د. المؤرخ حسن الزيدي.

اولاً- اكتب هذه الخاطرة ووجهة النظر كمشاركة متواضعة حول ما يجري من ردود افعال عاطفية وانفعالات ايجابية او سلبية، خرجت عن مفاهيم وقيم الروح الرياضية الى السياسة والكرامة الوطنية التي ظهرت قبل واثناء ولربما بعد انتهاء نتائج مونديال كأس العالم لكرة القدم التي تشرف عليها ( فدرالية كرة القدم الدولية “الفيفا”) والمقامة الان في قطرعلما بأن هذا النمط من المباريات ظهرت منذ عام 1830 في المملكة المتحدة وانتشرت تدريجياً في بعض الدول الاوربية الغربية والوسطى خاصة، وصارت ظاهرة صحية وترفيهية واقتصادية، حيث تتطلب وجود ليس فقط هواة بل محترفين، وملابس واحذية خاصة وكرات ونوادي وملاعب وانظمة داخلية وحكام دوليين الخ.

ثانياً – في عام 1930 تأسست في فرنسا (فدرالية كرة القدم الدولية “الفيفا”) بين عدد من الدول الاعضاء التي تتوفر فيها كوادر رياضية وملاعب منتظمة لاجراء مباريات كرة القدم فيما بينها كل 4 سنوات في دولة يتم انتخابها بالاغلبية بعد ان توفرالحدود المطلوبة لاقامة المباريات في ملاعب نظامية واماكن للاقامة ومواصلات وسلامة اللاعبين ومشجعيهم .كما انه ليست كل النوادي الرياضية الوطنية في العالم اعضاء في الفيفا لانها غيرمستوفية للحد الادنى للعضوية التي تتطلب توفر ثقافة وطاقات وانشطة رياضية منتظمة في البلد الذي يريد ان يكون عضوا فيها. كما تبنت الفيفا سياسة التآخي والسلام والمحبة بين الشعوب لكنها لمتتمكن من تجنب السياسة، حيث قاطعت قبل عام 1990 دولة جنوب افريقيا بسبب سياساتها العنصرية. كما قاطعت دولاً اخرى لاسباب متباينة.

ثالثاً- منذ عام 1930جرت مباراة كأس العالم الدولية لكرة القدم في عدة دول منها المانيا ، اورغواي، البرازيل، سويسرا، السويد، انكلترا، البرازيل، المكسيك، الارجنتين، اسبانيا، البرتغال، ايطاليا، فرنسا، اليابان، الصين، وروسيا.

رابعاً- فيما يتعلق بإمارة قطر، فهي ليست بلداً ذو ثقافة رياضية واقرب دليل على ذلك غياب العنصر النسوي عن المشاركة في الانشطة الرياضية المقامة فيه، غير انها إمارة طموحة رغم صغر مساحتها التي لاتزيد عن 11 الف كم، وعدد نفوسها لا يزيد عن 3ـ4 مليون مع 1.5مليون وافدين من اكثر من خمسين دولة غيرانها تملك امكانيات مالية هائلة من مواردها من النفط والغاز، حيث انها تأتي بعد الامارات العربية في الموارد المالية ومستوى دخل الفرد، وتحتل المركز الخامس دولياً والاول عربياً في مستوى دخل الفرد الذي يصل الى 3663 دولار شهرياً. فيما تحتل قطر المركز الحادي عشر دولياً والثاني عربياً حيث يصل الى 3168 دولاراً في الشهر والسعودية الثالثة عربياً حيث يصل دخل الفرد فيها الى 1888دولار شهرياً. كما ان امارة قطر نوعت استثماراتها الداخلية والاقليمية والدولية. ففي عام 1993 انشأت (الخطوط الجوية القطرية) التي وصلت الى 157 مطاراً في العالم. وفي عام  1996انشأت (قناة الجزيرة) التي صارت بأمكانياتها المالية والاعلامية تنافس الـ (بي بي سي)، وفي عام 2006 انشأت قناة رياضية تسمى ( بي أن) تبث الانشطة والفعاليات الخليجية والاقليمية والدولية بالعربي والانكليزي والفرنسي والالماني والاسباني. كما صارت تستثمر بعض اموالها ليس فقط في شراء الاسلحة التي تبقى في المخازن الاميركية والاوربية وتمول جمعيات ومنظمات مختلفة بعضها رجعية ويمينة ومتطرفة، وتشتري ذمم من يبيع ضميره، غير انها تستثمر بعضاً من اموالها في مشاريع متنوعة ومتعددة في كل القارات في شركات النفط وشركات السيارات وفي مزارع الرز والشاي والقهوة والقطن وفي مراكز بحوث علمية اميركية واوربية وغيرها.

خامسا- منذ عام  2018 ابدت قطر استعدادها لاقامة المونديال في اراضيها وحصلت على موافقة اغببية اعضاء الفيفا  البالغ عددهم 210 نادياً على ان تكون في الفترة بين 20/ تشرين ثاني حتى 18/ كانون الاول 2022.

سادسا – تمكنت قطر بسبب مواردها المالية وبمدة قياسية نسبياً باقامة عدة ملاعب بمواصفات عالمية واستقدمت الآفاً من المهنيين في مجالات عدة  كالاعلام والترجمة والامن، وصارت جاهزة  لهذا الحدث الرياضي العالمي بعد ان اطلع رئيس واعضاء الفيفا على المتطلبات التي كانت اكثرمن المتوقع.

سابعا – في نهاية تشرين الاول جاء للدوحة اكثر من نصف مليون مشجع من اكثر من خمسين دولة ليشجعوا ( 31) فريقاً عدا الفريق القطري هي:

(13 فريقاً من قارة اوربا) وهي: هولندا، انكلترا، بولونيا، الدانيمارك، اسبانيا، صربيا، سويسرا، المانيا، البرتغال، بلجيكا، كرواتيا، وفرنسا الوحيدة التي بقي فريقها لمباراة النصف النهائي التي جرت يوم الاربعاء 14/كانون الاول مع المغرب والفائز منهما سيلعب يوم الاحد 18 /كانون الاول على كأس العالم مع الارجنتين.

(8 فرق من قارة اميركا) وهي: الولايات المتحدة، المكسيك، كوستاريكا، كندا، البرازيل، اورغواي، الاكوادور، الارجنتين الوحيدة التي بقي فريقها للمباراة النهائية بعد فوزه على الفريق الكرواتي، وسوف يلعب يوم الاحد القادم مع فريق فرنسا بعد فوزه على المغرب.

( 5 فرق من قارة افريقيا) وهي: السنغال، تونس، الكاميرون، غانا، المغرب وهو الوحيد الذي بقي فريقه للنصف النهائي ولعب يوم الاربعاء 14/كانون الاول مع فريق فرنسا وخسر امامه، حيث سيلعب الفريق الفرنسي يوم الاحد 18/كانون الاول مع الارجتين ليتحدد بعدها الفائز بكأس العالم.

( 5 فرق من قارة اسيا) هي: قطر، ايران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية التي انتصرت على الارجنتين 2-1 ولم يبق أي من الفرق الخمسة.

