستوري وفق المادة 4 رابعا والالتزام بالمادة 10 من قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014.
وكان بلدية كركوك قد نصبت لوحات مرورية بـ 4 لغات العربية، الإنجليزية، الكردية لتركمانية، دون السريانية.
أقامت الهيئة الادارية لنادي القوش العائلي معرضاً للفن التشكيلي اقامه ثمانية مبدعين من ابناء وبنات بلدة القوش مساء يوم الجمعة الموافق 18 أب 2022، بحضور سيادة المطران مار بولس ثابت المعاون الاسقفي لأبرشية القوش الكلدانية والسادة ساناي منصور مسؤول محلية القوش للحركة الديمقراطية الاشورية وفارس لويس عضو فرع نينوى – سنحاريب للحركة وجمع من اهالي القوش.
وضم المعرض لوحات مختلفة لشخصيات دينية وتاريخية ومناظر طبيعية، وابداع في الرسم الى جانب لوحات مخطوطة في اللغة السريانية .
إستقبل فرع زاخو للحركة الديمقراطية الآشورية مساء اليوم الجمعة الموافق 19 آب 2022 وفداً من إتحاد النساء الآشوري
ضم كل من السيدات بهيجة داود نيشو سكرتيرة الإتحاد ، ويوليجن موشي مسوولة فرع دهوك ، وجوليا كليانا مسؤولة مكتب الإدارة والتنظيم ، وشميران توما مسؤولة مكتب النشاطات . وكان في استقبالهم كل من السادة ؛ يونان يوخنا دانيال مسؤول الفرع ، وروبيل وردة يلدا ، ايشو موشي انويا ، يوخنا دانيال يوخنا ، ايشو زيا ايشو ، سامي اوشانا دخو ، نينوس هرمز انويا أعضاء الفرع .
وقدم الوفد الزائر التهاني والتبريكات لهيئة الفرع الجديدة بعد توليها للمهام الموكل اليها بعد المؤتمر التاسع للحركة . كما تطرق الطرفان الى السبل التي من شأنها زيادة وتوطيد العلاقات بين جميع مؤسساتنا القومية بغية تقديم الأفضل اشعبنا.
وفي ختام اللقاء تمنى الطرفان الموفية للكل خدمة لأبناء شعبنا ووطننا .
التقى وفدا من الحركة الديمقراطية الاشورية – زوعا ، قاطع سدني النائبة الفدرالية عن حزب العمال الحاكم السيدة أنا ستانلي الفائزة عن مقعد ويروا في الانتخابات الاخيرة يوم الاربعاء المصادف ١٨ أب ٢٠٢٢ في مكتبها في هينشنبروك، سدني.
ومثل وفد الحركة كل من السيد عمانوئيل سادة مسؤول القاطع والسيد جورج ادم معاون مسؤول القاطع والسيد هملر شليمون مسؤول منظمات المجتمع المدني وادارة القاطع.
وناقش الطرفان القضايا التي تهم جاليتنا بالخصوص والمجتمع الاسترالي بشكل عام ، وهنى وفد الحركة النائبة ستانلي بمناسبة فوز ها في الانتخابات الفدرالية متمنيا لها التقدم والنجاح في خدمة المجتمع الاسترالي بالعموم.
وبدورها شكرت النائبة ستانلي وفد الحركة الزائر وثمنت دور الحركة في خدمة الجالية وتقديم الدعم لها.
وفي الختام قدم الوفد هدية للنائبة ستانلي بمناسبة فوزها واخذت بعض الصور التذكارية.
اقام الفنان نينوس ثابت معرضه الشخصي الاول في احدى قاعات جامعة ستا نسلاوس/ كارليفونيا في الولايات المتحدة الاميركية.
وقام نينوس من خلال معرضه الشخصي المقام في امريكا بنقل الرسالة البصرية لما تعرضت له بلداتنا وبلدنا من اثار داعش والارهاب لتبقى رسالة الفن هي التعبير الذي يحاكي الواقع الانساني الذي يعيشه الفرد في مرحلة كانت صعبه وقاسيه لمن عاشها وعايشها.
وفي نهاية المعرض منح الكونغرس شهادة تقديرية للفنان الشاب نينوس بهذه المناسبة
عن المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية بإقليم كوردستان، صدر العدد الجديد من مجلة بانيبال (صيف ٢٠٢٢)، بنسختين ورقية وإلكترونية، بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات. وجاء العدد الأول بعد معاودة الصدور حاملًا التسلسل (٤٦) ليكمل مسيرة المجلة الرائدة في تميزها وتألقها.
تصدرت العدد (كلمة أولى) بقلم رئيس التحرير
قال فيها: “اليوم، ونحن نطلق عددًا جديدًا من مجلتنا الرصينة (بانيبال)، ندرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا سواء لجهة إعادة إصدارها في الوقت الراهن، أم لجهة الحفاظ على استمراريتها في الصدور مستقبلًا، فضلًا عن الالتزام بجودة المحتوى والسعي للنهوض بها لتحافظ على مستواها المعتاد في الشكل والمحتوى، بل والارتقاء بهما بما يتناسب مع مستجدات العصر، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهنا”.
وأضاف:” لقد أكدنا مرارًا على أن المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن جميع النشاطات والفعاليات الثقافية والأدبية والتراثية والفنية وسواها، تحظى لدينا بالقدر نفسه من الاهتمام ونضعها على درجة واحدة في سلّم أولوياتنا، وأن أبوابنا مفتوحة أمام الجميع دون استثناء ومستعدون للتعاون مع الجميع. فتأتي ولادة هذا العدد ليكون بكر مرحلة جديدة من الانفتاح على الآخر المختلف وقبول التنوع الذي نعدّه كنزاً ثميناً يغني ثقافتنا ويغزر عطاءها، هذا ما سينعكس بشكل واضح على المواضيع التي سيضمّها”.
وقد حفل العدد الجديد بدراسات رصينة وأبحاث قيمة فضلًا عن اللقاءات والموضوعات الثقافية المنوعة بأقلام نخبة من الأكاديميين والباحثين والكتاب المبدعين، ولا سيما المشاركة المتميزة لصاحب القداسة مار آوا الثالث روئيل بطريرك كنيسة المشرق الآشورية.
جدير بالذكر أن مجلة بانيبال فصلية ثقافية تصدر عن المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية بإقليم كوردستان بأربع لغات هي السريانية والعربية والكوردية، صاحب الامتياز: وزير الثقافة والشباب، رئيس التحرير: كلدو رمزي أوغنا وسكرتير التحرير: جورجينا بهنام حبابه.