(1) فريق استراليا، غادرالبطولة

ثامناً- لم يبق من الـ 32 فريقاً غير فريق الارجنتين من قارة اميركا الذي فاز في 13/12/2022 بثلاثة اهداف نظيفة على الفريق الكرواتي الذي حاز عام 2018 المركز الثاني بعد الفريق الفرنسي الفائز بالكأس في مونديال موسكو، وسوف يلعب المباراة النهائية مع الفريق الفرنسي.

تاسعاً- أثير في هذه البطولة التي تعقد لأول مرة في دولة عربية – اسلامية موضوع وفكرة (الولاء والتأييد الوطني أو القومي أو الديني ) لهذا الفريق أو ذاك،  علما بأن  الفريق القطري خسر في المبارتين اللتين اجراهما. أي انها لم تستطع ان تشتري احداً لكي يفوز فريقها ولو في مباراة واحدة .

عاشراً- أثار موضوع الولاءات البعض من وسائل الاعلام المسيسة والمتحزبة، حيث ظهرت مقالات شامتة بقطر واخرى مادحة بها والقليل منها كانت مقالات وتعليقات موضوعية. بل ان الغريب في الامر ان بعض الكتاب والمعلقين العرب والاوربيين حولوها الى صراع ومعركة عربية – اسلامية ضد الغرب المسيحي. حتى ان البعض افترض بأنه عندما يلتقي الفريقان الفرنسي والمغربي سوف يكون تنافساً بين دولة مستعمرة بكسر الميم ومستعمرة بفتحها. والبعض الاخر صوره على انه صراع بين الشرق والغرب وبين دول الشمال والجنوب.

احد عشر-  في فرنسا اثير الموضوع في وسائل الاعلام بجدية لانه لاول مرة في تاريخ الفيفا منذ عام 1930 يصل للربع النهائي فريقي مغربي التي كانت مستعمرة فرنسية بين 1912/1956 ويتبارى مع الفريق الفرنسي الذي فاز في عام 2018 بالكأس، خاصة وان اكثرمن مليون فرنسي من اصول مغربية بعضهم من أب مغربي وأم فرنسية صرح بعضهم بأنهم لا يفرقون بين والديهما. اي انهم مع من يفوز بجدارة. وبعضهم يتلكأ في الأجابة ولا يستطيعون اعلان دعمهم لفريق المغرب لكي لا يتهمهم الفرنسيون بعدم الولاء للوطن الذي يعيشون فيه مثل تلكؤهم في دعم فريق فرنسا لكي لا  يتهمهم المغاربة بأنهم تنكروا لماضيهم. كما ان بعض المغربيات متزوجات من فرنسيين وبالعكس يواجهن حرجاً في الاعلان عن مواقفهم. كما يوجد الآلآف من الفرنسيين يعملون ويقيمون في المغرب وبعضهم يحملون جنسيته ومتزوجين من مغربيات، أو فرنسيات متزوجات من مغاربة ويعشن في المغرب يواجهون حرجاً مماثلاً .

اثنا عشر- ان موضوع الولاء والمناصرة والمشايعة والتعاطف مع هذا الطرف او ذاك موضوع قديم وحديث ومعاصر وقد يكون عفوياً وياخذ عدة اشكال منها:

– (ولاءا نفسياً- معنوياً. اي لا ارادياً وفردياً).

– (ولاءا قومياً) بين شعوب تدين بقومية واحدة مثل الشعوب الجرمانية والسلافية والعربية والكردية والصينية والهندية وغيرها.

– (ولاءا دينياً).. بين شعوب تدين بدين واحد مثل ولاء اليهود والصابئة والمسيحيين والمسلمين والايزيدية والبوذية والهندوسية وغيرهم.

– (ولاءا مذهبياً).. بين جماعات تدين بمذهب واحد مثل مذاهب الكاثوليك والارثوذوكس والبروتستانت والسنة والشيعة والفاطميين والعلويين وغيرهم.

– (ولاءا حزبياً ). بين احزاب تؤمن بعقيدة مماثلة مثل الاحزاب الاممية والقومية والدينية.

– (ولاءا سياسياً) بين انظمة تتماثل سياسياً مثل الانظمة الديمقراطية والانظمة المستبدة.

– ( ولاءا مهنياً وطبقياً) بين الفلاحين أو العمال أو النساء أو الطلبة.. الخ.

– (ولاءا قبلياً وعشائرياً) في المجتمعات المتخلفة.

ـ (الولاء لاشخاص) شعراء، علماء، ممثلين، موسيقيين.. الخ.

ثلاثة عشر. في 14/12/2022 فاز الفريق الفرنسي بهدفين مقابل صفر للمغرب، مما يعني ان الفريق الفرنسي سيلعب مع الفريق الارجنتين المباراة النهائية  وقد يفوز فيكون الاول وقد يخسر فيكون الثاني، فيما يعلب فريق المغرب مع الفريق الكرواتي على المركزين الثالث والرابع.

اربعة عشر. الرياضة بكل انواعها وخاصة كرة القدم تعتبر من الفعاليات والانشطة الصحية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية (ترفيهية)، وهي من المظاهر الحضارية لانها تخلق قيماً انسانية بين اللاعبين وبين عشاق الرياضة.

خمسة عشر- اهنيء إمارة قطرعلى اضطلاعها الجميل بهذا النشاط وهذه التظاهرة الرياضية التي نجحت بنسبة عالية بالمقارنة مع العديد من البطولات الكروية السابقة على كل الاصعدة الفنية والاعلامية والامنية وعلى الروح الانسانية التي سادت بين الجماهير المشجعة التي جاءت من اكثر من خمسين دولة، وعلى الفرق المشاركة والحكام الذين كانت اخطاءهم محدودة  بفضل التقنيات الاكترونية الموجودة.

زوعا اورغ/ متابعات

ننشر أدناه البيان المشترك الصادر عن اللقاء الأول لبطاركة الكنائس ذات التراث السرياني المقر البطريركي للسريان الأرثوذكس، العطشانة ـ لبنان 16 كانون الاول 2022

​ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܆ ܐܡܝܢ

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين

نحن البطاركة: مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس،

ومار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي،

والكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة،

والكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان في العراق والعالم،

ومار آوا الثالث روئيل، بطريرك كنيسة المشرق الآشوريّة في العراق والعالم.

نشكر الله لأنّه منحنا أن نجتمع باسمه القدوس كإخوة ورعاة كَنَسيّين معاً في هذا اللقاء الرسمي لبطاركة الكنائس ذات التراث السرياني، وذلك بدعوة من بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس.

لقد تناولنا بالبحث والدراسة في لقائنا اليوم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأكّدنا على ما يلي:

أوّلاً: الروحانية السريانية

تعتزّ كنائسنا بتراثها السرياني العريق الذي يجمعها ويشكّل إرثاً تاريخياً مقدّساً غنياً ينبع من وحدتنا التاريخية ولغتنا السريانية الواحدة وطقوسنا الكنسية والليتورجية المشتركة. روحانيتنا السريانية متجذّرة في كنائسنا، ونعيشها في الافخارستيا وصلوات الكنيسة وتعليم الآباء السريان القدّيسين الذين أغنوا الكنيسة الجامعة كلّها بروحانية اختبرت ولا تزال تختبر عمق الحياة الرهبانية والبُعد الإرسالي، وهي تعي رسالتها في العالم، وقد أوصلت الإيمان المسيحي إلى بلدان الشرق الأدنى، ومنها الهند.

كما تفتخر بهذا الكنز المميّز الذي تناقله آباؤها منذ فجر المسيحية عبر قرون تخللتها اضطرابات ومِحَن كثيرة. لكنّ كنائسنا تمسّكت بإرثها وحافظت عبر مسيرتها التاريخية على التعاليم والتقاليد التي ورثتها بأمانة رسولية وغيرة وقّادة. وها نحن اليوم نجد من الضرورة تعزيز الراوبط بين كنائسنا وتكثيف التعاون فيما بينها على مختلف الأصعدة، خدمةً لأبنائنا الروحيين في كلّ مكان، وسعيًا لنشر تراثنا السرياني وتسليط الضوء عليه والمحافظة عليه بكلّ حرص كلؤلؤة ثمينة ووديعة مقدّسة على مدى الأجيال.

ثانياً: الحضور السرياني في الشرق الأوسط والتحدّيات الرعوية

نؤكّد على أنّنا شعب واحد بتراثه السرياني المشترك، متجذّر في صلب هذا الشرق الحبيب وفي أساس تكوينه، رغم تعدّد كنائسنا وتنوّع تقاليدنا الرسولية. وقد شكّلت شهادتنا لإيماننا المسيحي عامّةً والسرياني خاصّةً شغلنا الشاغل ومصدر قلقنا الدائم. لذا خصّصنا وقتاً غير يسير للتعمّق بدورنا في حياة شرقنا وكيفية تعزيزه وتقويته، وبحثنا الآليات المتوفّرة للعمل على دعم حضور أبنائنا في أرض الشرق التي تعمّدت بدماء آبائنا وأجدادنا. وفي هذا الإطار، جدّدنا عزمنا الثابت على متابعة رعايتنا الأبوية لهم بغية تثبيتهم في أوطانهم، والحَدّ من نزيف الهجرة بسبب الصراعات والنزاعات القائمة والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يمرّ بها العالم، وبخاصة منطقة الشرق الأوسط. لذا نصلّي من أجل أبناء أوطاننا المتألّمين بسبب هذه الأزمات التي تطال الحياة اليومية لجميع المواطنين، ونؤكّد على إكمال السعي معاً، وبذل الغالي والنفيس من أجل تقديم الشهادة المسيحية والعمل لخير الإنسان وكرامته والمطالبة بحقوقه كافّةً.

ثالثاً: الحضور السرياني في بلاد الانتشار

يشغل فكرنا ويقلقنا تشتُّت أبنائنا في بلاد الانتشار بعدما اضطّروا إلى هجرة أوطانهم الأم في الشرق بسبب أعمال العنف والاضطهاد والاقتلاع، نتيجة الأوضاع المعيشية المتأزّمة، ما يدفعنا إلى متابعة شؤونهم والحرص على تأمين الخدمة الروحية والراعوية لهم، وحثّهم على التمسّك بإيمان آبائهم وأجدادهم وهويتهم وتراثهم ونشر هذا التراث التاريخي المجيد في المجتمعات والأوطان الجديدة التي يعيشون فيها، ونقله إلى الأجيال الجديدة. فهم ولئِن أُرغِموا على مغادرة أوطانهم الأمّ جسدياً، فإنّنا نشجّعهم كي يحافظوا على الصلات الوثيقة والروابط الراسخة بها، عبر مساندتهم لقضايا شعبهم المحقّة ومداومتهم على زيارتها، وتقديم الدعم الممكن للرعاة الكنسيين الذين أوكلنا إليهم رعايتهم المباشرة في بلاد الاغتراب، ومساعدة الكنيسة في أداء رسالتها الرعوية في بلدان شرقنا المعذَّبة، فتتمكّن كنائسنا من القيام بواجبها الرعائي في مختلف المجالات لا سيّما الصحّية والتعليمية والاجتماعية.

رابعاً: شراكة في الشهادة

نشكر الله على كل الجهود المبذولة من أجل انفتاحنا ككنائس على بعضنا البعض وسَعينا الدائم نحو التقارب والوحدة الإيمانية المنشودة، لا سيّما عبر اشتراكنا في اللجان المختلفة للحوارات اللاهوتية الرسمية بين الكنائس.

ونتعهّد باحترام الخصوصيات اللاهوتية والعقائدية لكل كنيسة من كنائسنا، مشدّدين على رباط “مسكونية الدم” الذي يوحّدنا في شهادتنا لإيماننا بالرب يسوع ودفاعنا عن وجودنا وحضورنا في بلادنا، فضلاً عن التزامنا المشترك في خدمة الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله.

خامساً: التراث السرياني المشترك

يهمّنا أن ننوّه بجهود الباحثين ومبادرات المؤسسات التي سعَت وتسعى لدراسة إرثنا السرياني المشترك ونشره، وبشكل خاص جهود القيّمين على المؤتمر السرياني العالمي (Symposium Syriacum) ومؤسسة Pro Oriente، ونؤكّد على:

1. رغبتنا بإيجاد آليات مشتركة لتعليم اللغة السريانية التي تكلّم بها الرب يسوع ورسله القدّيسون، والعمل على نشرها والتعمّق بدراستها بالوسائل المتاحة من تقليدية وحديثة.
2. أهمية تعزيز مجالات التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات، وخاصةً على مستوى طلاب وأساتذة كليات اللاهوت.
3. التشجيع على التخصص بالدراسات السريانية في الجامعات.
4. إعادة إحياء مؤتمرات التراث السرياني في الشرق الأوسط.
5. تشكيل لجان مشتركة للبحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولا سيّما ما يتعلّق بالطقوس والليتورجيا.
6. إقامة ندوات ولقاءات ونشاطات تهدف إلى نشر الوعي بين أبناء كنائسنا في بلاد الشرق وعالم الانتشار عن الهوية السريانية المشتركة لكنائسنا، وتحفيز الأجيال الصاعدة للمحافظة على هذا التراث التاريخي الأصيل وتعزيز الانتماء إليه.

ختاماً

نجدّد شكرنا للرب الإله الذي رافقنا في اجتماعاتنا ونقاشاتنا، وإيّاه نسأل كي يفيض علينا مواهب روحه القدوس فنتابع شهادتنا له بقوة وشجاعة وحكمة، ونعمل معاً من أجل رعاية قطيع المسيح الذي اؤتمنّا عليه والمحافظة على إرثنا السرياني العريق. واتّفقنا على المضي قُدُمًا في هذا اللقاء بشكل سنوي.

كما نصلّي من أجل الأمن والسلام والعدل والاستقرار في العالم أجمع، وخاصةً في شرقنا الحبيب، مهد المسيحية ومنبع جذورنا وحضارتنا وتراثنا وثقافتنا، والذي نحن فيه مؤسِّسون ومتأصّلون، ومن أجله قدّمت الكنيسة تضحيات جسام، مستذكرين بشكل خاص معاناة صاحبي النيافة المطرانين مار غريغوريوس يوحنّا إبراهيم وبولس يازجي المغيّبَين مع سائر إخوتهم المخطوفين من الكهنة والعلمانيين، مصلّين من أجلهم ومطالبين أصحاب النفوذ وذوي النوايا الحسنة العمل الحثيث من أجل الكشف عن مصيرهم.

ونجدّد دعوتنا لأبناء كنائسنا بأن يعتزوا ويفتخروا بماضيهم وحاضرهم، ويظلّوا ثابتين ومتجذّرين كلٌ في وطنه، مؤدّين شهادة حيّة لإيماننا المسيحي، بالمحبّة والفرح والتسامح والعيش المشترك مع إخوتنا في الإنسانية وشركائنا في الوطن، على أسس التعدّدية، والحرّية، وحقوق الإنسان، والمواطنة، والعدالة، والمساواة، وبناء السلام، كونها مفاهيم تعزّز القِيَم والمصالح المشتركة، واثقين بوعد الرب يسوع القائل لكنيسته: “ها أنا معكم كلّ الأيّام حتّى انقضاء الدهر” (متى 28: 20).

وبمناسبة حلول عيد ميلاد الربّ يسوع المسيح بالجسد ورأس السنة الجديدة 2023 والدنح (الظهور الإلهي)، نتقدّم بأحرّ التهاني وأطيب الأمنيات من أبناء وبنات كنائسنا في العالم أجمع. ومع ملائكة بيت لحم، وبرجاء صالح، نصلّي من أجل الأمن والسلام في العالم بأسره

زوعا اورغ/ متابعات – برطلة

عقد اتحاد الادباء والكتاب السريان مؤتمره الانتخابي، ( دورة العلامة يوسف قوزي ) باشراف الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق، وذلك صباح يوم الجمعة الموافق 16 كانون الاول 2022، على قاعة المركز الثقافي لكنيسة مارت شموني في ناحية برطلة.

وحضر المؤتمر مسؤولين ادريين وعدد من الاباء الكهنة الافاضل فضلا عن حضور ومشاركة الشعراء والكتاب والمثقفين السريان.

وشهد المؤتمر اجراء انتخابات اعضاء الهيئة الادارية الجديدة، وتخللته القاء الكلمات بالمناسبة وتقديم لوحة فنية من تراث برطلة السرياني.

حيث فاز سبعة مرشحين بعضوية الهيئة الادارية واثنان احتياط ،وهم كلا من :
1 . الأديب روند بولص ، أمينا للاتحاد .
2 . الاديب أكد مراد ، نائبا
3 . الاديبة أمل أدي ، الشؤون المالية والادارية .
4 . الشاعر نوئيل بولص ، الشؤون الثقافية .
5 . الشاعر نمرود قاشا ، العلاقات والإعلام .
6 . الشاعر كريم أينا ، عضو هيئة إدارية .
7 . الاعلامي لؤي عزبو ، عضو هيئة أدارية .
. . . .
الأعضاء الاحتياط
1 . جنينة جميل حيدو .
2 . جبرائيل ماموكا .

زوعا اورغ/ اعلام المديرية – بغداد

تنفيذاً للخطة السنوية لعام ٢٠٢٢ للمديرية العامة للدراسة السريانية ، أقام فريق (افرح معي) التابع للمديرية العامة للدراسة السريانية والمؤلف من كوادرها (السيد جان غازي والسيد عدي زهير والسيدة ميلاد مهنى) فعاليات تعليمية تربوية وترفيهية لأطفال روضة الفرح الأهلية في بغداد، وذلك في قاعة روضة الفرح ( قاعة المركز الثقافي الارثوذكسي) يوم الثلاثاء الموافق ١٣ كانون الاول ٢٠٢٢.

هذا وتضمنت الفعاليات (عروض للمهرجين والدمى ومشاهد مسرحية عن النظافة والصحة العامة والمشاركة وقبول الاخر والمحبة) كذلك قدمت مسابقات متنوعة لأطفال الروضة أدخلت البهجة والسرور في قلوبهم.

زوعا اورغ/

اقامت المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية باقليم كوردستان وبالتعاون مع المديرية العامة للثقافة والفنون في اربيل، حفلا تأبينيا للفنان الراحل أندريوس خمو “باكوري”. وذلك مساء يوم الثلاثاء، الثالث عشر من كانون الأول 2022 وعلى قاعة الثقافة (روشنبيري) في أربيل.

زوعا اورغ/

بحضور المطران مار فيليكس سعيد الشابي راعي أبرشية زاخو الكلدانية والآباء الكهنة والأخوات الراهبات، اِختتم الأسبوع الثقافي السرياني 2022، الذي تنظمه المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية بإقليم كوردستان، فعاليات يومه الخامس والأخير على قاعة  مطرانية زاخو مساء الإثنين  12 كانون الأول 2022.

اِستُهِلَّت الفعاليات بافتتاح معرض للمشغولات اليدوية والفن التشكيلي لمبدعين ومبدعات من أبناء وبنات شعبنا ومعرض للكتاب من إصدارات المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية ضمن سلسلتها (الثقافة السريانية). وبعد لوحة فنية راقصة لفرقة برمايا، ألقى كلدو رمزي أوغنا المدير العام للثقافة والفنون السريانية كلمة أشاد فيها بزاخو وأعلامها الأفذاذ الذين قدّموا للثقافة السريانية خدمات جليلة، لعل أبرزهم مار روفائيل الأول بيداويذ البطريرك الكلداني الأسبق الذي عمل على تطوير وإغناء القاموس العربي – السرياني الذي وضعه مار أوجين منّا. ولا ننسى الملفان يونان هوزايا ودوره في تطوير وتوطيد التعليم السرياني وإصدار قاموس بهرا، ثم العلامة ألبير أبونا الكاتب والباحث والمؤرخ فضلًا عن وصاحب الغبطة والنيافة الكردينال مار لويس ساكو البطريرك الكلداني. واضاف: إن أبواب المديرية مفتوحة دائمًا أمام الجميع ومستعدون للعمل مع الجميع، ونحن اليوم هنا لنقول إننا مرتبطون ببعضنا عبر الثقافة، فنحن نحتاج إلى المحبة لا إلى الكراهية، نحتاج إلى حوار المحبة الذي يبدأ من الثقافة، مديريتنا ليست لمدينة أو لمجموعة بعينها دون الأخرى، بل نعمل وننظّم فعالياتنا في جميع مدن إقليم كوردستان، وقرى وبلدات سهل نينوى أيضًا، إذا أمكننا ذلك، شاكرً في الختام أبرشية زاخو على مساهمتها في إنجاح هذا الأسبوع الثقافي، وقدّم لراعيها مار فيليكس الشابي درعًا تكريميًّا باسم المديرية.

ثم ألقى راعي أبرشية زاخو الكلدانية كلمة بالمناسبة أعرب فيها عن سعادته وترحيبه بإقامة هذه الفعالية الثقافية في زاخو، مشيرًا إلى افتقار المدينة إلى المراكز والنشاطات الثقافية ومتمنيًّا أن تفتتح المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية دائرة فرعية لها في زاخو، ليستمر التواصل وتتوالى الفعاليات في زاخو هذه المدينة العريقة التي أنجبت قامات في الثقافة والكنيسة.

تعاقبت لاحقًا مجموعة من الشعراء في إلقاء قصائدهم وهم: (عبدالله نوري، نوئيل الجميل، بشار بغديدي وديفيد حازم)، فيما قرأ  عبد المسيح بدر، إحدى قصصه.

وترافق ذلك مع فقرة عزف على آلة العود مصحوب بالغناء قدمها الفنان أنس كصكوص، ولوحات فنية راقصة لفرقة برمايا، فيما قدّم  الفنان يوسف عزيز فقرات غنائية تفاعل معها الجمهور. واختتمت أعمال اليوم الخامس والأخير من الأسبوع الثقافي السرياني بعرض فلم قصير عن (انتشار المسيحية).

يشار إلى أن الإعلامية المتألقة إيفا حبيب قدّمت فعاليات الأيام الخمسة من الأسبوع الثقافي السرياني.

يذكر أن الأسبوع الثقافي السرياني 2022 واصل فعالياته للفترة من 8-12 كانون الأول 2022 متنقلًا من نوهدرا – دهوك إلى ألقوش وتللسقف في سهل نينوى، حيث اختتم أعماله اليوم الاخير  في زاخو، وقد تضمن برنامجه مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والمعارض الفنية والجلسات الحوارية التي يشارك فيها نخبة من المبدعين والمبدعات من أبناء شعبنا.

زوعا اورغ / دهوك

زار النائب فريد يعقوب عضو برلمان اقليم كردستان العراق يرافقه مشرفا التعليم السرياني كلا من الاساتذة عمانوئيل داود وخوشابا يلدا، زار اعدادية نصيبين السريانية اليوم الثلاثاء 13 كانون الاول 2022 في دهوك.

وجاءت الزيارة مع بدء امتحانات نهاية الكورس الاول للعام الدراسي 2022 – 2023، للاطلاع عن كثب على عملية سير الامتحانات الى جانب الاستماع الى احتياجات الكادر التعليمي والتدريسي والطلبة والاعزاء.

وتمنى يعقوب لطلبتنا النجاح ولكوادرنا الموفقية في تقديم المزيد خدمة للدراسة باللغة الام .

زوعا اورغ/ السويد

ألتقى وفد من قاطع أسكندنافيا للحركة الديمقراطية الآشورية بممثلية تيار الحكمة الوطني في العاصمة السويدية ستوكهولم وذلك في الحادي عشرمن شهر كانون الأول الجاري، حيث ألتقى الوفد بالسيد شبر حسين ممثل التيار اعلاه في المملكة السويدية، ومثل وفد حركتنا كل من الرفيق عمانوئيل خوشابا– مسؤول قاطع الحركة الديمقراطية الآشورية والرفيق يلدا مروكيل أحد الكوادر المتقدمة في القاطع.

تم طرح العديد من الملفات على طاولة اللقاء أعلاه والتي أستندت بدورها على محور تعزيز العلاقات الثنائية ما بين الحركة الديمقراطية الآشورية وبقية المؤسسات السياسية العراقية العاملة على الساحة السويدية، حيث تم تسليط الضوء على الآليات وأسس الحوار المتعلقة بالجانب الوطني، من ضمنها الأتفاق المبدئي على أيجاد منظومة  ومظلة سياسية جديدة تنطوي تحت لوائها غالبية القوى والمؤسسات العراقية العاملة على الساحة السويدية، وذلك من أجل الوصول الى حالة توافقية نستطيع من خلالها توحيد الرؤيا والخطاب السياسي والذي يصب مجمل نتائجه الأيجابية في بودقة الوطن.

وتداول الطرفين بعض النقاط المتعلقة بمخرجات مؤتمر قاطع أسكندنافيا للحركة الديمقراطية الآشورية الأخير، وبيان موقف الحركة المبدئي والأستراتيجي تجاه العديد من القضايا القومية والوطنية، والمساهمة الفعالة في دعم وجهات النظرالمبدئية مع باقي القوى السياسية العراقية العاملة  في السويد من أجل خدمة القضايا العادلة لوطننا العراق /.

فواد الكنجي

يسعى (البرلمان العراقي) إقرار مشروع قانون (جرائم المعلوماتية) الذي كتب واعد وبات جاهزا بانتظار التصويت عليه؛ علما بان هذا القانون اعد سابقا وسعى البرلمان منذ سنوات إلى إقراره ولكن في كل مرحلة يشهد القانون حملات كبيرة مناهضة له؛ خاصة من قبل أوساط الصحفيين.. والمدونين.. والحقوقيين.. والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير؛ باعتبار تشريعه لا يخدم إلا السياسيين والمتنفذين في قرار السلطة بدولة (العراق)؛ بكونه سيكون أداة لحمايتهم من (النقد)، لان قانون (جرائم المعلوماتية العراقي) اعد بما يخدم المسئولين (العراقيين)؛ بكون القانون سيستخدم من قبلهم  – أولا وأخيرا–  في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يوجه لهم (نقد أو اتهم بالفساد)؛ سواء من الصحفيين أو الناشطين الذين ينشرون مقالات ينتقدون تصرفات الغير المسئولة لبعض من مسئولين في إدارة دولة (العراق) .

ففي تموز من عام 2011 قدم هذا القانون إلى (البرلمان العراق) اثر  تظاهرات 25 شباط عام 2011 كرد فعل على تلك التظاهرات؛ وجرى مناقشة فقرات القانون؛ وحدث جدل واختلاف بشأنه – آنذاك – وخاصة من قبل منظمات المجتمع المدني؛ بما يترتب عن هذا القانون من تداعيات خطيرة على الحياة الديمقراطية وقيمها في (العراق)؛ لأنها تفتح أبوابا واسعة لعهد جديد من القمع.. وتكميم الأفواه، لان بعض من مواد وفقرات هذا القانون تتضمن سجن وغرامات مالية كبيرة؛ إذ تصل عقوبات السجن فيه إلى حد المؤبد؛ والقانون المؤلف من (ثلاثين مادة) تقريبا وان أكثر من عشرين مادة فيه هي مواد عقابية؛ نصت على السجن أو الغرامة أو كليهما معا؛ إذ تصل الغرامات إلى مائة مليون دينار أو أكثر؛ بينما تصل عقوبات السجن إلى ثلاثين عام أو المؤبد؛ كما إن بعض نصوص (القانون) اعتبرت اغلب (المدونات الالكترونية) تهديدا خطيرا للأمن القومي لدولة (العراق)، في وقت الذي أعطى القانون للسلطات الدولة فسحة التأويل من خلال وجود مصلحات ومفاهيم فضفاضة وقابلة لتأويل؛ وبما لا يتم التفريق بين (الاختلاف) و(الخلاف) وبين النقد والشتم للأفراد أو المؤسسات، لان القانون كمشروح مطروح لإقراره يعالج القضايا التي ترتبط بالإنترنت.. والهاتف المحمول.. وكل القضايا الإلكترونية التي لها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي أو ترتبط بها، ولم يستطع (البرلمان العراقي) إقراره فتم تأجيله؛ علما بان هذا القانون (قانون جرائم المعلوماتية العراقي أو الجرائم الالكترونية) فشل إمراره ولعدة مرات، فبعد إن فشل إمراره عام 2011 ؛ عادت النقاشات حوله عام 2015 بعد حركة احتجاجية واسعة التي عمت كل مدن (العراق) وخاصة الجنوبية، ثم طرح مرة أخرى عام 2018 بعد سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات التي اجتاحت مدن (العراق)، ويربط حقوقيون ومدونون في الآونة الأخيرة بين محاولات تمريره في البرلمان (مجددا) قد جاء بعد الانتفاضة (التشريين) في (تشرين الأول) 2019، لذلك نجد بعد أي حركة احتجاجية في البلاد يعاد إحياء القانون؛ وهذا ما حدث في أكثر من مناسبة؛ لان أغلب تظاهرات التي خرجت في (العراق) تأتي منددة بما يستشري في البلاد من  فساد.. وسوء الإدارة.. وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين.. وارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الشباب.. وارتفاع الأسعار؛ ولهذا فان تشريع القانون ينطلق بالأساس في رغبة بعض الساسة وأحزاب السلطة المسيطرة على (العراق) في تقيد حق الوصول للمعلومة ونشرها؛ وخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والاختلاس وغيرها، لذلك تسعى هذه الكتل السياسية إلى إمرار القانون؛ لان أمره يتعلق بمحاولاتهم التخلص من معارضيهم الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح وحيد في مواجهة القوى السياسية، لذلك يعتبر تشريع هذا القانون ضربة قاصمة للحريات في (العراق) بصورة عامة؛ وانتهاك لمبادئ الدستور والقيم الديمقراطية؛ باعتبار إن جميع مواد التي أعدت وأقرت في نص القانون قانون (جرائم المعلوماتية العراقي) ما هي إلا صورة موجهٌ :

أولا.. لتكميم أفواه للصحافة والإعلام.

وثانيا.. لقمع إي نشاط أو تحركات للمعارضين السلطة.

وهذه المؤشرات هي إشارة واضحة لرفع السلطة العصا الغليظة بوجه المعارضين؛ ولكن بشكل مقنن، في وقت الذي لو عدنا إلى نص (الدستور العراقي) فإننا نقرا وتحديدا في المادة (38) و(40) بان (دولة العراق) تكفل حرية التعبير عن الرأي.. والصحافة.. والاجتماع.. والاحتجاج السلمي؛ حيث نصت المادة (38) بان ((تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب.. ما يلي:

أولا : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانيا : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثا : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون. )) .

بينما نصت المادة (40) على ((حرية الاتصالات والمراسلات البريدية.. والبرقية.. والهاتفية.. والالكترونية.. وغيرها وهي مكفولة؛ ولا يجوز مراقبتها أو التصنت عليها؛ أو الكشف عنها؛ إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي…)) .

ولكن للأسف فإن (البرلمان العراقي) ورغم تحذير منظمات المجتمع المدني من أخطار هكذا قوانين على حرية التعبير والحياة الديمقراطية وقيمها لأنها تفتح أبوابا واسعة لعهد جديد من القمع وتكميم الأفواه – كما قلنا سابقا –  ومع كل هذه الاعتراضات والاحتجاجات على نص قانون (جرائم المعلوماتية العراقي) واصل (البرلمان العراقي) في الآونة الأخيرة؛ القراءة الأولى لمشروع (قانون جرائم المعلوماتية)، الذي يشكل خطرا حقيقيا يهدد حرية التعبير عن الرأي في الكثير من مواده ومضامينه، فهو يتعارض ليس مع فقرات (الدستور العراقي) بل مع العديد من المواثيق والعهود الدولة؛ كـ(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) و(العهد الدولي للحقوق الثقافية والسياسية)، لذلك يبدو أن قانون (جرائم المعلوماتية) المقدم إلى (البرلمان العراق) لإقراره، ينتهك أحكام كل من:

أولا .. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ثانيا .. الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وثالثا .. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ورابعا..  نص الدستور العراقي.

وهي المواثيق التي تحمي الحريات العامة ومنها حرية التعبير.. وحرية الرأي.. والصحافة.. والإعلام.. وحرية التجمع.. والاحتجاجات.. والتظاهرات.. وتكوين الجمعيات، كما يفرض (القانون الدولي) واجبا على كل دول العالم الحر باحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي؛ بما في ذلك التظاهر ضد حكوماتهم، وكذلك يقر (العهد الدولي) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشكل محدد بالحق في التجمع السلمي .

وعلى هذا النحو يجب على أحزاب وساسة دولة (العراق) أن يكفلوا حق في حرية التعبير وحرية الرأي؛ ولكن قانون (جرائم المعلوماتية) المقترح (لا) تتفق بنوده مع أي من المعايير الدولية؛ والتي يجب أن يكون لها ما يبررها بأن تسير وفقها القيود على حرية التعبير والرأي؛ آي تصبح متفقة مع القوانين الدولية؛ وان أي (قيد) يقرر؛ يجب إن يحدد تحديدا واضحا من قبل (القانون)؛ بمعنى أن (القيد) يجب أن يكون منصوصا عليه في (القانون) وأن تكون (هذه القيود) من أجل هدف (قانوني واضح) وكما هو مبين في (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، شرط إن يتم الحفاظ على (جوهر الحرية) .

وهنا نعطي نموذجا للقيد – على سبيل المثال وليس الحصر – يحظر قانون (جرائم المعلوماتية) المقترح.. ويعاقب بقسوة تداول التعبيرات التي من شأنها المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا أو تلك التي تعتدي على أي من القيم والمبادئ الدينية أو الأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية، ولكي يكون (قيد ما) منصوصا عليه في القانون؛ وفقا لهذا الفهم وهذا المفهوم في إطار (القانون الدولي)؛ يجب أن يتفق مع المعايير العامة لإجراءات التقاضي السليمة؛ بمعنى أنه يجب أن يصاغ بدقة كل ما هو منصوص بـ(الممنوع) ليتطلع أفراد المجتمع على هذه (الممنوعات) وليضبط (الفرد) سلوكه وتصرفاته وفقا لأحكام هذه (الممنوعات)، وأن (لا) يمنح المكلفين بتنفيذه حرية التصرف المطلقة على تقييد حرية الأفراد دون سابق إنذار.

علما بان (العراق) لديه التزامات دولية ومواثيق وعهود دولية تلزم البلاد بحماية حرية التعبير، وهذا القانون يتناقض معها بالمطلق،  ولهذا فإننا نجد في النص المقترح من أحكام قانون (جرائم المعلوماتية) على العديد من التصنيفات المثيرة للجدل وفضفاضة التعبير وبشكل مفرط؛ وهذا ما يخلق ارتباكا داخل النص؛ لان (النص) يكون قابلا لتأويل وحسب الأمزجة؛ وهذا الأمر في القوانين مرفوض شكلا وتفصيلا، لان كل (كلمة) قابلة لتأويل يجب إن تحدد بالمعنى الأساسي المراد منه؛ ودون ذلك فإننا نترك الأمور تسير بشكل فوضوي مرفوض، بل إننا نجد بعض من نصوص القانون فيها نوع الضبابية والمطاطية؛ حيث هناك عبارات عدة وردت فيه من دون تعريف أو تفسير و – على سبيل المثال وليس الحصر – ورد نص (كل ما يعارض الإخلال بالآداب العامة والأمن العام)؛ وهذا العبارة (لم تحدد) ما هي (الأفعال) التي تخل بـ(الآداب العامة) و(الأمن العام) مما يجعلها خاضعة للأمزجة السياسية وقابلة للتأويل بما يتلاءم مع رؤاهم؛ فضلا عن ورود مفردات أخرى تتعلق بـ(الآداب العامة) والإساءة إلى سمعة البلاد وغيرها من المفردات؛ لذلك فان الكثير من الحقوقيين والصحفيين أشاروا إلى هذا الالتباس لأنه – لحد إعداد هذا المقال – لا يوجد تفسير قانوني لتلك العبارة ويبدو أن تلك هي الغاية الأساسية لكي يستطيع (الأخر) تأويل ما يمكن تأويله وفق مزاج خاص .

وحينما نتأمل نصوص قانون (جرائم المعلوماتية) سنجد بأن الهدف من وراء تشريع هذا القانون هو ضبط بعض تصرفات الغير الأخلاقية؛  لذلك يحاول القانون (شكلا) وليس في (الجوهر) تعريف جريمة (ما) مقدما، لان هناك حقا بعض نصوص المتعلقة بخطاب الكراهية.. والتضليل.. والابتزاز، والتي يمكن لنا إن ندخلها ضمن (الجرائم الالكترونية) وإصدار مثل هكذا قوانين جيد ومعمول بنصوصه في العديد من دول العالم، التي تضع قوانين لمعالجة الجرائم الإلكترونية، لأننا اليوم نجد معظم دول العالم أضافت تعديلات على قوانينها أو وضعت قوانين جديدة وفق ما جرى من تطورات تكنولوجية معاصرة، لمعالجة الجرائم المرتبطة بهذا الأمر؛ ولكن يبدوا بان هذا القانون في (العراق) يأخذ من هذه الفقرات ذريعة لإقرار قانون (الجرائم الإلكترونية) في (تقييد الحريات) وهي الغاية الأساسية من إقراره – إذ ما تم إقراره – لان بإقراره يعطي المسئولين الحكوميين حرية تصرف مطلقة لإصدار أحكام بأثر رجعي حول معاقبة إي نشاط إلكتروني لا يروق لهم؛ لان الغاية الرئيسة لإقرار هذا القانون لا ترتبط بالجرائم الإلكترونية من ابتزاز وخطابات كراهية وتضليل، بقدر تعلقها برغبات سياسية تحاول تقويض حرية التعبير، خصوصا بعد (الانتفاضة التشرينية) الأخيرة، وإذ ما اقر القانون فان كل المؤشرات على ارض الواقع في (العراق) توحي بان سيزج بالمئات المواطنين – في أقل تقدير–  في السجون على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، و ربما يكون هذا القانون أداة سلطوية لقمع الحريات وليس لمواجهة (الجرائم الإلكترونية) لان الغاية الرئيسة من إعادة المشروع إلى الواجهة مجدد وفي هذه المرحلة تحديدا هي إسكات المعارضين للنظام السياسي في (العراق) .

وقانون ( الجرائم المعلوماتية اوالجريمة الالكترونية) يقصد بالمصطلح الجريمة التي تنفذ باستخدام الشبكات الالكترونية من الموبايل.. واللابتوب.. والحاسوب.. والأجهزة الالكترونية التقنية الأخرى؛ بكون هناك بعض من ضعاف النفوس لديهم مؤهلات وإمكانيات تقنية في عالم الالكترونيات؛ ولكن للأسف؛ يستخدمونها بأساليب غير أخلاقية؛ وذلك بالدخول إلى شبكات الانترنيت خلسة ليرتكبوا جرائم الاحتيال.. والقرصنة.. ولتنصت لأخذ المعلومات.. أو من اجل تخريب وتعطيل للأجهزة الالكترونية.. وترويج للاتجار بالمخدرات والأفلام الإباحية وغيرها.. وكل هذه الأفعال ترتكب من دون إن يكون هناك أي ردع أو قانون يخول جهات ذات صلة بعالم الالكترونيات للقبض عليهم والكشف عن جرائمهم، وهؤلاء المنحرفون يستخدمون الشبكة الالكترونية وفق أسلوب وهوية المستخدم والجاني ومستوى التنفيذ واختلاف الهدف المراد تحقيقه، ونظرا لتقنيات الحديثة في عالم الانترنيت وغياب الضمير وتهور وطيش بعض من ضعاف النفوس وعدم التحكم بالأخلاق والضمير لانحطاط قيمهم الأخلاقية وتراجع مستوى ضبط الذات والضمير عند بعض الأفراد وخاصة من المراهقين وبعض من فئة الشباب الساقط أخلاقيا وانعدام الرقابة الأسرية والبطالة والطمع والجشع والعولمة؛ وكل هذه الأمور شجعت المنحرفين لتحقيق مأرب دنيئة؛ ليقينهم بعدم وجود جهة تحاسبهم؛ أو لقلة الإجراءات القانونية في الكشف عن هوية الفاعل؛ إضافة إلى ذلك وباتساع نطاق العولمة وتراجع القيم وغياب الضمير يودي إلى انخراط الكثير من ضعاف النفوس في هذه الأفعال الغير الأخلاقية؛ من التصنت.. وسرقة المعلومات.. وانتهاك الخصوصية.. وقرصنة البرمجيات والبيانات.. وإفشاء الإسرار.. والتشهير.. والتجسس والسرقة العلمية.. والدخول الغير القانوني لمواقع الأخريين.. والابتزاز الالكتروني.. وسرقة الأرقام والمتاجرة بها والمطاردة والملاحقة، ونظرا لتزايد مرتكبي هذه الأفعال والتي عدت من أفعال (الجريمة الالكترونية) يحاسب عليها القانون وفق ضوابط تحدد كل مخالفة من مخالفات هذه الجريمة أي (الجريمة الالكترونية أو الجريمة المعلوماتية) بشكل واضح.. ودون وضع قانون فضفاض قابل لتأويل أو لتفسير يخرج من أيطار الذي رسم فيه القانون ( قانون الجريمة المعلوماتية)، وذلك لغرض تحصين وحماية المستخدم أو المستخدمين للأجهزة الالكترونية، ولهذا وجدت الدول من الضروري مراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات لحد من الظواهر الغير الأخلاقية في المجتمع لحجم المخاطر والأضرار والخسائر التي يمكن أن تنجم عنها؛ لاسيما أن هذه الجرائم تتميز بأنها من جرائم الذكية تنشأ وتحدث في بيئة إلكترونية أو بمعنى أدق في بيئة (رقمية)؛ يقترفها أشخاص يتمتعون بنسبة عالية من الذكاء ويمتلكون أدوات وأساليب تقنية ليس لها حدود –  كما ذكرنا سابقا – ومن هذا المنطلق وجدت (الحكومة العراقية) ضرورة لتنظيم استخدام شبكات المعلومات وأجهزة الحاسوب.. والموبايل.. والأجهزة.. والأنظمة الإليكترونية الأخرى؛ من اجل توفير الحماية القانونية لمستخدمي هذه الأجهزة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال التي تشكل اعتداءا على حقوق مستخدميها، لذلك قامت الجهات الرقابية في (الحكومة العراقية) بكتابة مسودة القانون سمى (قانون الجرائم المعلوماتية) ليوفر القانون عقوبات على استخدام أجهزة الحاسوب بالأنشطة الممنوعة، مثل الاحتيال المالي.. والاختلاس.. والتحريض على الفسق والفجور.. أو أية برامج أو معلومات أو صور أو أفلام مخلة بالحياء أو الآداب العامة أو دعا أو روج لها؛ أو لمعاقبة أي آراء تشكل تهديدا لمصلحة الدولة الأمنية.. أو النظام العام.. أو الإساءة إلى سمعة البلاد.. أو إساءة دينية.. أو لإثارة النعرات المذهبية أو الاجتماعية.. أو نشر أو إذاعة وقائع كاذبة ومضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي الإليكتروني أو الأوراق التجارية والمالية الإليكترونية أو كل ما يأتي في حكمها.. أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.. وغيرها من هذه المحظورات التي هي مقبولة عند الجميع ولا اعتراض، (ولكن) يفضل إن تدرج هذه الممنوعات ضمن قوانين (تعدل نصوص العقوبات) كما وردت في قوانين (الدستور العراقي)؛ من دون الحاجة إلى تشرع قانون خاص بهذه الأفعال من أفعال اعتبرت فعلها (جريمة الالكترونية) ليصوت في (البرلمان العراقي) ليكون القانون خاصا بذلك ونافذا، لان هنا فرق من إدراج هذه المخالفات وفق ما نص في قوانين (الدستور العراقي) وبين إن يشرع قانون بفقرات مستقلة عما ورد في الدستور، لان الدستور يقر بالحريات المدنية؛ بينما تشريعه تحت قبة البرلمان؛ بعيدا عن نصوص الدستور؛ فان القانون بإمكان تأويله والتلاعب بفقرات القانون وفق أمزجة خاصة والتجاوز على الحريات العامة، لان هناك جهات سياسية وحزبية ومسئولون (عراقيون) سيستغل هذا القانون لتنفيذ أجنداتهم الخاصة؛  فيستخدمونه لقمع حرية التعبير والرأي؛  لخنق أي صوت  للمعارضة أو لمعارضي على أداء (حكومة العراق)؛ لان أحكام هذا القانون (قانون الجرائم المعلوماتية أو جرائم الالكترونية) باستخدام الحاسوب والأجهزة الالكترونية الأخرى؛ ستجرِم بنطاق واسع الكثير من الأنشطة التي يتم تعريفها بشكل فضفاض لعدم وجود قواعد أو أي معايير محددة تخضع لها؛ لتعطي ذلك مبررا للسلطات) العراقية) بمعاقبة الأفراد بهذه الطريقة؛ أو يمكن للسلطات أن تستخدم القانون لمعاقبة أي آراء يزعمون أنها تشكل تهديدا لمصلحة (حكومة العراق) .

لذلك فان الغاية من تشريع مثل هكذا قانون في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسة في (العراق) وسيطرة أحزاب وميلشيات مسلحة على مقدرات الدولة؛ فان تشريع مثل هكذا قوانين – لا محال –  يتعارض مع (القانون الدولي) و(الدستور العراقي)، وإذا تم تطبيقه؛ فسوف يشكل تحجيم حق (العراقيين) في حرية التعبير والرأي؛  لان الساسة وأصحاب السلطة في الدولة سيمنعون وبكل الوسائل المشروعة والغير المشروعة أي انتقاد يصدر من قبل المتظاهرين السلميين والمحتجين أو من قبل الصحفيين والإعلاميين الذين ينددون بالأوضاع القائمة من تفشي الفساد وانتشار جرائم القتل والخطف بحق الناشطين والصحفيين وكثرة البطالة بين صفوف الشباب الذين يطالبون بمطالب مشروعة في تظاهراتهم السلمية وينددون بسياسة الفاشلة للمسئولين وبسياسة إدارة الدولة .

لذلك يبدو (قانون الجرائم المعلوماتية) المقدم لتشريعه في (البرلمان العراقي) هدفه الأساسي هو لقمع المعارضين الذين يتظاهرون ويحتجون على الأوضاع القائمة في البلد؛ عبر تجريم كل أنشطتهم الشرعية والتي تشمل المشاركة في تواصل المعلومات والتواصل مع الآخرين؛ وليس كما صور القانون بأنه شرع من اجل حماية المواطن من الاستغلال والتصنت والابتزاز وسرقة معلومات شخصية، لذلك فان تشريع هذا القانون في الوقت الذي أصبح فيه استخدام الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية من قبل الصحفيين ونشطاء المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان هاما في نقل الخبر وحق التجمع والتظاهر السلمي الذي اقره (الدستور العراقي)؛ ونظرا للدور الرئيسي لتكنولوجيا وأجهزة الاتصال المعاصرة وشبكة المعلومات في الصحافة ونشر المعلومات والآراء الحرة؛ فان تشريع هذا القانون يعتبر تهديدا جسيما لوسائل الإعلام وخاصة المستقلة منها؛ لان قانون (جرائم المعلوماتية) يعد قيدا من القيود على الحريات الأساسية في (العراق)، لذلك يجب على (مجلس النواب العراقي) عدم الإسراع في تشريعه.. أو إعادة النظر فيه فيما لو تم تشريع هذا القانون؛ ويجب مراجعة القانون مراجعة قانونية ووفق أنظمة وقوانين دولية وبما يتعلق بالحريات العامة؛ حتى يتسنى للمواطن (العراقي) إن يعرف مسبقا ما هو السلوك المحظور والخاضع للعقوبة وللرقابة؛ لان هذا القانون (قانون جرائم المعلوماتية) تشريعه يجب – أولا وأخيرا – إن يتوافق مع المعايير الدولية ومع متطلبات القانون الدولي و(الدستور العراقي) .